احداث ساختمان‌های بی‌کیفیت ادامه دارد
- چهارشنبه 5 خرداد 1400 ساعت 9:59
به گزارش ایسنا، در دوره مدیریت قبلی وزارت راه و شهرسازی، با تدوین آیین‌نامه‌ای تحت عنوان آیین‌نامه کنترل ساختمان، گام‌هایی برای حذف غیرمتخصصان از صنعت ساختمان برداشته شد که بنا به گفته کارشناسان، اجرایی نشدن آن باعث شد کماکان ساختوساز به روال پیشین ادامه داشته باشد.
وابستگی شدید درآمدزایی شهرداری به عوارض ناشی از ساختوساز باعث نوعی مماشات مدیریت شهری با سرمایه‌گذاران شده و در این فرآیند از تصویب و اجرای قوانینی که سبب فرار سازندگان از ساختوساز شود، دوری می‌کند. این امر سبب شده که صرف داشتن پول و زمین، مجوزی برای ساخت‌وسازها شود. این در حالی است که حذف سازندگان صاحب صلاحیت و میدان دادن به غیرمتخصصصان با پیامدهای منفی و جبران‌ناپذیری همراه است.
با زلزله ۶.۵ ریشتری ۵۰۰ هزار خانه در تهران تخریب می‌شود
اوایل فروردین‌ماه امسال احمد خرم ـ رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ـ در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در صورت وقوع زمین‌لرزه ۶.۵ ریشتری یا بالاتر در تهران ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تخریب ۱۰۰ درصد می‌شود و بیش از ۱.۵ میلیون تلفات جانی خواهیم داشت؛ بنابراین باید موضوع کیفیت سازه‌ها را جدی بگیریم و حتما از مجری ذی‌صلاح استفاده کنیم.
وی افزود: از طرف دیگر باید با مسئله امضا فروشی برخورد شود. تعداد کسانی که در سازمان نظام‌مهندسی اقدام به امضا فروشی و نظارت‌های صوری می‌کنند حدود پنج درصد است. ما معتقدیم باید به‌شدت جلوی این کار گرفته شود. درصددیم از سال ۱۴۰۰ در یک برنامه دوساله به‌طورجدی با موضوع امضا فروشی برخورد کنیم. از وزیر راه و شهرسازی می‌خواهیم پروانه اشتغال به کار کسانی که تخلف می‌کنند را باطل کند. در حال حاضر مجازات خیلی سبک‌تر از تخلف است و این عدم تناسب باعث می‌شود تخلف روزبه‌روز بیشتر شود.
اجبار استفاده از سازنده دارای صلاحیت در ساخت‌وسازهای شهری
مطابق ماده ۴ قانون نظام‌مهندسی مصوب ۱۳۷۴ در کلیه ساخت‌وسازها باید از افراد دارای صلاحیت استفاده شود. در سال ۱۳۸۳ آیین‌نامه اجرای ماده ۳۳ به تصویب هیئت‌وزیران رسیده و در آن علاوه بر تاکید به استفاده از خدمات سازندگان دارای صلاحیت، بر تهیه شناسنامه فنی توسط این سازندگان دارای صلاحیت الزام شد.
در این زمینه، شهاب سعادت‌نژاد ـ رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان ـ درباره ضرورت استفاده از سازندگان ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها می‌گوید: در سال ۱۳۸۷ اولین شیوه‌نامه صدور پروانه سازنده دارای صلاحیت حقیقی و حقوقی که همان مجری است توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ و به علت یک سری موانع و در جهت تسهیل در صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۱۳۸۹ دومین شیوه‌نامه سازندگان دارای صلاحیت ارائه شد که در این سال‌ها تغییری نکرده و مبنای صدور پروانه اشتغال افراد و شرکت‌های سازنده، کماکان این شیوه‌نامه است.
رای دیوان، بهانه‌ای برای فرار شهرداری از قانون مجری ذی‌صلاح
سعادت‌نژاد بیان می‌کند: بعدازآن در سال 1392 اجرای قانون ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی توسط شهرداری تهران و نظام‌مهندسی اجرایی و درج نام مجری نیز در مجوزهای ساختمانی الزام‌آور شد و این روند تا اردیبهشت سال ۱۳۹۴ ادامه داشت؛ اما پس‌ازآن صدور یک رای از سوی دیوان که به‌موجب آن به مالکـ اجازه می‌داد در مقاطع مختلف مجریان مختلفی بگیرد سبب شد که متاسفانه شهرداری‌ها این رای را به‌منزله عدم اجبار به استفاده از مجری در نظر بگیرند و الزام به وجود نام مجری در جوازهای ساختمانی را حذف کردند.
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان یادآور می‌شود: اکثر ساختمان‌ها بدون وجود مجری به کار خود ادامه دادند تا اینکه در سال 1395 انجمن سازندگان شهر تهران تشکیل و با کمک نظام‌مهندسی الزام به ثبت و حضور سازنده دارای صلاحیت اجبار شد به‌طوری‌که در سال 1396 سامانه ثبت و کنترل قراردادها در سازمان نظام‌مهندسی استان تهران ایجاد شد و در سال ۹۸ این سامانه تکمیل شد و قسمت‌های ارائه گزارشات و ثبت مستندات و مدارک لازم برای شناسنامه فنی به آن افزوده و لزوم صدور شناسنامه فنی در این سال برای کارهای بالای ۲۰۰۰ متر در تهران با جدیت بیشتر پیگیر و کنترل‌ها بر روی عملکرد سازندگان دارای صلاحیت نیز بیشتر شد.
صدور شناسنامه فنی الکترونیکی توسط سامانه سازندگان
وی می‌گوید: همچنین سال 1399 اجبار به صدور شناسنانه فنی برای ساخت‌وسازهای بالای ۱۵۰۰ متر انجام شد و در شهریور همان سال تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان نظام‌مهندسی استان تهران و شهرداری و شورای شهر مبنی عدم اجازه به شروع به کار پروژه‌های بدون دارای صلاحیت سازنده در پروژه‌های گروه ج و د و عدم صدور پایان کار ساختمان‌های بدون شناسنانه فنی در تهران منعقد شد که البته هنوز این تفاهم‌نامه اجرایی نشده و البته پیگیری‌های لازم در جهت اجرای این امر مهم که می‌تواند به تضمین کیفیت و ایمنی و افزایش عمر مفید ساختمان‌ها در حال ساخت باشد صورت گرفته است به‌طوری‌که در بهمن‌ماه ۱۳۹۹ صدور شناسنانه فنی الکترونیک نیز توسط سامانه سازندگان در نظام‌مهندسی استان تهران اجرایی شد.
لزوم بازنگری در تصمیم‌گیری‌های مدیران در امر ساختوساز
در همین حال میر کاظم سیدکاظمی ـ بازرس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران ـ تاکید می‌کند: با توجه به تلاطم بازارهای اقتصادی در چندین سال گذشته و همچنین نیاز مبرم کشور به مسکن و در نظر گرفتن این امر که صنعت ساختمان در بحث اشتغال‌زایی دارای رتبه بالایی است، لزوم بازنگری در تصمیم‌گیری‌های مدیران در امر ساختوساز شهری جهت جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌ها و بهره‌وری در صنعت ساختمان امری ضروری و حتمی به نظر می‌رسد.
وی با بیان اینکه بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است تاکید می‌کند: دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در راستای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی کشور، قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ مصوب گردیده و هم‌اکنون بر اساس این قانون و آئین‌نامه‌های آن، مقررات ملی ساختمان در امر ساختوساز شهری مشتمل بر ۲۲ مبحث منبعث از قانون است؛ که در تمام این مباحث جایگاه سازنده صاحب صلاحیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
جایگاه سازندگان در ساختوساز کمرنگ شده است
سید کاظمی ادامه می‌دهد: لذا با درک جایگاه ویژه سازنده صاحب صلاحیت متوجه می‌شویم که تاکید قانونی مکرر این امر موجب حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌وری بیشتر در صنعت ساختوساز شهری می‌شود، اما متاسفانه در عمل جایگاه سازنده صاحب صلاحیت بسیار کمرنگ بوده که این امر موجب شده است با توجه به تلاطم‌های اقتصادی و تبدیل مسکن به کالایی سرمایه‌ای شاهد هجوم افراد فاقد صلاحیت در امر ساختوساز به این بازار باشیم.
سازنده صاحب صلاحیت، کلید برون‌رفت از مشکلات عدیده مسکن
بازرس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران می‌گوید: آسیب‌های ناشی از عدم استفاده از سازندگان صاحب صلاحیت در تمام حوزه‌ها بسیار جدی و بی‌شمار است که از آن جمله می‌توان به صدمات جبران‌ناپذیر به سرمایه‌های ملی و اقتصادی، آسیب به سیما و منظر شهری و مسئله ریخت‌شناسی شهر، عمر بسیار کم ساختمان‌ها در مقایسه با ساختمان‌های استاندارد، آسیب‌های اجتماعی ناشی از عدم برخورداری از مسکن استاندارد، عدم برخورداری از مدیریت بحران پس از حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل و ... اشاره کرد.
سید کاظمی خاطرنشان می‌کند: سازنده صاحب صلاحیت می‌تواند کلید برون‌رفت از مشکلات عدیده مسکن در ساخت‌وسازهای شهری در کشور باشد، لذا با توجه به وجود قوانین بالادستی مناسب در این زمینه و با اندکی تغییر در نگاه مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیری‌های عاقلانه می‌توان با مورد اهمیت قرار دادن جایگاه سازندگان ذی‌صلاح شاهد شکوفایی و بهره‌وری هرچه بیشتر در صنعت ساختمان بود و عمده مشکلات بخش مسکن را مرتفع کرد.
ثبت نظر
