شرط و شروط انبوه‌سازان برای حضور در طرح مسکنی وزیر جدید

به گزارش صما، بر اساس این برنامه مقررشده ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در ۲۱ شهر جدید و ۱۰۰ هزار واحد در شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر و همچنین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در مناطقی که دارای بافت فرسوده هستند ساخته شود.

حال به نظر برخی از کارشناسان این طرح برای موفقیت نیازمند حضور صددرصدی بخش خصوصی است و دولت قبل از اجرای این پروژه باید برنامه اخذ مالیات از خانه‌های خالی، حذف دست سوداگران در بخش نرخ‌گذاری قیمت مسکن، ارائه تسهیلات درخور توجه به بخش ساخت و خرید و همچنین توجه به فعالیت‌های پیش مطالعاتی طرح فوق را در نظر بگیرد.

سنگ بزرگ نشانه نزدن است

در همین راستا کارشناس ساخت‌وساز بابیان اینکه لزوم مداخله دولت در جهت تسهیل و تسریع تهیه ملزومات و نیازهای جامعه بر کسی پوشیده نیست. گفت: اما حد و اندازه این مداخله اگر از سطح نظارت و کنترل فراتر رود و وارد عملیات اجرایی شود، مستلزم شناخت دقیق نیازها، منابع و سپس تدوین استراتژی مناسب برای رسیدن به هدف مطلوب است. در غیر این صورت، وعده‌های داده‌شده در حد شعار و طرح باقی خواهد ماند.

ایمان رفیعی با بیان مطلب فوق به «صما» گفت: دولت یازدهم و دوازدهم از ابتدای فعالیت خود با مذموم دانستن پروژه‌های مسکن مهر، وعده ساخت مسکن به طرق مختلف را داد، اما در عمل در طی این 6 سال نتوانست به‌غیراز تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره دولت‌های قبل، طرح اجرایی و قابل قبولی برای تأمین مسکن ارائه دهد.

رفیعی گفت: در شرایط فعلی و با توجه به تورم سرسام‌آور به وجود آمده، وزیر جدید راه و شهرسازی وعده ساخت 400 هزار واحد مسکونی تا پایان دولت دوازدهم یعنی تا سال 1400 را داده است؛ یعنی اگر مقدمات اجرایی این کار را تا پایان سال در نظر بگیریم، می‌بایست در سال 98 و 99 سالیانه 200 هزار واحد مسکونی ساخته شود.

این کارشناس ساخت‌وساز گفت: هزینه مالی اجرای این طرح را اگر بر مبنای مساحت هر واحد 80 متر در نظر بگیریم، با توجه به فهرست‌بهای سال 97 که هزینه ساخت هر مترمربع ساختمان را حدود 3 میلیون تومان اعلام کرده است رقمی در حدود 240 میلیون تومان می‌شود. در این صورت برای ساخت 200 هزار واحد می‌بایست مبلغی در حدود 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت.

وی گفت: این رقم حدود 80 درصد بودجه عمرانی کشور در سال 97 را تشکیل می‌دهد. البته این مبلغ بدون در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها مانند هزینه‌های آماده‌سازی و مشاعات و تأسیسات زیربنایی و ... و با فرض تأمین هزینه زمین و... از طرف متقاضیان محاسبه‌شده است.

این کارشناس ساخت‌وساز در ادامه تأکید کرد: این ادعا در حالی مطرح‌شده است که هنوز پروژه‌های مسکن مهر به اتمام نرسیده و دولت وعده بسته شدن پرونده مسکن مهر تا نیمه سال آینده را داده است.

وی گفت: با توجه به سابقه دولت در 6 سال گذشته که به وعده‌های داده‌شده خود در بخش مسکن مانند طرح مسکن اجتماعی، مسکن استیجاری، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و... عمل‌نکرده است، بعید به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی بتواند این وعده را عملی کند.

این کارشناس ساخت‌وساز بابیان اینکه پیش‌درآمد این خلف وعده نیز در بخش تسهیلات مسکن مشهود است و در روزهای اخیر اخبار منتفی شدن افزایش مبلغ وام مسکن به گوش می‌رسد. گفت: در شرایط کنونی که دولت با فشار فزاینده داخلی، بین‌المللی و کاهش شدید درآمدهای ارزی و ملی مواجه است، به‌جای وعده‌های ناممکن بهتر است با تسهیل شرایط ساخت مسکن بدون ایجاد هزینه‌های سربار و فشار بر بودجه، ورود بخش خصوصی به این عرصه را تسهیل کند.

وی درنهایت گفت: تخصیص زمین‌های دولتی و اراضی تحت اختیار حاکمیت، صدور مجوزهای ساخت و حذف تشریفات دست‌وپا گیر می‌تواند کمک بسزایی به کسانی باشد که تمایل و توان ساخت مسکن رادارند.

دو اصل مهم برای حضور بخش خصوصی در پروژه 400 هزار واحدی

در همین راستا نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران بابیان اینکه ساخت 400 هزار واحد مسکونی کاملاً جنبه اجرایی دارد گفت: ساخت مسکن به تعداد انبوه نیازمند توافق، همکاری و همیاری دو طرف ماجرا یعنی انبوه‌سازان و مسئولان است. تجربه نشان داده انبوه‌سازان توانایی انجام این نوع فعالیت رادارند اما هیچ‌وقت شاهد ارائه تظامین جدی از سوی مسئولان نبوده‌اند.

ایرج رهبر بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی مقررشده این فعالیت‌ها به شکل مشارکتی باشد و در مقوله مشارکت دو اصل ایجاد اطمینان و ثبات قوانین بسیار مهم است. تجربه نشان داده همواره این دو اصل از سوی مسئولان نقض شده است.

وی بابیان اینکه قوانین مشارکت نباید قائم به فرد باشد. تأکید کرد: قوانین مشارکتی نباید با تغییر مدیران سیستم‌های دولتی دچار تحول و شوند. در این صورت انبوه‌سازان می‌توانند با اطمینان خاطر وارد فعالیت‌های مشارکتی شوند.

به گفته نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران برنامه ساخت و توسعه 400 هزار واحد مسکونی برآمده از جلسه‌های شورای مسکن وزیر راه و شهرسازی با معاونان بوده و کاملاً جنبه عملیاتی دارد و اگر در این خصوص مشوق‌های مطلوبی برای حضور توسعه گران در نظر گرفته شود می‌توان انتظار داشت پروژه ساخت‌وساز 400 هزار واحد مسکونی برنامه موفقی خواهد بود.

نایب‌رئیس کانون انبوه‌سازان استان تهران درنهایت گفت: مسئولان باید بدانند اگر زیرساخت‌های مشارکت به سود انبوه‌ساز یا توسعه گر نباشد اعضای این صنف تمایلی برای حضور در این پروژه نخواهند داشت.

انبوه‌سازان فهمی از برنامه وزیر راه و شهرسازی ندارند

همچنین دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان بابیان اینکه شایسته بود وزیر راه و شهرسازی قبل از اعلام خبر ساخت‌وساز 400 هزار واحد مسکونی نشستی با انبوه‌سازان داشته باشد گفت: متأسفانه کانون سراسری انبوه‌سازان که از آن‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی و مشارکتی این پروژه یادشده اخبار و جزییات این برنامه را از رسانه‌ها دریافت کرده است.

فرشید پور حاجت‌‌ با بیان مطلب فوق به «صما» گفت: برای مشارکت نیاز است کانون سراسری انبوه‌سازان نشستی با شورای مسکن وزارت راه و شهرسازی داشته باشد تا بتواند به یک فهم مشترک درخصوص اجرای این برنامه داشته باشد.

پورحاجت بابیان اینکه علی‌رغم تأکیدات مسئولان درخصوص تولید مسکن، این مسئله اولویت اول وزیر راه و شهرسازی نیست. گفت: هم‌اکنون مشکلات سازمان نظام‌مهندسی به اولویت اصلی وزیر راه و شهرسازی مبدل شده و علی‌رغم نشست‌های متعدد تصمیم عاجل نیز در این خصوص گرفته نشده درحالی‌که بدیهیات درخصوص نقش وزارت خانه در تعیین تکلیف شورای مرکزی مشخص و جایگاه وزیر نیز در قانون کاملاً شفاف است.

وی درنهایت گفت: هیچ‌کس منکر پتانسیل اجرایی بالای بخش خصوصی نیست؛ اما به‌یقین اگر این پروژه سودی برای بخش خصوصی نداشته باشد هیچ سرمایه‌گذاری وارد این پروژه نخواهد شد.

دست بانک‌ها در بحران وضعیت مسکن مشهود است

در همین راستا کارشناس مسکن بابیان اینکه برنامه موردنظرمی تواند دو بخش تولید و اقتصاد را به گردش درآورد. گفت: درحال‌حاضر با توجه به رشد جمعیت، کاهش اقتصاد خانوارها، تورم نرخ اجاره‌بها و همچنین رکود بازار ساخت‌وساز نیاز به ساخت و تولید مسکن داریم؛ اما این برنامه تولید مسکن باید به‌صورت جامع و کامل و با مشارکت صددرصدی بخش خصوصی انجام شود.

عطا آیت الهی با بیان مطلب فوق به «صما» گفت: همواره گفته‌شده اگر به دنبال موفقیت در طرح‌های مسکنی هستیم باید دولت و بخش‌های که بند نافشان به دولت متصل است از چرخه تولید و توزیع مسکن کناره‌گیری کنند. تجربه نشان داده زمانی که فعالیت‌های خدماتی و مصرفی به بخش خصوصی محول شده کارها سالم‌تر و پاک‌تر ارائه‌شده است.

این کارشناس مسکن بابیان اینکه دولت می‌توانست با مشارکت و همراهی بخش خصوصی مسکن مهر را مقصد مقصود برساند گفت: درحال‌حاضر 80 درصد از مردم سنگاپور در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که دولت ساخته است و عمده آن‌ها قراردادهای 99 ساله اجاره به‌شرط تملیک دارند. این در حالی است بخشی از واحدهای مسکن مهر ایران فاقد مشتری مصرفی است.

وی گفت: سنگاپور در ابتدا قصد ساخت مسکن جهت اجاره به مردم محروم با نرخ پایین را داشت اما پس از 4-5 سال طرح دیگری را پیش گرفت که طی آن، مساکن انبوه برای فروش به جمعیت‌های گسترده بنا می‌شد بنابراین دولت به‌سرعت به تصرف حداکثری زمین‌های کشور اقدام کرد و طرحی را آغاز کرد که هم‌اکنون سنگاپور را به یک شهرک بزرگ، شبیه کرده است. هم‌اکنون حدود یک‌میلیون مسکن دولت ساخته در سنگاپور وجود دارد که عمده آن‌ها در حدود بیست شهر جدید که اطراف پایتخت بناشده قرار دارند. هنوز هم هرساله دولت سنگاپور اقدام به فروش واحدهای جدید باقیمت پایین‌تر از بازار به خانواده‌هایی می‌کند که برای اولین بار اقدام به خرید خانه می‌کنند.

آیت الهی گفت: اگر دولت به دنبال موفقیت در بخش مسکن است باید به‌جز از تولید مسکن در اخذ مالیات از خانه‌های خالی و همچنین سوداگری نیز موفق عمل کند.

وی بابیان اینکه درحال‌حاضر برخی از بانک‌ها بیش از 400 تا هزار واحد مسکونی را در بلوکه کرده‌اند تا در زمان مناسب به بازار عرضه کنند درنهایت گفت: سنگاپور به‌واسطه نظارت‌های دقیق و مبارزه با سوداگری در خانه‌دار کردن مردم به موفقیت رسیده است درحال‌حاضر سنگاپور بالاتر از بسیاری کشورهای اروپایی در رتبه هفتم ازنظر پیش‌گیری از فساد اقتصادی ایستاده است. بدون تردید این سلامت اقتصادی امکان مدیریت مناسب هزینه‌ها، افزایش پس‌انداز فردی و ملی، توزیع مناسب پروژه‌های ساخت و واگذاری مسکن و از آن مهم‌تر اعتماد میان مردم و دولت در پروژه‌های بزرگ و زمان‌بر را فراهم ساخته است.