چشم‌انداز بازار مسکن در سایه لایحه بودجه ۱۴۰۰

به گزارش ایسنا، حسین راغفر درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: در لایحه سال آینده نسبت به سال جاری بودجه عمومی دولت با ۶۵ درصد افزایش روبرو شده است که عمده این افزایش را باید درنتیجه افزایش قیمت ارز در سال جاری دانست. همچنین، هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۰ بیش از ظرفیت‌های درآمدی آن است که کسری بودجه دولت را بیشتر می‌کند. درآمدهایی که در لایحه سال آینده در نظر گرفته شده‌اند معادل ۳ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان است که در مقابل آن هزینه‌های دولت در بودجه ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و دو برابر منابع درآمدی لایحه است که بسیاری از آن قابل تحقق نیست.

وی با اشاره به افزایش صادرات نفت در لایحه بودجه سال آینده، افزود: در این لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی ۱۵۰ درصد، فروش اموال و سهام شرکت‌های دولتی ۹۶ درصد افزایش پیدا کرده است که با افزایش ۵۵ درصدی استقراض نیز درمجموع این دو معادل ۷۳ درصد رشد یافته‌اند. علاوه بر این، فروش خدمات دولتی هم ۲۲ درصد و سایر منابع نیز ۵ درصد افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، واگذاری دارایی‌های مالی و فروش سهام شرکت‌ها به میزان ۱۳۴ درصد رشد کرده است. یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ استقراض‌ها و بدهی زیاد دولت است به‌گونه‌ای که فقط امسال بالغ‌بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی ایجاد شود، ازآنجاکه مدت بازپرداخت اوراق مشارکت یک‌ساله تا سه‌ساله است؛ تا سال ۱۴۰۳ تعهد اصل‌وفرع این بدهی‌ها بر عهده دولت بعدی خواهد بود.

افزایش بدهی‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰

این کارشناس اقتصادی که در برنامه آنلاین موسسه مطالعات دین و اقتصاد صحبت می‌کرد، ادامه داد: ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری بابت اصل‌وفرع بدهی‌های دولت باید پرداخت شود که این روند در سال آینده ۶۵ هزار میلیارد تومان و بودجه طرح‌های عمرانی اگر تحقق پیدا کنند، معادل بدهی‌های دولت خواهد شد. فقط ۱۵ درصد افزایش بودجه عمومی دولت مربوط به مالیات و ۳۵ درصد آن از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای چون فروش نفت و اموال است. پرداخت بدهی‌های امسال از بودجه عمرانی پیشی می‌گیرد. در حالی در لایحه سال آینده افزایش مالیات مردم ۷۲ درصد است که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ خصولتی از یارانه‌های عظیم و ارزان انرژی چون گاز، برق و آب بهره‌مند می‌شوند، مالیات بسیار ناچیزی پرداخت می‌کنند. علاوه بر این، مردم به‌خصوص در سال جاری به خاطر افزایش قیمت‌های کالا و خدمات و تورم زیاد، به‌نوعی مالیات می‌پردازند در بودجه سال بعد هم سهم اخذ مالیات از آن‌ها ۷۲ درصد شده است. همچنین، سهم ثروت و مستغلات در لایحه بودجه سال آینده ۴.۹ درصد است، به عبارتی مردم تنبیه می‌شوند و برندگان این میدان سود بیشتری می‌برند.

راغفر افزود: سهم فروش نفت از بودجه ۴۱.۳، سهم اوراق ۱۲.۳ درصد و سهم برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ۱۲.۴ درصد است. از طرف دیگر، سهم منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی ۲۳ درصد است و قرار است تا ۷۶ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت شود که ممکن است معادل دلاری در این صندوق وجود نداشته باشد.

افزایش شدید رکود تورمی در سال آینده

در ادامه این تحلیلگر اقتصادی گفت: فروش نفت، دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و استقراض که عمده منابع درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است، به رکود و تورم بالاتر و تعمیق بحران اقتصادی را منجر می‌شود. حجم عظیم بدهی و فروش اوراق مشارکت در لایحه سال آینده، موجب بدهی بزرگ دولت بعدی می‌شود که دولت بعدی را مجبور به افزایش قیمت حامل‌های انرژی، خدمات دولت و قیمت ارز می‌کند تا این بدهی را رفع کند.

به گفته وی به‌زودی حجم بازپرداخت بدهی از بودجه عمرانی زیاد می‌شود که بیانگر این است که آنچه دولت برای سال آینده در نظر گرفته است با تصویب شدن آن، شاهد رکود تورمی بسیار عمیق‌تر از شرایط کنونی خواهیم بود که یکی از آسیب‌های آن متوجه بخش مسکن خواهد شد و این بخش را که در حال حاضر با رکود مواجه است، با افزایش قیمت مواجه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در پایان سخنانش با بیان اینکه رکود تورمی بیشترین آسیب را به طبقات پایین جامعه می‌زند، گفت: لازم است تا برای جبران منابع درآمدی درنظرگرفته شده در بودجه سال آینده، مالیات بر شرکت‌ها یا بنگاه‌هایی (فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های آلومینیومی) که سودهای بسیار زیادی را کسب کرده‌اند، اخذ شود. از سوی دیگر، سهم مالیات بر ارزش‌افزوده و ثروت نیز افزایش پیدا کند و محاسبات نشان می‌دهد که در سال گذشته بالغ‌بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز به جیب بنگاه‌های خصولتی وارد شده است که دراین‌بین، جای سوال دارد که چرا دولت از آن‌ها مالیات نمی‌گیرد؟