تغییر تورم منطقه‌ای در بازار مسکن

به گزارش ایسنا، سال گذشته مناطق ۵ و ۱ معمولاً در هرماه بیشترین افزایش نقطه‌به‌نقطه سالیانه قیمت مسکن پایتخت را به خود اختصاص می‌دادند. اردیبهشت سال قبل منطقه ۵ با ۵۳ درصد افزایش قیمت سالیانه، بالاترین نرخ تورم را در مناطق شهر تهران به ثبت رساند و منطقه ۱۶ با ۱۲ درصد از پایین‌ترین نرخ رشد قیمت برخوردار بود. نکته جالب اینکه امسال افزایش قیمت منطقه ۱۶ به ۱۱۳ درصد رسیده و منطقه ۵ بالغ‌بر ۱۰۶ درصد رشد کرده است.

به‌تدریج از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با اشباع قیمت در مناطق شمالی و از دست رفتن متقاضیان مؤثر بازار این مناطق، افزایش قیمت مسکن به مناطق جنوبی سرایت کرد تا جایی که در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ منطقه ۹ با ۱۳۴ درصد رشد سالیانه از بالاترین نرخ افزایش قیمت برخوردار بود و مناطق ۱۰، ۱۴ و ۱۵ در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

بااینکه در اردیبهشت‌ماه امسال ۶۶ درصد معاملات در مناطق شمال تهران انجام شده، مناطق جنوبی با سهم ۴۴ درصد از قراردادهای خریدوفروش، از روند رشد بیشتری برخوردار بوده‌اند.

درحال‌حاضر میانگین قیمت مسکن در مناطق ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به ترتیب ۹.۴، ۸.۷، ۸.۸، ۶.۹، ۱۲، ۹.۸، ۷.۱ و ۶.۳ میلیون تومان در هر مترمربع است؛ اما به دلیل پایین بودن توان خرید متقاضیان این مناطق، آمار معاملات حدود ۳۰ درصد نسبت به سال قبل کمتر شده است.

این در حالی است که پیش‌ازاین یک کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرده بود: رکود بخش ساختمان از سال ۹۸ به ۹۹ موکول شده است؛ زیرا بعد از بارش‌های اخیر منابعی وارد بخش کشاورزی می‌شود که درآمد دهک‌های درآمدی پایین جامعه را بالا می‌برد و این منابع به ساخت‌وساز و خرید مسکن اختصاص می‌یابد.

به گفته بیت‌الله ستاریان، پس از رشد بطئی قیمت مسکن که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ آغاز و در خرداد ۱۳۹۷ کند شد، تحلیل ما این بود که از شهریورماه ۱۳۹۸ بازار مسکن دچار رکود خواهد شد اما وقوع سیل، تأخیری در خرید متقاضیان ایجاد کرد و همچنین منجر به خسارات زیادی شد و البته برکاتی نیز به همراه داشت به‌گونه‌ای که ازیک‌طرف آب‌های سطحی و پشت سدها افزایش پیدا کرده و پوشش گیاهی طی یک سال و نیم آینده برکاتی را در بخش کشاورزی و دامپروری ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر حدود چهار میلیارد دلار خسارت به بخش‌های زیربنایی وارد شد که مجموع این عوامل منجر به گردش مالی در بخش مسکن می‌شود… افزایش ۱۲.۵ درصدی قیمت مسکن در شهر تهران ناشی از اثرات سیل است و احتمالاً رکود مسکن به سال ۱۳۹۹ موکول می‌شود. می‌بینیم که دولت منابعی را برای ایجاد رونق در ساخت‌وساز اختصاص داده که حدود شش سال در حالت فریز قرار داشت. تأثیر این منابع در سال جاری به‌تدریج خود را نشان می‌دهد.