آدرس انحرافی التهاب بازار مسکن
- دوشنبه 29 دی 1399 ساعت 11:36
به گزارش صما، اسلامی دراین‌باره گفته است: «نمی‌دانیم چه کسی مجوز بازگشت قیمت‌ها را به سایت‌های اینترنتی داده است. این اقدام هیچ مبنا و پایه‌ای ندارد و تنها ذهن جامعه را منحرف کرده و برای عده‌ای توهم ایجاد می‌کند.»
به گفته اسلامی «درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن باعث ایجاد التهاب در این بازار می‌شود این در حالی است که این بازار به‌تازگی آرام شده و اگر مبنایی برای این کار وجود داشت، می‌گفتیم بازگشت دوباره قیمت‌ها به آگهی‌های خریدوفروش مسکن در سایت‌های اینترنتی شاخص مبنایی دارد.»
اثر ممنوعیت درج قیمت‌ها در ۸ ماه گذشته
پس از ۸ ماه و از ۲۲ دی‌ماه ممنوعیت قیمت‌گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های فروش آنلاین (دیوار و شیپور و…) مجددا درج قیمت در این سایت‌ها آزاد شده است. البته این ممنوعیت تنها برای مسکن نبود و درج قیمت برای آگهی‌های خودرو نیز ممنوع شده بود که قیمت‌گذاری آن‌هم از چند روز قبل آزاد شده است؛ اما چرا نرخ‌گذاری‌ها ممنوع شده بود؟ به دنبال التهاب بازارهای مسکن و خودرو، دادستانی باهدف کنترل قیمت‌ها از اردیبهشت امسال، درج قیمت در سایت‌های فروش ملک و خودرو را ممنوع کرد. هرچند از آن زمان تاکنون قیمت خودرو حدود ۳۵ درصد و قیمت خانه در تهران تا آبان‌ماه هرماه حدود ۱۰ درصد و به‌طورکلی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. بااین‌حال گروهی از کارشناسان معتقدند که علت به صفر رسیدن تورم ماهیانه بازار مسکن، حذف قیمت در آگهی‌ها نبوده بلکه این مسئله از احتمال احیای مجدد برجام و کاهش نرخ ارز نشات می‌گیرد.
تاثیر درج قیمت‌ها در سایت‌های فروش چیست؟
به نظر می‌رسد همچنان نگرانی‌هایی در خصوص احتمال رشد قیمت‌های پیشنهادی در این سایت‌ها وجود دارد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا برداشتن قیمت از سایت‌ها تاثیری در افزایش یا کاهش قیمت مسکن دارد یا خیر؟ در این میان برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک همواره تاکید دارند که سانسور نرخ‌ها در کاهش قیمت مسکن بی ثاثیر است.
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن دراین‌باره گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید به آن اشاره کرد در خصوص گردش اطلاعات است که با بازگشت قیمت‌گذاری مسکن به سایت‌های فروش این اقدام با سرعت بیشتر و کارآمدتر صورت خواهد گرفت.
سلطان محمدی با بیان اینکه حق هر مشتری است که بیشترین دسترسی را به منابع اطلاعاتی مختلف برای بررسی بیشتر کالاها و انتخاب آن داشته باشد، افزود: با مقایسه درست یک کالا از سوی خریدار مسلما مناسب‌ترین کیفیت و بهترین قیمت انتخاب می‌شود و درصورتی‌که بتوانیم در هر بازار هزینه معاملات را کاهش دهیم، نفع عمومی برای خریدار و فروشنده را افزایش می‌دهیم.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در همه کشورها دولت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به دنبال ابزاری برای دسترسی آسان‌تر برای خریداران هستند تا بتوانند گزینه‌های بیشتری برای انتخاب داشته باشند. سلطان محمدی با انتقاد از حذف قیمت‌ها از سایت‌های فروش در فضای مجازی و پیگیری برای ادامه این رویه خاطرنشان کرد: این قضیه مانند این است که در یک فروشگاه انواع کالاها وجود داشته باشد اما هیچ‌کدام نرخی نداشته باشد چطور مشتری می‌تواند انتخابی داشته باشد زیرا توان مقایسه وجود ندارد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه معاملات در فضای مجازی امروز سهم بالایی در دنیا دارد، افزود: سهام سایت‌های فروش آنلاین مانند آمازون، علی‌بابا و… بابت همین سیاست هرروز رو به افزایش است اما متاسفانه در ایران به‌جای رشد و توسعه فروش آنلاین آقایان در پی سرکوب آن هستند.
راه‌حل سرکوب شفافیت نیست
سلطان محمدی با اشاره به علت این سرکوب گفت: افرادی که بازار و فضای مجازی را رقیب خود می‌دانند مانند فعالین در بخش املاک و بنگاه‌داران که معتقدند بخشی از سود این معاملات را با این قیمت‌گذاری در سایت‌ها از دست می‌دهند و دسته دوم سیاست‌گذارانی که بر پایه استدلال‌های خود تشخیص می‌دهند، قیمت‌ها در سایت‌ها نباشد از مخالفان این سیاست هستند.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: این در حالی است که افراد برای خرید ملک اغلب همه سرمایه خود را خرج می‌کنند و اطلاعات دقیقی هم کسب می‌کنند و از مشورت قوم‌وخویش گرفته تا دوستان خود برای خرید یک‌خانه بهره می‌گیرند.
او ادامه داد: البته زمانی که اسنپ و تپسی هم در ایران فعالیت خود را آغاز کردند با مقاومت‌هایی از سوی تاکسی‌داران و آژانس‌های خودرو مواجه شدند زیرا آن‌ها از اینکه بازار رقابتی می‌شد و تعداد عرضه‌کنندگان یک خدمت افزایش پیدا می‌کرد ابراز نارضایتی می‌کردند؛ این در حالی است که باید نفع خریدار و فروشنده را در این شرایط مورد ارزیابی قرار داد. او خاطرنشان کرد: امروزه حذف قیمت‌ها و محروم کردن مردم از شفافیت در هیچ جای دنیا کاربردی نیست و این سیاست دوامی نخواهد داشت.
بر اساس این گزارش؛ مسئولان سایت‌های اینترنتی در هفته‌های اخیر رایزنی‌هایی را با مجلس داشتند که به مجاب شدن نمایندگان برای بازگشت مجدد قیمت‌ها انجامید اما واکنش‌ها به رفع محدودیت قیمت‌گذاری مسکن در سایت‌های اینترنتی متفاوت است، روز دوشنبه ۲۲ دی‌ماه و پس از حدود ۸ ماه ممنوعیت با پیگیری فعالان کسب‌وکارهای مجازی مشروط به احراز هویت در سامانه امتا (سایت احراز هویت مشتریان) قیمت‌گذاری‌ها به سایت‌ها بازگشت و این افراد معتقدند، حذف قیمت‌ها شفافیت را از بازار می‌گیرد.
اما در مقابل مخالفان درج قیمت‌ها در آگهی‌های فروش می‌گویند؛ اصالت و مالکیت اشخاصی که آگهی فروش مسکن را منتشر می‌کنند باید محرز شود اما این اتفاق نیفتاده است. به همین جهت ممکن است واحدی در سایت‌ها عرضه شود که متعلق به آگهی‌دهنده نباشد و این به تحریک بازار و افزایش قیمت‌ها می‌انجامد. متاسفانه برخی افراد برای بازارگرمی به‌طور پیاپی آگهی‌های غیرواقعی منتشر می‌کنند که این اقدام آن‌ها روند صعودی بازار را در پی دارد.
ثبت نظر
