برای داشتن ساختمان سبز به هم‌افزایی نرسیده‌ایم
- دوشنبه 24 خرداد 1400 ساعت 12:2
«صما» در مطلب پیش‌رو با دکتر بهروز محمدکاری به جایگاه ایران در معماری سبز و پایدار، اقدامات انجام‌شده و چالش‌های پیش‌رو پرداخته است.
ایران چه جایگاهی در معماری و ساختمان پایدار و سبز دارد؟
وضعیت ایران، در زمینه‌های مرتبط با محیط‌زیست، به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست. در بسیاری از رده‌بندی‌های انجام‌شده برای مقایسه وضعیت شاخص‌های زیست‌محیطی کشورهای مختلف، جزو بحرانی‌ترین موارد تلقی می‌شود. نمونه‌هایی از این موارد عبارت‌اند از: اول در میزان یارانه تخصیص‌یافته به انرژی، یازدهم در تولید دی‌اکسیدکربن، ششم در مصرف سرانه انرژی و سی‌ودوم در شدت مصرف انرژی. بدیهی است در چنین شرایطی، جایگاه ایران در زمینه معماری پایدار و ساختمان‌های سبز نیز به‌هیچ‌وجه با نیازها و توانمندی‌های بالقوه کشور هماهنگی ندارد.
در سال‌های اخیر چه اقداماتی در حوزه معماری و ساختمان پایدار در ایران انجام شده است؟
در سال‌های اخیر، اقداماتی توسط برخی نهادهای دولتی و غیردولتی انجام شده است، ولی متاسفانه به دلیل خلأ اساسی موجود در زمینه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این زمینه که عمدتا ناشی از تعدد و ناهماهنگی نهادهای قانون‌گذار و همچنین نداشتن شناخت از وضعیت موجود است، بیشتر فعالیت‌های انجام شده و در حال انجام بدون هدف‌‌گذاری مشخص، ناهماهنگ و غیر همگرا هستند. به همین علت نتیجه مطلوب نهایی یعنی هم‌افزایی اقدامات در راستای تقویت هرچه بیشتر گام‌های برداشته‌شده در مسیر ساختمان‌های سبز، محقق نشده است. متاسفانه در آینده نزدیک نیز دست‌نیافتنی است.
چه چالش‌هایی پیش‌روی طراحی و ساخت ساختمان‌های سبز و پایدار در ایران وجود دارد؟
چالش‌های پیش‌روی طراحی و ساخت ساختمان‌های سبز و پایدار بی‌شمار هستند. به‌گونه‌ای که طیف گسترده‌ای را شامل می‌شوند. مهم‌ترین چالش، نبود نهاد متولی واحد در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی و همچنین محیط‌زیست است.
برای نمونه برخلاف تصور بسیاری از کارشناسان، وزارت نیرو که به امور تولید، پخش و نگهداری آب، برق و تاسیسات مرتبط می‌پردازد، یا وزارت نفت که از طریق مدیریت بر شرکت‌های تابعه و فرعی خود بر عملیات اکتشاف، استخراج، بازاریابی و فروش نفت خام، گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی در کشور نظارت می‌کند، بخش زیادی از بودجه خود را از فروش حامل‌های انرژی تامین می‌کنند. درنتیجه، بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند جزو اهداف اصلی آن‌ها قلمداد شود.
بخش قابل‌توجهی از بودجه سازمان حفاظت از محیط‌زیست نیز که وابسته به ریاست‌جمهوری است، از جریمه‌های مربوط به تخلفات محیط‌زیستی بخش‌های مختلف حاصل می‌شود؛ بنابراین بهبود شرایط محیط‌زیستی برای این سازمان نیز کاهش بودجه را به دنبال دارد.
در چنین شرایطی، طبیعی است عزم ملی جدی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی وجود نداشته باشد. بدیهی است تبعات ناشی از نبود نهاد مسئول و پاسخگو غیرقابل‌اجتناب است.
چگونه می‌توان این چالش‌ها را مدیریت کرد؟
تا ساختارها اصلاح نشود باید خود را برای تشدید چالش‌های کنونی آماده کنیم. به بیانی واضح‌تر تا زمانی که به این نتیجه نرسیم ساختار معیوب کنونی جوابگوی انتظارات جدید مطرح در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی و محافظت از محیط‌زیست نیست، راه به‌جایی نخواهیم برد. همچنین برخلاف الگوی موفق در دیگر کشورها، با تجمیع نهادهای مرتبط و تاسیس وزارتخانه انرژی و محیط‌زیست همگرایی سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات را عملی نکنیم و اصرار داشته باشیم ساختاری با بیش از ۵۰ سال عمر را حفظ کنیم، امید معجزه‌ای در این زمینه نباید داشته باشیم.
با توجه به اینکه پنجمین دوره ساختمان پایدار برگزار می‌شود، شما نقش این همایش را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه پیشنهادی برای آن دارید؟
شکی نیست که همایش‌ها در راستای اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و ایجاد فضایی برای طرح و نقد نظرات دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران نقشی بسیار مؤثر دارند. ولی تا زمانی که یک عزم ملی در راستای دست‌یابی به اطلاعات فنی و داده‌‌های آماری دقیق در زمینه وضعیت مصرف انرژی و محیط‌زیست در ساختمان‌ها وجود نداشته باشد و نهاد مسئول و پاسخگو در زمینه انرژی و محیط‌زیست تعیین نشود، نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت موجود در سطحی گسترده بهبود یابد.
در چنین شرایطی تنها می‌توانیم امیدوار باشیم که با فرهنگ‌سازی و ارتقاء سطح انتظارات از مقررات، کیفیت ساختمان‌های در حال طراحی و اجرا از دیدگاه انرژی و محیط‌زیست ارتقاء یابد. همچنین ساختمان‌های با مصرف کم انرژی و دوستدار محیط‌زیست، به‌عنوان یک «برند»، فقط برای اشخاصی عرضه شود که در این زمینه خود را مسئول می‌دانند.
در پایان، باید به این نکته مهم نیز اشاره‌کنم که در بیشتر کشورها، نهادهای دولتی پیش‌قراولان در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط‌زیست هستند. سال‌ها قبل از اینکه مقررات برای ساختمان‌های بخش خصوصی الزامی شود، ضوابط برای ساختمان‌های دولتی لازم‌الاجرا می‌شوند. درحالی‌که در ایران، مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، برای ساختمان‌های بخش خصوصی در سال ۱۳۷۱ الزامی شد، ولی برای ساختمان‌های دولتی، در نظام فنی و اجرایی کشور، رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در مهرماه ۱۳۹۹ یعنی تقریبا بعد از سه دهه، اجباری شد.
گفتنی است در همین راستا پنجمین نمایشگاه و همایش ساختمان پایدار به همت مجتمع رسانه‌ای راه و ساختمان در تاریخ ۲۳ الی ۲۵ تیرماه ۱۴۰۰ در محل نمایشگاه‌های تخصصی شهرداری تهران (بوستان گفتگو) برگزار می‌شود. علاقه‌مندان برای اطلاعات بیشتر می‌توانند به این لینک مراجعه کنند.
ثبت نظر
