نقش مردم، دولت و تولیدکنندگان در فردای تحریم ‏ها

این در شرایطی است که سیاست‎های اتخاذ شده در سالیان گذشته، بیش از 15 هزار واحد تولیدی در کشور را تعطیل کرده و به ورطه نابودی کشانده است. خبری که از سوی محمدرضا نعمت‎زاده، وزیر صنایع اعلام شد و دل هر صنعتگری را سوزاند. اما این گفته حسن روحانی: «هرگز سال‌های 84 تا 92 برای تولیدکنندگان تکرار نخواهد شد»، تا حدی مرهمی شد بر زخمی که روی چهره صنعت کشور نشسته بود. سخنانی از جنس امید که در سال گذشته خطاب به تولیدکنندگان عنوان شد. به‏ هر حال، صنعت تولیدی کشور اکنون در مرحله گذار از دوره دشوار تحریم به فضای پس از توافق ژنو است. اما پرسش اینجاست که با توجه به تغییر فضای حمایتی دولت، آیا تغییری در مشکلات این صنایع و وضعیت آنها رخ داده است؟ آیا چرخ ‎های تولید می‎چرخد؟ آیا کشور پس از توافقات به بازار مصرف تبدیل نخواهد شد؟ و آیا این سخن اسحاق جهانگیری، «در صورت لغو تحریم ‏ها اجازه نمی ‏دهیم دوباره واردات بی‌رویه بر اقتصاد کشور حاکم شود» نوید روزهای خوش پساتحریمی را می ‏دهد و تحقق خواهد یافت؟
در دو شماره پیشین نشریه، رئیس انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی در و پنجره ایران در گفتگو با نشریه پنجره ایرانیان، به تشریح دوران پساتحریم و فرصت‎ها و تهدیدهای پیشرو پرداخت. آسیب‎شناسی صنعت و تولید کشور در دولت نهم و دهم نیز از محورهای دو گفتگوی پیشین بود. در بخش سوم گفتگوی خبرنگار نشریه پنجره ایرانیان با مهندس حسین طوسی، رئیس انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی در و پنجره ایران و مدیرعامل شرکت فن ‏پلاست توس، وظایف مردم، دولت، تولیدکنندگان ‏و تشکل‎ها در فردای تحریم ‏ها مورد بررسی قرار گرفت، باهم این گفتگو را می‎خوانیم:

برای مشاهده فایل پی دی اف کلیک کنید.

در گفتگوی پیشین نگاهی به فرصت‎ها و تهدیدهای پیش‏رو در فردای تحریم‎ها انداخته و به تشریح اوضاع پرداختید. اما جامعه در چنین شرایطی چه وظیفه‎ای بر عهده دارد؟
به اعتقاد من دوران پساتحریم خواه ‏نا‏خواه از چندی دیگر آغاز خواهد شد. هر اتفاقی که برای توافق ژنو و قطعنامه شورای امنیت بیافتد، باز هم ما وارد دوره پساتحریم خواهیم شد. حتی اگر کنگره آمریکا نیز نظر مخالف داشته باشد و این توافق را تایید نکند، دوران پسا تحریم شروع شده است؛ زیرا ما به غیر از آمریکا با پنج قدرت بزرگ جهان و شورای امنیت سازمان ملل به توافق کامل رسیده‎ایم.
در دو گفتگوی گذشته برخی از بایدها و نبایدهای دوران پساتحریم را بررسی کردیم، بدون تردید جامعه نیز در این میان وظایفی را بر عهده دارد که سعی می‎کنم برخی از آنها را به اختصار بازگو کنم. همانطور که پیش‎تر عنوان کردم، بدون شک تا اواخر سال میلادی و اوایل سال شمسی آینده وارد دوران پساتحریم خواهیم شد. حال سوال این است که در این دوران چگونه باید عمل کنیم؟ در دوران پساتحریم شعار کارساز نخواهد بود، و لازم است ارگان‎ها و دستگاه‎های نظارتی، تولیدکننده‎ها، بخش خصوصی و غیره این شعارها را به عمل تبدیل کنند. اگر این گروه‎ها و تشکل‎ها وظایف خود را به ‏صورت منسجم و به‏ صورت صحیح انجام دهند، دوره پساتحریم به یک فرصت بسیار خوب برای اقتصاد و تولید کشور تبدیل و در غیر این صورت قطعا این فرصت‎ها به تهدیدهای جدی و برهم‎زننده اقتصاد و صنعت کشور مبدل خواهد شد. چراکه بازار و اقتصاد ما از یک دوران رکود و تورم شدید به این دوره وارد می شود و خواه ‏نا‏خواه دروازه‎های کشور به روی اقتصاد‎های دیگر باز خواهد شد؛ و این در حالی است که کشورها و اقتصادهای بزرگ منافعی در این میان برای خود تعریف کرده‎اند، این کشورها با هدف‎گذاری خاصی وارد بازار ایران می‎شوند و اهداف و برنامه‎های خود را بسیار دقیق انجام خواهند داد و در اینجا نقش ما بسیار پررنگ می‎شود که چگونه با این موضوع مواجه شویم و این دوران گذار را به چه شکل پشت سر بگذاریم.
از قبل از انجام توافق و حتی در طول دو سال مذاکره همگان پیرامون این دوره پساتحریم خطابه می خواندند و شعار می‎دادند که باید چنان و چنین شود، اما عملا هیچ کس برنامه مدونی ارائه نکرده است. البته مطالبی از این دست بیان شده که فرصت‎ها نباید به تهدید تبدیل شوند، با چشم باز باید وارد دوران پساتحریم شویم و غیره؛ اما هیچ‎کس به این موضوع نپرداخته است که به واقع در چنین شرایطی چه باید کرد و بر اساس چه سیاست و برنامه‎ای باید وارد این دوران گذار شد. به اعتقاد من لازم است کارکرد چند عامل در کنار یکدیگر مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرد، چراکه در چنین فضایی یک ارگان، یک تشکل، یک تولیدکننده، یک بازرگان، دولت و سازمان‎های تابعه هیچ یک به تنهایی نخواهند توانست شرایط لازم را برای دوره پساتحریم آماده کنند، بلکه قرار گرفتن در کنار یکدیگر و داشتن حرکت منسجم و هماهنگ لازمه فعالیت در این شرایط خواهد بود.
البته گذشته از اینکه همگان در چنین شرایطی وظایفی بر دوش خواهند داشت، روشن است که نقش دولت در این میان از همه برجسته ‏تر خواهد بود. اما سوالی که پیش می‏ آید آن است که آیا دولت که شعار کنترل واردات، سرمایه ‏گذاری، حمایت از تولید داخلی، بهبود و رونق کسب و کار و تنظیم همه پارامترهای رشد و توسعه اقتصادی را سر داده، در عمل هم به این گفته ‏ها متعهد و پایبند خواهد بود یا همانند شرایط حاکم بر دولت های نهم و دهم میان شعار و عملکرد مغایرت خواهد بود؛ آن هم مغایرتی فاحش که نهایتا به فاجعه اقتصادی و اجتماعی منجر می ‏شود.
چنانکه دیدیم در هشت سالی که بالاترین درآمد از فروش نفت و گاز را داشتیم بزرگترین آسیب‏ ها به تولید و صنعت و حوزه کسب و کار و اشتغال کشور وارد شد و فرصت‏ های طلایی که در اقتصاد کشورها مستمر و دائمی نیستند، از دست رفتند و آسیب‏ های فاجعه ‏باری به اقتصاد و حوزه کسب و کار و اشتغال وارد آمد.
بزرگترین وظیفه دولت در این دوره مدیریت برنامه‏ ریزی شده، انضباط و مصرف درست و بجای منابع مالی وارد شده به اقتصاد کشور است. بازگشت سرمایه و پول‎های بلوکه شده کشور، درآمدهای حاصل از افزایش تولید و صادرات نفت، گاز و تولیدات پتروشیمی‎ها و صادرات غیر نفتی به چرخه اقتصاد کشور، مستلزم مدیریت این منابع خواهد بود. به ‏هر حال باید به پرسش‏ هایی از این دست پاسخ داد که ورود این منابع در نقدینگی دولت، در سیستم بانکی و بازار پول و سرمایه کشور، در نرخ سود بانکی، ارزش پول ملی، افزایش پایه پولی، در واردات و صادرات و تامین نقدینگی تولید و صنعت و کشاورزی کشور چه تاثیری خواهد گذاشت؟ پس از ورود این منابع، سیاست دلالی و واسطه‎گری و سفته‎بازی چه تغییری خواهد کرد؟ از این منابع بخش خصوصی و بنگاه‎های واقعی بخش تولیدی کشور که مورد بحث ما می‎باشند، چه سهمی خواهند داشت؟ هر یک از این موارد در دوره گذار کارکرد یک شمشیر دولبه را دارد، که در صورت استفاده از فرصت‏ ها می ‏تواند بر رونق و رشد چرخه اقتصاد بیافزاید، و در صورت سوء مدیریت می ‏توانند ضربه ‏های جبران‎ناپذیری به اقتصاد و تولید و کسب و کار و زندگی و معشیت مردم وارد کند.
اگر در دوره گذر از تحریم‎ها، سیاست دروازهای باز وگریز از نظام تعرفه‎ایی پیش گرفته شود، نتیجه حاصل دولت را متضرر می‎کند، چراکه درآمد دولت از محل تعرفه‎های گمرکی به شکل چشمگیری کم می شود و از سوی دیگر واردات بی ‏رویه بخش تولید آسیب دیده کشور را به رکود می ‏کشاند و بیکاری افزایش می ‏یابد. همانطور که در گفتگوهای پیشین نیز بر آن تاکید شد، اگر این دوره گذار به ‏خوبی و آنچنان که باید مدیریت نشود، آسیب‎های آن به دولت، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع و نهایتا توده مردم لطمات فراوانی وارد خواهد کرد. همچنین خطر افزایش رانت و رابطه، فساد مالی، دلالی و سفته بازی، سوء استفاده و بی انظباطی‏ های مالی تهدیدی بالقوه است که غفلت از آن اثرات مخربی در اقتصاد کشور خواهد داشت.
در کنار دولت تولیدکنندگان و مردم جامعه نیز در مسیر گذار باید به شکلی منسجم و هماهنگ عمل کنند. مردم به ‏نوعی دارای یک وظیفه نظارتی هستند و باید با آگاهی کامل از اوضاع و احوال، تصمیمات و سیاست‎های اتخاذ شده را کاملا رصد کنند. از طرفی مردم نباید نسبت به مصرف کالاهای وارداتی ولع داشته باشند، چراکه اولین لطمه ناشی از این امر به خود این مردم بازخواهد گشت. به این معنا که بازشدن دروازه‎ها و افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی، طبیعتا تورم‎زاست و عوارض ناشی از آن مستقیما متوجه مردم خواهد بود.

از طرف دیگر جامعه نیز به یک جامعه مصرفی تبدیل خواهد شد.
کاملا درست است. ضمن اینکه یک جامعه مصرفی به بازار هدف کشورهای دیگر تبدیل خواهد شد. اما اگر این منابع صرف واردات تکنولوژی، دانش فنی، ماشین‎آلات سرمایه‎ای و مواد اولیه مورد نیاز تولید به کشور شود، مسلما تولید رونق خواهد گرفت. در چنین شرایطی است که در اثر شکوفایی و رونق تولید، ارزش افزوده و همچنین اشتغال برای بیشتر بخش‏ های جامعه فراهم شده و ما شاهد حصول گشایش در وضع زندگی مردم خواهیم بود و معضلاتی مانند بیکاری تا حد بسیاری از میان خواهد رفت. در غیر این صورت نه تولید رونق خواهد گرفت و نه اشتغال به ‏وجود خواهد آمد. به جای مواد اولیه کالا‎های لوکس و تجملی و مصرفی وارد کشور خواهد شد. حتی صنایع غذایی ما که صنایع خوب و پیشرفته‎ایی است، نیز با زیان‎های جبران ‏ناپذیری مواجه خواهد شد. کشاورزان که تولیدکننده‎های بخش صنایع ‎غذایی کشور هستند نیز در معرض تهدید و آسیب هستند. در نتیجه بخش کشاورزی هم که این روزها با مشکلات کم‎آبی و خشکسالی و مسائلی از این نوع، دست و پنجه نرم می‎کند دچار مشکلات بزرگ‎تری خواهد شد. اگر قرار باشد با باز شدن مرزها و ورود ارز و پول‎های سرگردان و نیز فقدان نظام تعرفه‎ای، میوه و سبزی خوردن مردم از راه واردات تامین شود، صنعت غذایی و کشاورزی کشور کاملا به ورطه نابودی کشیده خواهد شد.

آیا به نظر شما جامعه به بلوغ لازم جهت حمایت از تولید محصولات داخلی رسیده است؟
تصور می‎کنم تا حدود زیادی رسیده است. اما این مهم نیازمند مقوله دیگری است و آن مقوله چیزی نیست جز نقش پررنگ تولیدکننده داخلی. مردم جامعه حق دارند که کالای خوب و باکیفیت بالا مصرف کنند، مردم حق دارند تا در ازای پول خود خدمات و کالای مرغوب و قابل استفاده دریافت کنند. واکنش صحیح و منطقی به تولید و عرضه کالایی بی‏ کیفیت، غیر استاندارد و بنجل، نخریدن آن است. تفاوتی نمی‏ کند که این کالا تولید داخل یا وارداتی باشد، حتی در صورتی که دستگاه نظارتی در کنترل کیفیت تولیدات داخلی و وارداتی تسامح داشته باشند، نخریدن و خودداری از مصرف کالای بنجل حق مسلم مصرف کننده است و هیچ عاملی حتی تبلیغات، حمایت بی‏ منطقی و محدودیت نمی ‏تواند حق انتخاب مصرف‏ کننده را سلب کند. یقینا ارتقاء سطح آگاهی مردم از مشخصات فنی کالاهای مختلف و دادن اینگونه پیام ‏ها به تولیدکنندگان کالا و خدمات، نهایتا به فرصت‏ طلبی و سودجویی خاتمه داده و جامعه تولیدکننده کشور را به رعایت کیفیت که حق مسلم مشتری است ملزم خواهد کرد. نظیر آنچه در صنعت خودرو اتفاق افتاد. به عبارت دیگر کیفیت حق مشتری است و تولیدکننده حق ندارد کیفیت را که حق مسلم مشتری است به بهانه‎های مختلف و به هر نحو و ترفندی ضایع کند. لازم است دستگاه‎های نظارتی کشور بر کیفیت تولیدات نظارت داشته باشند، در این شرایط استانداردها و سازمان‎های نظارتی نقش تعیین کننده‎ایی ایفا خواهند کرد. اما در شرایط کنونی متاسفانه هیچ نظارتی بر کیفیت کالا وجود ندارد. در صورتی که این دستگاه‎های نظارتی عملکرد خود را به ‏درستی انجام دهند و استانداردهای لازم را برای کیفیت تولیدات کشور اعمال کنند، طبیعتا بنگاه‎ها جهت ارتقای سطح کیفی کالاهای تولیدی خود خواهند کوشید و نهایتا کالاهایی باکیفیت به دست مصرف‎کنندگان خواهد رسید. اگر این دستگاه‎ها برحسب وظیفه خود حقوق مردم را مطالبه کنند، تولیدکننده نیز وارد میدان رقابت کیفی خواهد شد و تمام اهتمام خود را صرف رقابت بر سر کیفیت خواهد کرد، نه رقابت بر سر تولید کالا‎های بی‎کیفیت و غیراستاندارد؛ چراکه رقابت نباید در تولید کالاهای بنجل شکل بگیرد، رقابت در کشور باید رقابت در کیفیت باشد. کشورهای توسعه یافته رشد اقتصادی خود را مدیون رقابت کیفی هستند. در دنیای امروز در هر صنعتی و در هر شرایطی اصل بر رقابت کیفی است.
از سوی دیگر اگر در جامعه‎ تقاضا برای کالای بی‎کیفیت وجود داشته باشد، کالای بی‎کیفیت هم تولید و هم وارد خواهد شد. در واقع این یک اصل است. طبق قوانین علم اقتصاد، عرضه تابع تقاضاست. به عبارت بهتر تقاضا برای هر کالایی وجود داشته باشد، آن کالا هم تولید خواهد شد و هم عرضه. حال آنکه برای جلوگیری از تولید، ورود و عرضه کالای بی‎کیفیت و فاقد استاندارد، لازم است تقاضا را مدیریت کنیم. مدیریت تقاضای کالا با کیفیت بالا و با نظارت مستقیم و مستمر باید اعمال شود. اگر در دوره گذار و در دوره پساتحریم اوضاع به شکل کنونی باشد، قطعا آسیب‎های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد و صنعت، به‏ ویژه چرخه‎های تولید کشور وارد خواهد شد.
در حال حاضر تقریبا نظارت و استانداردی برای کالا وجود ندارد. و این ضایعه‏ ای است که تولید و صنعت کشور را در یک رقابت ناسالم با واردات بی ‏کیفیت درگیر کرده است. سئوال اینجاست که در شرایطی که تولیدکننده داخلی تحت نظارت و بازرسی دستگاه‏ های مختلف نظارتی و کنترل کیفیت‏ های فنی مشغول به تولید هستند، چگونه و چرا هیچ نظارت و کنترلی برای ورود انواع کالاهای بی‏ کیفیت خارجی در مبادی ورودی کشور وجود ندارد.
همانطور که اشاره کردم مردم و جامعه به آن بلوغ لازم جهت استفاده از تولیدات داخل رسیده است، اما تولیدکننده کالا نیز لازم است، محصول باکیفیت و استاندارد به بازار مصرف عرضه کند. تولیدکننده باید بر اساس تعهد کاری و اخلاق حرفه‎ای، به این باور رسیده باشد و کالایی تولید کند که در سطح ملی و همچنین بین‎المللی قابل عرضه و رقابت با کالاهای مشابه خود باشد وگرنه رقابت در تولید و ارائه محصول بی‎کیفیت حد و مرزی ندارد و در تولید کالای بنجل ما به گرد پای چینی‎ها نیز نخواهیم رسید. بهترین کالاهای دنیا در چین تولید می‎شوند و بدترین کالاهای دنیا نیز در این کشور؛ حال، ما مشتری کدام یک از این کالاها هستیم؟ بازار ما مملو از کالاهای بی‎کیفیت چینی است.
تولیدکننده داخلی نیز لازم است حق و حقوق مصرف‎کننده را رعایت کند؛ نه اینکه بگوید از خارج کالا وارد نکنید اما هر کالای بی‏ کیفیتی را که من تولید می‎کنم، به بازار عرضه کنید. جامعه وقتی به سراغ کالا یا محصول خاصی می‎رود، تولیدکننده نیز مطالبات جامعه را در تولیدات خود اعمال می ‏کند. دولت، مردم، تولیدکننده‎ها، انجمن‎ها و غیره در مرحله گذار و در دوران پساتحریم نقش بسیار مهمی را ایفا می‎کنند. تشکل‎ها نباید درگیر بروکراسی اداری شوند، تشکل‎ها باید مدیریت شوند، اقتدار داشته باشند و اعضای خود را تا جای ممکن تحت کنترل و نظارت خود قرار دهند. اگر کسی شرایط مناسب تولید را رعایت نکند، از این جهت به حقوق مصرف‎کننده تجاوز کرده است. حداقل کاری که تشکل ها در چنین مواردی می‎تواند انجام دهد این است که از ورود این دست از تولیدکنندگان که حقی برای مردم قائل نیستند، جلوگیری کند.

آیا انجمن‎ها از جایگاه ویژه‎ایی برخوردار می‎باشند، که حضور در آن فرصت و خروج از آن به مثابه تهدید باشد؟
من به کرات و از تریبون‎های مختلف عنوان کرده‎ام، تشکل‎ها حداقل چیزی بالغ بر 400 سال در دنیا قدمت دارند. بحث‎های نظری، سازمانی، فلسفی و جامعه ‏شناختی پیرامون آن بارها و بارها از سوی متفکرانی چون ماکس وبر و تالکوت پارسونز بیان شده است. تشکل‎ها از چه سرزمینی و برای چه پدید آمده‎اند؟ همانطور که می‎دانید، خاستگاه تشکل‎ها کشورهای غربی است. این دست از متفکران اعتقاد داشتند که در عصر مدرنیته، براساس خردجمعی و با اتکا بر اصول و تصمیمات تشکل‎ها، باید جامعه را به سوی آرمان‎شهرها سوق داد.
در دوره سنت، هویت افراد در جامعه بر اساس پول و ثروت، قدرت، طایفه و فامیل مواردی از این دست شکل می‎گرفت. اما در عصر مدرنیته این تشکل‎ها هستند که به اعضای خود هویت و جایگاه اجتماعی می‎بخشند. چنین فرهنگی به کشور ما نیز وارد شده، اما لازم است مقتدرتر و روشن‎تر از گذشته فعالیت خود را دنبال کند. در چنین شرایطی اشخاص حقیقی و حقوقی به ‏واسطه حضور در تشکل‏ ها، صاحب هویت و اعتبار و جایگاه در اجتماع می‎شوند. لازم است، تشکل‎‎های فعال در کشور نیز چنین کارکردی در جامعه داشته و به اعضای خود اعتبار و هویت ببخشند. اگر تشکل‎ها چنین کارکردی داشته باشند، بنگاه ها و فعالان اقتصادی با پیوستن به این دست تشکل‎ها صاحب هویت و اعتبار اجتماعی می‎شوند. چنانچه واحد صنفی، تولیدی یا تجاری بخواهد در حلقه این تشکل‎ها وارد شود، لازم است ابتدا شرایط و ضوابط خاص این تشکل‎ها را بپذیرد.
اگر در تشکل‎ها ارتقاء تولید و خدمات و تلاش در جهت رضایتمندی مشتری و مصرف‎کننده جزو اهداف اصلی باشد و به‏ عنوان مانیفست مطرح ‎شود، هر کسی که وارد این تشکل می‎شود لازم است کلیه این شرایط و ضوابط را دقیقا اجرا کند. تشکل‎ها کارکردی مانند دولت ندارند و اختیارات و قدرت آنها محدود است؛ اما در عین حال ضوابط، مقررات و وظایف خود را در چارچوب اساسنامه اعلام می‏کنند. ورود و پذیرش عضویت یک تشکل مستلزم پذیرش و تعهد و عمل به ضوابط و مقررات تشکل است. این موارد مهمترین کارکرد تشکل‎هاست. اگر تشکل‎های صنفی و تولیدی در کشور ما تنها چنین کارکردی داشته باشند، در دوران پساتحریم نیز از این گذار به سلامت عبور خواهیم کرد.
تشکل‎ها از سویی می‎توانند به اعضای خود متذکر شوند تا قانونمند و ضابطه‎مند باشند و از طرف دیگر خواسته‎ها و الزامات این دوره را به دولت و ارگان‎های تابعه متذکر شوند و در تصمیمات و سیاست‎گذاری‎های‎ دولتی، منافع صنف و حرفه خود را مطالبه کنند.
انجمن‎ها و در راس آنها اتاق‎های بازرگانی می‎توانند به‏ عنوان نقطه تلاقی بنگاه‎ها و تولیدکننده ‏ها با دولت باشند. اتاق‎های بازرگانی به ‏عنوان تشکل مادر با عنوان پارلمان بخش خصوصی و مشاور سه قوه عمل می‎کنند. تشکل‎ها در پله پایین‎تر به ‏عنوان بازوی مشورتی و فکری دولت می‎توانند عمل کنند. تشکل‎ها اگر از کارکرد مناسب خود برخوردار بوده و مدیران آنها نیز از قوانین و مسائل مختلف تشکل آگاهی و شناخت کافی داشته باشند و درصدد رعایت این باید‎ها و نباید‎ها برآیند، هم منافع اعضاء خود را در فعالیت صنفی تامین کرده‎ و هم به اقتدار و روان شدن مدیریت دولت و سازمان‎ها کمک خواهند کرد.

نشریه پنجره ایرانیان ــ سال هشتم ــ شماره 96 ــ مهر 94