پلیس به سایت‌های فروش مسکن هشدار داد
- دوشنبه 6 مرداد 1399 ساعت 10:43
به گزارش ایسنا، تعیین قیمت توسط سایت‌های اینترنتی فروش مسکن و خودرو صدای مسئولان این حوزه و نیروی انتظامی را درآورده است. مخالفان درج قیمت آگهی‌ها معتقدند که این اقدام در افزایش مداوم قیمت‌ها تأثیرگذار است. در سوی مقابل موافقان می‌گویند که عدم تعیین قیمت، شفافیت را از بازار می‌گیرد و متعاملین را سردرگم می‌کند.
اردیبهشت سال گذشته بود که پس از نوسان بازارهای مسکن و خودرو، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت آگهی‌ها منع شدند؛ موضوعی که البته دیری نپایید و پس از حدود دو ماه سایت‌ها مجدداً با شروطی که برای آن‌ها تعیین شد ازجمله عدم مشاهده قیمت در فایل‌های نامتعارف، مجاز به تعیین قیمت شدند.
امسال نیز از اردیبهشت‌ماه همان محدودیت از سوی مراجع قضایی مجدداً برقرار شد که به کاهش تعداد آگهی‌ها انجامید. به همین دلیل برخی سایت‌ها تلاش کردند با انحاء مختلف امکان مشاهده قیمت را برای متقاضیان فراهم کنند. ازجمله این روش‌ها راه‌اندازی کانال‌های مربوط به این سایت‌ها در تلگرام، تعیین قیمت در آگهی‌های نشان‌دار و تعیین قیمت در قسمت توضیحات آگهی‌ها است.
این اقدام بارها از طرف نمایندگان مجلس و فعالان بازار مسکن ازجمله رئیس اتحادیه مشاوران املاک در موردانتقاد قرار گرفت. به‌تازگی نیز پلیس فتا هشدار داده سایت‌هایی که قیمت خودرو و مسکن را در آگهی‌ها درج می‌کنند به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا ناجا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا با برخی از سایت‌های اینترنتی که با روش‌های مختلف مانند درج قیمت در بخش توضیحات آگهی به تخلف خود ادامه می‌دهند برخورد نمی‌شود؟ گفته است سایت‌های اینترنتی به‌صورت پنهانی تخلفات خود در زمینه درج قیمت خودرو و مسکن ادامه می‌دهند و در صورت کشف این تخلفات با آن‌ها برخورد شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته در حوزه ساماندهی فضای مجازی در بخش اقتصادی، اظهار کرد: سایت‌هایی که اطلاعی درباره ممنوعیت درج قیمت ندارند، توجیه شده و ملزم به حذف قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن می‌شوند، اما سایت‌هایی که عامدانه بهای خودرو و مسکن را در آگهی‌ها درج می‌کنند، برابر مراجع قضایی باید محتوا را از روی سایت حذف کنند.
پلیس به سایت‌های فروش مسکن هشدار داد
پنجره‌ایرانیان؛ باوجودآنکه از اردیبهشت‌ماه سایت‌های فروش مسکن و خودرو از درج قیمت در آگهی‌ها منع شده‌اند، برخی سایت‌ها با استفاده از روش‌های مختلف هنوز نسبت به تعیین قیمت اقدام می‌کنند که در این خصوص پلیس هشدار داده که متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
به گزارش ایسنا، تعیین قیمت توسط سایت‌های اینترنتی فروش مسکن و خودرو صدای مسئولان این حوزه و نیروی انتظامی را درآورده است. مخالفان درج قیمت آگهی‌ها معتقدند که این اقدام در افزایش مداوم قیمت‌ها تأثیرگذار است. در سوی مقابل موافقان می‌گویند که عدم تعیین قیمت، شفافیت را از بازار می‌گیرد و متعاملین را سردرگم می‌کند.
اردیبهشت سال گذشته بود که پس از نوسان بازارهای مسکن و خودرو، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت آگهی‌ها منع شدند؛ موضوعی که البته دیری نپایید و پس از حدود دو ماه سایت‌ها مجدداً با شروطی که برای آن‌ها تعیین شد ازجمله عدم مشاهده قیمت در فایل‌های نامتعارف، مجاز به تعیین قیمت شدند.
امسال نیز از اردیبهشت‌ماه همان محدودیت از سوی مراجع قضایی مجدداً برقرار شد که به کاهش تعداد آگهی‌ها انجامید. به همین دلیل برخی سایت‌ها تلاش کردند با انحاء مختلف امکان مشاهده قیمت را برای متقاضیان فراهم کنند. ازجمله این روش‌ها راه‌اندازی کانال‌های مربوط به این سایت‌ها در تلگرام، تعیین قیمت در آگهی‌های نشان‌دار و تعیین قیمت در قسمت توضیحات آگهی‌ها است.
این اقدام بارها از طرف نمایندگان مجلس و فعالان بازار مسکن ازجمله رئیس اتحادیه مشاوران املاک در موردانتقاد قرار گرفت. به‌تازگی نیز پلیس فتا هشدار داده سایت‌هایی که قیمت خودرو و مسکن را در آگهی‌ها درج می‌کنند به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا ناجا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا با برخی از سایت‌های اینترنتی که با روش‌های مختلف مانند درج قیمت در بخش توضیحات آگهی به تخلف خود ادامه می‌دهند برخورد نمی‌شود؟ گفته است سایت‌های اینترنتی به‌صورت پنهانی تخلفات خود در زمینه درج قیمت خودرو و مسکن ادامه می‌دهند و در صورت کشف این تخلفات با آن‌ها برخورد شده و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اقدامات انجام‌گرفته در حوزه ساماندهی فضای مجازی در بخش اقتصادی، اظهار کرد: سایت‌هایی که اطلاعی درباره ممنوعیت درج قیمت ندارند، توجیه شده و ملزم به حذف قیمت در آگهی‌های خودرو و مسکن می‌شوند، اما سایت‌هایی که عامدانه بهای خودرو و مسکن را در آگهی‌ها درج می‌کنند، برابر مراجع قضایی باید محتوا را از روی سایت حذف کنند.
ثبت نظر
