محسن صفایی، نامزد انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
پیگیر مطالبات در پارلمان بخش خصوصی خواهم بود
- چهارشنبه 13 اسفند 1393 ساعت 11:37
انتخاب و تقدیر از این صنعتگر ایرانی در جشنواره ملی صنعت پلاستیک ایران باعث شده تا انتظارات از او همواره افزایش یابد تا انگیزه این مدیر موفق ملی برای کاندیداتوری انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران دوچندان شود و از اولین چهره‌های اقتصادی باشد که برای حضور در پارلمان بخش خصوصی نامزد شود. محسن صفایی که این روزها آشکارا نسبت به موافقت‌نامه ترجیحی ایران و ترکیه انتقاد می‌کند و تخفیف در واردات برخی کالاهای ترکیه‌ای را بر خلاف سیاست کلی نظام مبنی بر حمایت از تولید داخلی می‌داند، در گفتگو با پنجره ایرانیان می‌گوید: پیگیر مطالبات بخش خصوصی در پارلمان بخش خصوصی خواهم بود. 18 اسفندماه امسال یک فرصت استثنایی برای صنعت در و پنجره و پروفیل یو.پی.وی.سی خواهد بود تا بتوانند نمایندگی از جنس خودشان در پارلمان بخش خصوصی داشته باشند چه اینکه محسن صفایی پیش از این با حضور موثر خود در نشست‌های سراسری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و البته بسیاری از مراکز و نهادهای تصمیم‌گیر در خصوص صنایع داخلی نشان داده که دغدغه‌اش پیگیری جدی مطالبات بخش خصوصی ایران است. این گفتگو را بخوانید.
شما اولین چهره اقتصادی ایران بودید که در انتخابات آینده اتاق بازرگانی و صنایع و بازرگانی و کشاورزی تهران، آمادگی خود را برای حضور در این نهاد بخش خصوصی اعلام و ثبت نام کردید؟ انگیزه اصلی شما از کاندیداتوری در انتخابات اتاق تهران چیست و چه هدفی را در صورت انتخاب شدن دنبال خواهید کرد؟
این فرصت در اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی فراهم است که موضوعات مختلف روز مطرح و مشکلات پیش روی صنعتگران و بازرگانان مورد تبادل نظر کارشناسی قرار گیرد. فراموش نکنید که برابر با قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از اتاق به عنوان مشاور قوای سه گانه یاد می‌شود و از قوانین و مقررات، نقش اتاق‌های بازرگانی در پیگیری مطالبات و مشکلات بخش خصوصی ایران بسیار پررنگ دیده شده است و نتایج کارهای کارشناسی و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی به عنوان پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی به مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه می‌رود. به همین دلیل این انگیزه در بنده وجود دارد که در بخش تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قوانین و مقررات و تصمیم‌هایی که بر فضای کسب و کار و فعالیت بخش‌های خصوصی اثرگذار است، مشارکت جدی داشته باشم و پیگیر مطالبات بخش خصوصی باشم و از این طرح بتوانم به سهم خویش و به نمایندگی از صنایع مرتبط با صنعت پلاستیک ایران در طراحی و مهندسی قوانین و مقررات ناظر بر بهبود محیط کسب و کار مشارکت داشته باشم.
حضور شما به عنوان نماینده منتخب صنعت پلاستیک ایران چه تاثیری بر تصمیم‌گیری‌های پارلمان بخش خصوصی خواهد گذاشت که بتواند منافع حداکثری صنایع مرتبط را از جمله صنعت پروفیل یو.پی.وی.سی و ... را به همراه داشته باشد؟
مطمئناً حضور هر فردی درصنعت مربوط به خود اثربخش‌تر از حضور افراد نا آشنا نسبت به همان صنعت خواهد بود. شما ببنید در غیاب نماینده‌ای از صنعت پلاستیک و صنایع مرتبط با آن در نهادهای صنفی و البته پارلمان بخش خصوصی در این سال‌ها شاهد این هستیم که بدون توجه به مشکلات صنایع یادشده و ظرفیت‌های موجود، به یکباره تعرفه واردات کالاهای صنعت پلاستیک از جمله صنعت پروفیل یو.پی.وی.سی و پوشاک و ... کاهش یابد و در شرایط نابرابر حجم واردات کالاهای فاقد کیفیت لازم به کشور افزایش و اشتغال و تولید داخلی با مشکلات بغرنج‌تری مواجه شود. از سوی دیگر اعمال تحریم‌های خارجی و تصمیم‌های ناصواب و بدون شناخت به مثابه تحریم‌های داخلی بسیاری از صنایع کشور را با چالش‌هایی از جمله افزایش قیمت تمام شده، دشواری دسترسی به منابع مالی، رقابت نابرابر با رقبای خارجی، افت ظرفیت تولید و افزایش بیکاری در نزد نیروهای شاغل در بخش‌های تولیدی و صنعتی مواجه ساخته است. نمونه آشکار و بارز آن را می‌توان در امضای توافقنامه تعرفه ترجیحی با کشور ترکیه بدون استفاده از نظرات بخش خصوصی دید که با تصمیمات ناکارشناسانه نظیر تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای مختلف از جمله ترکیه، بنگاه‌های خصوصی فعال دچار بحران خواهند شد. به همین دلیل مصمم هستم در گام نخست توجه نهادهای تصمیم‌گیرنده را به بازنگری در تعرفه کالاهای مورد تجارت بین ایران و ترکیه معطوف سازم و با مشارکت در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، مشکلات و دغدغه‌های فعالان صنایع مختلف از جمله صنایع مرتبط با صنعت پلاستیک ایران را دنبال کنم و راه برای فعالیت صنعتی و رقابت سالم‌تر را فراهم نمایم.
شما در روزهای اخیر آشکارا به منتقد اصلی موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه تبدیل شده‌اید، موافقت‌نامه‌ای که از ابتدای ژانویه سال 2015 مبنای واردات و صادرات بین دو کشور خواهد بود. چرا فکر می‌کنید این توافقنامه باید اصلاح شود و تعرفه کالاهای مورد تجارت بین دو کشور نیازمند بازنگری است؟
ناعادلانه‌ترین بخش این توافق نامه مربوط به ترکیب کالاهایی است که تعرفه آنها کاهش یافته است. به نحوی که کشور ترکیه قبول کرده بخشی از تعرفه کالاهای صادراتی ایران که شامل محصولات شیلاتی، کشاورزی و مواد غذایی غیر اساسی می‌باشد، را کاهش دهد و در قبال آن کالاهای وارداتی از ترکیه که شامل تولیدات صنعتی می‌شود، مشمول کاهش تعرفه خواهد شد. که خود با توجه به توان بالای تولیدات صنعتی کشور این توافقنامه غیرعادلانه بنظر می رسد. اگر به فهرست اقلام تعرفه‌ای توافق نامه دقت شود، مشاهده می‌کنید که طبق فهرست اقلام تعرفه‌ای ایران که به ترکیه امتیاز داده شده به ترتیب منسوجات و پوشاک با 32 قلم کالایی، تجهیزات الکتریکی با 14 قلم، تولیدات بهداشتی با 11 قلم، تولیدات فولادی با 10 قلم، قطعات خودرو با 10 قلم، مبلمان با 9 قلم، لوازم خانگی با 8 قلم و همچنین اقلامی از تولیدات پلاستیکی، آلومینیومی، چوبی، لاستیکی و شیشه مشمول تخفیف در تعرفه واردات شده‌اند. به همین دلیل در این توافقنامه مشترک به تولیدات داخلی که به مراتب با کیفیت بهتر تولید می‌شود، اجحاف شده و راه برای واردات کالاهای مشابه فاقد کیفیت و استانداردهای ملی و بین‌المللی هموار شده است. این تصمیم شتابزده و غیرکارشناسانه و کاملاً مغایر با حمایت از تولید داخلی به نظر می‌رسد.
در توافقنامه یادشده به چه کالاهایی ایرانی برای صادرات به ترکیه تخفیف تعرفه گمرکی داده شده است؟
جالب است به اقلام تعرفه‌ای که به ایران تخفیف داده شده توجه کنید که شامل میوه، سبزی و ادویه با 53 قلم، موادغذایی آماده از قبیل آبمیوه، بیسکوئیت، شکلات، آدامس، خیارشور و حتی آب کشک و ریشه شیرین بیان با 50 قلم، شیلات با 20 قلم، کل لبنیات و تخم مرغ با 17 قلم می‌شود که متأسفانه و کاملاً هوشمندانه مهم‌ترین کالای صادراتی بخش کشاورزی ایران یعنی پسته از لیست حذف شده است، لازم به ذکر است صادرات پسته به کشور ترکیه ممنوع است، اما به مناطق آزاد آن کشور جهت فرآوری و بسته‌بندی و صادرات مجدد آزاد خواهد بود. به نظرم این تصمیم بسیار ناعادلانه است و همچنین در بررسی اقلام صادراتی هر دو کشور این نکته بسیار حائز اهمیت است که اقلام صادراتی ترکیه عموماً صنعتی و قابل کنترل در تولید هستند اما اقلام صادراتی ایران در محصولات کشاورزی و شیلاتی که در تولید قابل کنترل نبوده و در بسیاری مواقع به آب و هوا و میزان بارندگی و عوامل طبیعی و دور از قدرت بشری نهفته است، محدود شده است. به نظر می رسد که طرف ترک در بررسی و ارائه لیست اقلام خود کاملاً هوشمندانه عمل کرده و این در حالی است که لیست طرف ایرانی غیر کارشناسانه تصمیم‌گیری و تنظیم شده است.
به نظر شما اجرایی شدن این توافقنامه با توجه به شرایط اقتصادی ایران چه اثراتی خواهد داشت؟
با توجه به رکودی که در صنایع متوسط و کوچک کشور وجود دارد و قرار داشتن چندساله ایران در شرایط تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و تاثیر منفی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها بدون پرداخت یارانه بخش صنعت و تولید و همچنین افزایش فشارهای مالیاتی بر بنگاه‌های تولید و صنعتی از سوی دیگر، اجرایی شدن این توافقنامه از ابتدای سال جاری میلادی پیام خوبی در راستای حمایت از تولید ملی نبوده و نیست. همچنین ورود اقلامی مشابه از کشور ترکیه در بخش نساجی و پوشاک و صنایع تکمیلی پتروشیمی و صنایع متوسط و کوچک و با سهم بالا در اشتغالزایی کشور، منجر به بحران جدی‌تر شده و الباقی چرخ‌های صنعت را متوقف خواهد کرد، نظیر کج‌سلیقگی در برگزاری نمایشگاه پوشاک ترکیه در کشور آن هم در روزهای پایانی سال و نزدیک عید نوروز که با کام تولیدکنندگان صنعت پوشاک ایران را تلخ کرد.
شما به طور جدی از حضور پررنگ چهره‌های دولتی و وابسته به دولت در انتخابات پیش روی اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی انتقاد کرده‌اید. حضور دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها در پارلمانی که متعلق بخش خصوصی تلقی می‌شود، چه سرنوشتی را برای فعالان بخش خصوصی و اقتصاد ایران رقم خواهد زد؟
شاید بعضی از دوستان دولتی و حتی نمایندگان راه یافته از دولت به اتاق بازرگانی، با نگرش ورود به بازارهای آزاد و سازمان تجارت جهانی (WTO) سال‌هاست که چکش تجارت آزاد در صادرات و واردات کشور را با اعمال سیاست کاهش تعرفه‌ها نگه‌داشتند، اما هرگز مولفه‌های نابرابری شرایط تولید در کشور ایران و کشورهای دیگر از جمله همین ترکیه را نادیده می‌گیرند سوال جدی این است که آیا این افراد تاکنون توانسته‌اند در خصوص این مولفه‌های تعیین کننده شرایط رقابت برابر و سالم با فعالان بخش خصوصی به بحث بنشینند؟ مولفه‌هایی از جمله قیمت تمام شده نقدینگی مورد نیاز بخش‌های اقتصادی و نرخ پول در اقتصاد ایران، تفاوت بین نرخ سود بانکی در ایران با دیگر کشورها، نرخ موثر مالیاتی، هزینه‌های ناشی از قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، تعدد شیوه‌های اخذ مالیات، قوانین و مقررات نه چندان مترقی کار، حضور هم جانبه و پررنگ دولت در تولید و اقتصاد، مقایسه میزان تعطیلات با میانگین جهانی، بررسی تورم ایران و سایر کشورها، جایگاه سلامت اقتصادی ایران در رنگینک جهانی، قوانین و برخورد ظالمانه بانک‌ها با تولید و در یک کلام تطبیق وضعیت کسب و کار در کشورمان با سایر کشورهای توسعه یافته؟ تامل در این مولفه‌ها و عوامل دیگر اثرگذار بر فعالیت صنعتی و اقتصادی ایران این الزام را بوجود می آورد که با حضور نمایندگانی واقعی از بخش خصوصی مشکلات بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی اهمیت پیدا کند تا دستکم موانع بازدارنده تولید کاهش یابد و تعامل بخش خصوصی با دستگاه‌های دولتی در تصمیم‌سازی‌ها موثرتر و کارآمدتر شود.
انتظار شما از دور جدید فعالیت اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و به ویژه تهران چیست؟
امید است در دوره جدید، هیئت نمایندگان اتاق‌های تهران و ایران بتواند با حضور پررنگ‌تر فعالان بخش خصوصی ضمن اصلاح ساختار قبلی و رئیس محور بودن اتاق، به جای گردهمائی‌های ماهیانه و نه چندان پرثمر از طریق کمیسیون‌های تخصصی با دستور کار مشخص، پربارتر از هر دوره‌ای به کار خود ادامه دهد.
پنجره ایرانیان/ سال هشتم اسفند و فروردین شماره 90 -89
ثبت نظر
