راهکار متفاوت برای توقف بساز و بفروشی

پنجره ایرانیان: عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان اعلام کرد: تا زمانی که مالکان نسبت به عواقب عدم استفاده از سازنده متخصص در ساخت‌ و ساز توجیه نباشند، نمی‌توان انتظار داشت در این زمینه تغییر محسوسی ایجاد شود.
  • سه شنبه 21 مهر 1394 ساعت 9:23

به گزارش دنیای اقتصاد، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه ‏سازان با اشاره به نامه یک ماه پیش معاون وزیر راه‌ و شهرسازی به شهرداری‌ها مبنی بر الزام مراجع صدور پروانه به ذکر نام مجری ذی‌صلاح در مجوزهای ساختمانی، اعلام کرد: تا زمانی که مالکان نسبت به عواقب عدم استفاده از سازنده متخصص در ساخت‌وساز توجیه نباشند، نمی‌توان انتظار داشت در این زمینه تغییر محسوسی ایجاد شود.

ایرج رهبر درباره منشا تمام آنچه باعث شده هم‌اکنون باوجود وجود قوانین و مقررات، عمر ساختمان‌ها بسیار کمتر از استانداردهای جهانی باشد گفت: اگر مالک توجیه شود که در صورت عدم استفاده از سازنده ذی‌صلاح و متخصص در امر ساخت‌وساز، تمام یا بخشی از سرمایه وی به خطر می‌افتد، به طور قطع تبعیت از قانون و استفاده از مجری ذی‌صلاح و همچنین نظارت تمام وقت بر فرآیند ساخت‌وساز به مهم‌ترین مطالبه و دغدغه وی تبدیل خواهد شد.

به گفته رهبر، عدم اطلاع مالکان و سرمایه‌داران از عواقب ساخت‌وسازهای غیراصولی طی سال‌های اخیر در کنار بی‌توجهی مسوولان مربوط به امر ساخت‌وساز به خصوص شهرداری‌ها موجب شده افرادی تنها به صرف در اختیار داشتن سرمایه‌های کلان بدون توجه به ضوابط فنی و قانونی اقدام به ساخت مسکن کنند.

وی با مثبت ارزیابی کردن اقدام اخیر حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی در ارسال نامه تذکر‌آمیز به شهرداری‌ها مبنی بر الزام به درج نام مجری ذی‏صلاح در پروانه‌های ساختمانی گفت: این اقدام طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین مطالبات دست‌اندرکاران، انبوه‌سازان و سازندگان مسکن بوده است که شهرداری‌ها مکلف شوند مسوولیت تمام عوامل دخیل در امر ساخت‌وساز به طور رسمی در سندی ثبت شود، که در این زمینه بهترین سند همان پروانه ساختمانی است. وی ادامه داد: این پروانه می‌تواند گویای این مساله باشد که چه کسانی در کار ساخت‌‌وساز دخیل هستند و در آن مسوولیت دارند.

رهبر خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر این موضوع چندان جدی گرفته نمی‌شد و مالک به ‏تنهایی با معرفی مهندس ناظر اقدام به دریافت مجوز از مراجع صدور پروانه یا همان شهرداری‌ها می‌کرد. در واقع با وجود تمام تاکیداتی که در قانون نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و سایر مقررات موجود از جمله تصویب‏نامه هیات وزیران در سال 83 در این زمینه موجود است، سازنده ذیصلاح در فرآیند ساخت‌وساز اصلا جایگاه تعریف شده‌ای ندارد و حتی در بسیاری موارد عملیات ساختمانی بدون حضور ناظر انجام شده و تنها با امضای وی تایید می‌شود.

 عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: اگر مالک توجیه شود که در صورت بروز مشکل در فرآیند اجرا کل سرمایه‌اش از بین می‌رود، به طور قطع رعایت قانون به مطالبه اصلی خود این فرد تبدیل می‌شود. وی انتخاب رقابتی مهندس ناظر را راهکار مناسبی برای افزایش کیفیت ساخت‌وسازها عنوان کرد و افزود: وقتی مالک توجیه شود برای حفظ سرمایه‌اش باید از بهترین نظارت‌ها استفاده کند و همزمان این حق به مالک داده شود که برای حفظ سرمایه خود افرادی را برای نظارت انتخاب کند که کار را به بهترین نحو ممکن کنترل کنند، بسیاری از خلاهای اجرایی فعلی در مسیر ساخت مسکن از بین می‌رود.

رهبر تاکید کرد: در چنین فضایی صاحبان سرمایه این بار به جای اینکه به ‏صورت مستقیم و بدون برخورداری از صلاحیت‌های لازم در امر ساخت مسکن به این حیطه وارد شوند، قطعا با حساسیت بیشتری نسبت به استفاده از مجری ذیصلاح ساختمانی وارد عمل می‌شوند.


ثبت نظر

ارسال