انتخاب پنجره، حق مردم است

آنچه بهانه این نوشته صریح و شفاف با سکاندار جدید وزارت راه و شهرسازی است، همان رویکرد و تاکید ایشان بر رعایت حق انتخاب مصرف‌کننده نهایی مسکن و یا بهتر بگوییم ساختمان بر مبنای حقوق شهروندان است. تامل در نوشته‌ها و گفته‌های وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید قبل از تصدی صدارت ( حتی چهار سال پیش تا کنون) نشان از آن دارد که دغدغه حقوق شهروندان و حق انتخاب مردم همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در این نوشتار قصد کالبدشکافی آن را نداریم، چه اینکه در همین شماره از نشریه پنجره ایرانیان، پرونده ویژه‌ای درباره رویکرد دکتر عباس آخوندی درباره اقتصاد مسکن در دولت تدبیر و امید منتشر و در اختیار مخاطبان ارجمند قرار گرفته است. اما یادآوری چند نکته مهم به وزیر راه و شهرسازی می‌تواند نشان دهد که برای احترام گذاشتن به حق انتخاب مردم و رعایت حقوق شهروندان چه گام‌های ناتمامی باید برداشته شود و برای گام درست برداشتن چه الزامات قانونی و اجرایی باید مدنظر آقای وزیر باشد:

1. آقای دکتر آخوندی! شما به درستی در برنامه‌ها و اظهارنظرهای اخیر خویش بر پیامدهای ناگوار رویکرد مداخله جویانه دولت در ساخت مسکن به ویژه مسکن مهر از جمله جانمایی نادرست برخی از پروژه‌ها، معماری ناهمگون و مغایر با حق انتخاب مصرف‌کنندگان و ... اشاره کردید؛ اما تردیدی وجود ندارد که تصحیح رویکرد مداخله‌جویانه حداکثری دولت و در پیش گرفتن نقش حمایت مستلزم این است که در عمل هم قایل به حقوق شهروندان در بهره‌مندی از حق انتخاب مسکن باشیم، در سال‌های پس از انقلاب اسلامی همواره شاهد تغییر نقش دولت در ساخت و ساز به ویژه مسکن‌سازی بوده‌ایم و به نظر می‌رسد هنوز هم الگوی مشخص و مدونی نداریم؛ گاه دولت‌ها نقش مسکن‌‌سازی داشته‌اند و گاه زمین فروش شده‌اند، گاه ایده‌های کاغذی مطرح و منابع زیادی از سیستم بانکی به بخش مسکن تزریق شده و گاه هم در عمل شاهد تولید انبوه مسکن با تزریق بی‌‌محابای نقدینگی و تحمیل تورم به کل جامعه بوده‌ایم و در این میان، آنچه در نظر دولت‌ها به ویژه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان بخش مسکن کمتر مورد مداقه قرار گرفته، این است که کدام روش و الگوی تولید و ساخت مسکن به خانه‌دار شدن واقعی متقاضیان نیازمند منجر شده و کمتر به سوداگری در بخش مسکن دامن زده است؟
2. آقای وزیر راه و شهرسازی! یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ناظر بر حق انتخاب و رعایت حقوق شهروندان در بخش تولید و ساخت مسکن، این است که مصرف‌کنندگان نهایی کمترین دخالت و نظارت را بر کیفیت مصالح و ساخت پروژه‌های انبوه‌سازی دارند و تردیدی وجود ندارد که این چالش در بخش تولید مسکن مهر و مسکن‌های تعاونی ساز بسیار جدی است، چه اینکه تلاش فعالان و سازندگان و در یک کلام بخش عمده‌ای از انبوه‌سازان بر این مبنا استوار شده که قیمت تمام شده را باید کاهش داد و متاسفانه در عمل مشاهده می‌شود که کاهش قیمت تمام شده ساخت، به دستکاری در کیفیت ساخت و انتخاب مصالح ساختمانی با کیفیت پایین‌تر از استاندارد منجر شده و شوربختانه باید پذیرفت که بسیاری از الزامات مقررات ملی ساختمان به دلایل مختلف از جمله ضعف نظارت رعایت نمی‌شود. حتما آقای وزیر در جریان بازدیدهای خویش از پروژه‌های مسکن مهر به چشم خویش خواهد دید که فشار مسوولان دولتی برای اتمام هرچه سریع‌تر پروژه‌ها و بالابردن تعداد واحد‌های به بهره‌برداری شده چه تاثیر منفی بر کیفیت ساخت گذاشته است. حالا بیم آن می‌رود که سیاست وزیر جدید راه و ساختمان مبنی بر ضرورت اتمام پروژه‌های مسکن مهر ناتمام بدون اصلاح قیمت‌ها به دستکاری در کیفیت ساخت و انتخاب مصالح ساختمانی فاقد استانداردهای لازم بیانجامد و از این رو انتظار می‌رود که راهکاری برای جلوگیری از این خطاها و دستکاری‌های مغایر با حق انتخاب مصرف‌کننده نهایی مسکن مهر اندیشیده شود.
3. آقای دکتر آخوندی! شما در نخستین برنامه تلویزیونی زنده در مقام وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید مثالی از نقض حقوق شهروندان و اتلاف سرمایه‌های ملی آوردید مبنی بر اینکه پس از تحویل مسکن مهر به مردم، گاه آنها به دلیل نارضایتی از کابینت‌ها و سینک ظرفشویی به کار رفته در واحد‌ها، اقدام به تعویض آنها می‌کنند که این را نشان از یک خطا در تصمیم‌گیری برای تولید مسکن بر مبنای دخالت حداکثری دولت دانستید که در نهایت باعث صرف هزینه بیشتر برای شهروندان و اتلاف سرمایه‌های ملی می‌شود. اجازه دهید صریح‌تر و شفاف‌تر این سوال را مطرح کنیم که آیا انتخاب پنجره، حق مردم نیست؟ آقای وزیر! جنابعالی به خوبی و دقیق استحضار دارید که میزان اتلاف انرژی در بخش ساختمان از ناحیه درها و پنجره‌ها تا چه اندازه است و به یقین تصدیق خواهید کرد که انتخاب بازشوهای ساختمان با کمترین میزان هدر رفت انرژی چه تاثیری شگرف بر کاهش مصرف و جلوگیری از اتلاف منابع ملی خواهد شد. واقعیت انکارناشدنی این است که نه تنها در پروژه‌های مسکن مهر که در بسیاری از پروژه‌های انبوه‌سازی و شخصی‌ساز به دلایل مختلف از بازشوهایی استفاده می‌شود که در آینده به دلیل افت کیفیت و هدررفت بالای انرژی، دوباره نیاز به بازسازی و یا تغییر آن احساس خواهد شد. البته که این چالش در بخش مسکن مهر به وضوح دیده می‌شود و متاسفانه از آنجایی که مصرف‌کننده نهایی از پایین‌ترین سطح حق انتخاب برخوردار است، مشاهده می‌شود که در ظاهر از در و پنجره‌های دوجداره یو‌پی‌وی‌سی استفاده می‌شود، اما در عمل نه در ساخت و نه در نصب و نه در انتخاب مواد به کار رفته در این محصول اعم از پروفیل، یراق‌آلات، شیشه و ... کمترین نظارت وجود دارد و بسیاری از سازندگان و انبوه‌سازان برای پایین آوردن قیمت تمام شده، به دنبال این هستند که پنجره‌ها دوجداره باشد، مهم نیست که کیفیت ساخت و استانداردهای ملی در آن رعایت شده باشد! به همین دلیل ملاک انتخاب قیمت پایین‌تر است نه کیفیت مطلوب‌تر.
4. آقای وزیر راه و شهرسازی! یکی از نهادهای تاثیرگذار بر وضع مقررات و تدوین و ابلاغ استانداردهای صنعت ساختمان، مرکز تحقیقات راه، ساختمان و شهرسازی است که به گفته بسیاری از فعالان صنعت ساختمان در اجرای استانداردهای تدوین و ابلاغ شده اجرایی بین نهاد یادشده و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، موازی‌کاری وجود دارد که هزینه تولید مصالح ساختمانی با کیفیت در ایران را در مقایسه با مصالح ساختمانی وارداتی بالا می‌برد. از قضا به گفته فعالان صنعت ساختمان، در انجام تست‌ها و آزمون‌های فنی روی مصالح ساختمانی‌ تولید داخل و خارجی وحدت رویه‌ای وجود ندارد که همین مساله باعث شده تا هزینه تمام شده کالای با کیفیت ایرانی افزایش یابد و به هنگام انتخاب مصالح از سوی سازندگان به طور طبیعی، مصالح خارجی در اولویت قرار می‌گیرد، حال آنکه کیفیت و استانداردهای لازم را ندارد. البته این مساله باعث شده تا خواسته و ناخواسته برخی از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی در ایران هم اقداماتی در جهت پایین آوردن کیفیت ساخت برای بقا در بازار انجام دهند. از این رو، یکی از اصلاحات جدی مورد انتظار این است که آیین‌نامه‌های اجرایی یکسان و با نظارت واقعی‌تر بر تولید، عرصه و مصرف مصالح ساختمانی تدوین و در عمل هم به اجرا درآید. به همین دلیل ضرورت ایجاب می‌کند تا برای تمامی مصالح ساختمانی تولید داخل یا وارداتی از دیگر کشورها، شناسنامه‌ای فنی وجود داشته باشد که این مهم پیش‌درآمد اجرایی شدن شناسنامه فنی ساختمان خواهد بود.
5. آقای دکتر آخوندی! اگر قایل به رعایت حقوق شهروندان در بخش ساختمان ایران هستید، بهتر است تدبیری بیاندیشید که حق انتخاب شهروندان و مردم محدود نشود و در آینده این نتیجه حاصل شود که به هنگام خرید ساختمان، مردم بتوانند اطلاعات دقیق‌تری از مصالح ساختمانی به کار رفته، کیفیت و ضمانت‌های ناظر بر این مصالح، مشخصات سازندگان و ناظران و ... داشته باشد، تا در صورت بروز خطا و یا انحراف بتوانند پیگیر حقوق خویش باشند. در این صورت بدیهی است که مثلا اگر یک پنجره یو‌پی‌وی‌سی غیر استانداردی ساخته شده باشد، یا اینکه نصب آن به خوبی انجام نشده باشد که در نهایت برای بازسازی یا تعویض آن نیاز به هزینه بیشتر از سوی مصرف کننده نهایی است، می‌توان با استناد به اطلاعات مندرج در شناسنامه فنی ساختمان و سازندگان از ایشان خسارت گرفت. تردید نکنید که این مهم شدنی است و در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان، شرکت‌های نظارتی هستند که به هنگام خرید مسکن به مردم مشاوره‌های فنی و تخصصی می‌دهند و خطاها و انحراف‌های پنهان ساختمان را آشکار می‌سازند و به این ترتیب یا سازندگان و فروشندگان مجبور به هزینه‌کردن برای اصلاح خطاها و انحراف‌ها خواهند شد یا اینکه برای جلب رضایت مشتریان مجبور به اصلاح قیمت پیشنهادی می‌شوند. آقای وزیر! آیا می‌شود روزی را انتظار داشت که حق انتخاب درعمل محقق شود؟

سخن آخر اینکه خواسته یا ناخواسته مصرف‌کننده نهایی کمترین دخالت و نظارتی بر انتخاب پنجره‌های ساختمان را دارد حال آنکه پنجره‌ها بیشتری نقش را در بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان دارند، حتی ورای پنجره‌ها، پوسته خارجی و نمای ساختمان، مهمترین متغیر تعیین‌کننده و تاثیرگذار در بهینه‌سازی مصرف انرژی است که در عمل کمترین توجه از سوی نهادهای دولتی و نظارتی صنفی انجام می‌شود.از سوی دیگرف همگان می‌دانند که آلودگی‌های صوتی و هوا چه هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد ملی ایران در بخش سلامت جامعه تحمیل می‌کند. کافی است آقای وزیر یک تیم تحقیقاتی و کارشناسی را ماموریت دهد تا هزینه‌های ناشی از اتلاف انرژی و آلودگی‌های صوتی و هوا در نتیجه استفاده نکردن از در و پنجره‌های دوجداره با کیفیت و استاندارد انجام دهند تا مشخص شود که یک تصمیم درست تا چه میزان می‌تواند نه تنها حقوق شهروندان را در بخش ساختمان محقق سازد که از تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور بر اقتصاد ملی جلوگیری کرد و منابع ناشی از کاهش هزینه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی‌ و ... را در دیگر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سرمایه‌گذاری کرد.

آقای دکترآخوندی؛ وزیر محترم راه و شهرسازی؛ پنجره‌ها هم می‌توانند جهنم اتلاف انرژی و سلامت جامعه و مردم باشند، هم بهشتی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و بازگرداندن آرامش صوتی و هوا به درون ساختمان‌ها! انتخاب با شماست و البته با مردمی که چشم امیدشان به تدبیر مسوولان و دولتمردان است.

نشریه پنجره ایرانیان، سال ششم ، شماره 72 ، مهر ماه 1392