پنج راهکار کلیدی برای نجات مسکن از بحران کرونا
- یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت 10:12
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با تاکید بر اینکه سازندگان و تولیدکنندگان مسکن برای کاهش عواقب ناشی از بحران کرونا بر صنعت ساختمان، پیشنهادات سازنده‌ای را تهیه و تقدیم مسئولان مربوطه کرده‌اند تاکید کرد: راه‌اندازی پنجره الکترونیکی در شهرداری‌ها، ارائه تسهیلات بلندمدت درزمان صدور پروانه ساختمانی به سازندگان، اقساطی کردن دریافت عوارض منتج به صدور پروانه ساختمانی، افزایش اعتبار مدت‌زمان صدور پروانه ساختمانی و همچنین راه‌اندازی پروژه‌های مشارکتی را ازجمله استراتژیک ترین اقدامات ضروری برای رونق صنعت ساختمان در شرایط بحران کرونا توصیف کرد.
فرشید پورحاجت-دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با صما ضمن بیان اظهارات مذکور گفت: اگر نگاه واقع‌بینانه‌ای بخواهیم داشته باشیم، عواقب ناشی از بحران کرونا تبعات سخت اقتصادی برای تمامی بنگاه ای اقتصادی داشته است.
وی افزود: در این شرایط ارتباط بنگاه‌های فعال بخش خصوصی در کنار نهادهایی مثل شهرداری‌ها که در حوزه مسکن فعال هستند می‌بایست به‌صورت دوسویه باشد و ایجاد نقصان و مشکل برای هریک از این طرفین می‌تواند با تبعات جبران‌ناپذیری همراه باشد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه در شرایط موجود لازم است که مجموعه سیاست‌گذاری‌ها در صنعت ساختمان به‌صورت انگیزشی باشد تاکید کرد: بدیهی است که بالغ‌بر 60 درصد از درآمد شهرداری‌های سراسر کشور به حوزه ساخت‌وساز بازمی‌گردد و صنعت ساخت‌وساز طی سنوات گذشته شرایط سختی داشته است و مشکلات ناشی از بحران کرونا در این شرایط سبب تشدید مشکلات صنعت ساختمان شده است.
وی گفت: بنابراین برای کاهش تبعات ناشی از بحران کرونا بر صنعت ساختمان لازم است که دستگاه‌های تصمیم‌ساز و مرتبط با این صنعت و ازجمله نهاد شهرداری اقدامات عاجل و فوری برای مدیریت رونق بخشی به صنعت ساختمان انجام دهند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور راه‌اندازی پنجره الکترونیکی در شهرداری‌ها را عاجل و لازم‌الاجرا دانست و گفت: در شرایط فعلی انجام تمامی فرآیند بوروکراسی و اخذ مجوزهای مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی به‌صورت فیزیکی انجام می‌شود و به‌عنوان‌مثال می‌بایست ده‌ها استعلام کارشناسی از اداره‌های مختلف به‌صورت حضوری و فیزیکی صورت بگیرد.
پورحاجت با بیان اینکه در شرایط فعلی بیماری کرونا حضور فیزیکی افراد می‌تواند با مخاطرات زیادی همراه باشد، راه‌اندازی پنجره‌های الکترونیکی در شهرداری تهران را به‌صورت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیری توصیف کرد و گفت: برای تحقق این هدف به نظرمی رسد که لازم است سازمان انفورماتیک شهرداری تهران این موضوع را به‌صورت ضرب‌الاجل در دستور کاری خود قراردهد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت‌های این مهم در شهرداری تهران وجود دارد یا خیر؟ گفت: بدون شک تحقق این هدف امکان‌پذیر است و ضمن اینکه به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار چاره‌ای نداریم جز اینکه نسبت به کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی اقدام کنیم.
پورحاجت با بیان اینکه میانگین زمان صدور مجوزات پروانه‌های ساختمانی در کشور ما در قیاس با کشورهای پیشرفته بسیار طولانی است و همین امر به‌شدت تبعات اقتصادی دارد تاکید کرد: بحران کرونا حکم تلنگری را دارد که به ما هشدار می‌دهد، چاره‌ای نداریم جز اینکه برای کاهش مدت‌زمان مراحل و تشریفات اداری مربوط به حوزه صنعت ساختمان، زیرساخت‌های خود را بر اساس استاندارهای جهانی به‌روزرسانی کنیم.
دبیر کانون سراسری انجمن انبوه‌سازان کشور در بخش دوم اظهارات خود سیاستهای حمایتی و مشوقانه مالی را ازجمله دیگر موارد ضروری برای حمایت از صنعت ساختمان و جلوگیری از آسیب‌پذیری این صنعت مهم در شرایط کرونایی توصیف کرد و گفت: ارائه تسهیلات به‌صورت اقساط بلندمدت درزمان صدور پروانه‌های ساختمانی امری ضروری است.
پورحاجت درهمیم حال ازجمله دیگر اقدامات ضروری را اقساطی کردن عوارض منتج به صدور پروانه ساختمانی توصیف کرد و گفت: با توجه به شرایط پیش‌آمده ناشی از بحران کرونا، شهرداری‌ها و علی‌الخصوص شهرداری کلان‌شهرها می‌بایست بدون اخذ سود از سازندگان، عوارض حاصله را در بازه زمانی طولانی‌مدت و به‌صورت اقساطی از تولیدکنندگان دریافت کنند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به وابستگی درآمد شهردارها به ساخت‌وساز و با در نظر گرفتن اینکه در شرایط فعلی مدیریت شهرداری نیز دچار بحران مالی شده است و در این شرایط اجرای چنین پیشنهادی امکان‌پذیر است یا خیر؟ گفت: بدون شک چشم‌پوشی دستگاه مدیریت شهری از اخذ سود از عوارض ساخت‌وساز شهری و دریافت سود عوارض به‌صورت بلندمدت و اقساطی، سبب خواهد شد که انگیزه‌های تولید دربیان تولیدکنندگان تشدید شود.
وی افزود: بنابراین در درازمدت شهرداری‌ها از این مسئله منفعت بیشتری کسب خواهند کرد و حتی تحقق چنین سیاستی سبب خواهد شد در درازمدت با تقویت تعامل دوسویه بخش خصوصی و شهرداری‌ها، از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران برای فعال کردن پروژه‌های مشارکتی در مناطق مختلف کشور بهره بگیرند.
پورحاجت تاکید کرد: بدون شک نهادینه کردن این مهم درنهایت منجر به جهش تولید اقتصادی در سالی که سال سختی برای بنگاه‌های اقتصادی است خواهد شد.
وی گفت: البته ممکن است که این‌گونه تصور شود که با اقساطی کردن درآمد حاصل از عوارض ساخت‌وساز، در کوتاه‌مدت عملا درآمدی برای شهرداری‌ها حاصل نشود، اما با توجه به این امر سبب تقویت انگیزه سازندگان برای تولید می‌شود، می‌توان گفت که چشم‌انداز این سیاست یک آینده‌نگری و دوراندیشی برای فرار از شرایط بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا برای دستگاه مدیریت شهری است.
دبیر کانون سراسری همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به مدیران شهری از ضرورت بازنگری در ضوابط مربوط به اعتبار پروانه‌های ساختمانی با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور خبر داد و گفت: با توجه به شرایط فعلی، مدت‌زمان اعتبار صدور پروانه‌های ساختمانی به‌صورت اتوماتیک بین شش تا یک سال افزایش پیدا کند.
وی گفت: اجرای این سیاست می‌تواند در جهت کاهش شهروندان و سیاستهای پیشگیرانه در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا باشد که خوشبختانه اجرای این سیاست از سوی چند شهرداری در کشور عملیاتی شده است و امیدواریم که سایر شهردارهای و ازجمله شهرداری تهران نیز در این جهت گام بردارند.
پورحاجت همچنین در پایان راه‌اندازی و فعال کردن پروژه‌های مشارکتی را از دیگر سیاستهای مهم برای رونق بخشی به صنعت ساختمان توصیف کرد و گفت: راه‌اندازی پروژه‌های مشارکتی در کلان‌شهرها ازجمله سیاستهای کارآمدی است که در شرایط فعلی هم برای بخش خصوصی وهم برای شهرداری سودمند است. با توجه به اینکه شهرداری‌های کلان‌شهرها دارای زمین‌ها با کاربری‌های مختلفی هستند، امکان فعال کردن پروژه‌های ساختمانی میسراست.
ثبت نظر
