جریمه سنگین در انتظار واحدهای صنعتی انرژی خوار

هیات دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری عصر یکشنبه تشکیل جلسه داد. در این جلسه، پس از بحث و تبادل نظر اعضای دولت پیرامون مسائل و مباحث روز کشور، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی به تصویب رسید.در ابتدا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارشی درخصوص «نقشه راه 1400 بانک مرکزی» به هیات وزیران ارائه داد.دلایل تدوین نقشه راه 10 ساله آینده شبکه بانکی؛ مهار تورم و نقدینگی، نظارت موثر بر نظام پولی و مبارزه با فساد، تحول در مفاهیم بانکداری و فناوری نوین بیان شد.

اصلاح آیین نامه اجرایی بخشی از قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی از دیگر مصوبات هیات وزیران بود.بر اساس آیین نامه مذکور، واحدهای صنعتی موضوع این آیین نامه اعم از موجود و جدیدالاحداث ملزم به رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد انرژی بوده و تمامی واحدهای فعال در همه حوزه های صنعت(نفت، نیرو، معدن، کشاورزی و سایر صنایع) مشمول احکام این آیین نامه می باشند.

همچنین وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند بر اساس گزارش سالیانه سازمان ملی استاندارد ، بهای برق، گاز و فرآورده های نفتی مصرفی را برای واحد های صنعتی متخلف از رعایت معیارها، مشخصات فنی و استاندارد اجباری افزایش داده و به عنوان جریمه اخذ نمایند.نحوه محاسبه میزان جریمه ( افزایش بهای برق، گاز و فرآورده های نفتی مصرفی) به نسبت مازاد مصرف از تعرفه مصوب که در چهار گروه مصرف کنندگان تا 15%، از 15% تا 30% از 30% تا 45% و بیش از 45% بالاتر از معیار مصوب تقسیم بندی می شوند از 10% تا100% تعرفه مصوب همان واحد متغیر است.