بازار سیاه مسکن ملی را چه باید کرد؟

به گزارش ایسنا، کسانی که برای واحدهای اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کردند احتمالا همگی از ابتدا سودای خانه‌دار شدن را در سر می‌پروراندند؛ اما به‌تدریج مشخص شد اغلب افراد توانایی پرداخت آورده حدود ۲۰۰ میلیون تومانی را ندارند. برخی حتی نمی‌توانند قسط اول به مبلغ ۴۰ میلیون تومان را واریز کنند.

پایین بودن توان متقاضیان به‌تدریج آن‌ها را به فکر فروش امتیاز انداخت؛ امتیازی که در طول عمر فقط یک‌بار به آن‌ها تعلق می‌گیرد؛ اما کسانی حاضر شدند امتیاز واحدهای مسکن ملی را ۲۰ میلیون تومان و حتی کمتر بفروشند!

با مسئولان که در خصوص پدیده خریدوفروش امتیاز واحدهای اقدام ملی مسکن صحبت می‌کنیم می‌گویند که این اقدام غیرقانونی است. ادارات کل راه و شهرسازی و شرکت عمران شهرهای جدید هم اجازه انتقال و ثبت قرارداد مسکن ملی به شخص غیر را نمی‌دهند؛ اما فروش امتیاز همچنان در فضای مجازی داغ است.

اگرچه دولت محدودیت‌های نیم‌بندی برای خریدوفروش مسکن ملی قائل شده، متعاملین راه‌های دور زدن قانون را می‌دانند. فروشنده و خریدار در بنگاه املاک یا دفتر اسناد رسمی حاضر می‌شوند، فروشنده مبلغ ناچیزی را بابت واگذاری امتیاز مسکن ملی دریافت و قرارداد امضا می‌شود. اگر وکالت‌نامه محضری داده شود به‌عنوان سند رسمی تلقی شده و واحد مسکونی در آینده به خریدار منتقل خواهد شد. فروشنده به میزان مبلغی که دریافت کرده یا به‌اندازه مبلغ ۴۰ میلیون تومان آورده اولیه، سفته یا چک در اختیار خریدار قرار می‌دهد تا خریدار از همه جهت خیالش راحت باشد.

خریدوفروش مسکن ملی در روز روشن با تابلو و لوگوی دفاتر املاک انجام می‌شود. آگهی هم درج می‌کنند و خود را به‌عنوان «متخصص فروش مسکن ملی» معرفی می کنند. سوال این است که اگر معامله امتیاز مسکن ملی، دردسری برای متعاملین ایجاد می‌کند چطور بعضی دلالان بدون هیچ‌گونه واهمه‌ای در این فرآیند قرار گرفته‌اند؟ اگر دولت منتظر است تا شکایتی در این زمینه برسد اصولا متخلف هیچ‌گاه از خودش شکایت نخواهد کرد.

خریدوفروش امتیاز مسکن ملی، مقوله جدیدی است اما موارد مشابه مثل امتیاز وام، کوپن خواروبار، سفر حج و ده‌ها مورد دیگر وجود دارد که یا شکل قانونی به خود گرفته‌اند یا لاینحل باقی مانده‌اند. معمولا هم مسئولان به جمله «غیرقانونی است» اکتفا می‌کنند. از هر سازمانی هم که مورد را پیگیری می‌کنیم می‌گویند کار خود را در این زمینه به نحو احسن انجام داده و بعضا توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. درحالی‌که اداره این امور با مجموعه قوانین و ارتباط منطقی سازمان‌های متولی به‌راحتی قابل‌حل است.

وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده که خریدوفروش امتیاز مسکن ملی تخلف است اما هنوز مشخص نیست با چه مکانیزمی متخلفان را شناسایی و سلب امتیاز می‌کند. دولت سعی کرده برای آنکه متقاضیان واقعی خانه‌دار شوند زمین ارزان‌قیمت اقساطی برای واحدهای اقدام ملی در نظر گرفته و کارت اعتباری مصالح در اختیار سازندگان قرار می‌دهد؛ اما ایجاد بازار سیاه خریدوفروش مسکن ملی می‌تواند به تورم مازاد در این بخش منجر شود.

در روزهای اخیر تلاش ما برای تماس با مسئولان مربوطه در خصوص چگونگی برخورد با خریدوفروش امتیاز مسکن ملی بی‌نتیجه ماند؛ اما در روزهای آینده این سوژه را پیگیری می‌کنیم تا شاید راه علاجی فراتر از جملات تکراری گذشته برای جلوگیری از این پدیده ارائه شود.