دیوان عدالت یک مصوبه دولت درباره مسکن مهر را ابطال کرد
- یکشنبه 18 شهریور 1397 ساعت 11:9
به گزارش ایسنا، در گردش کار این پرونده آمده است:
معاون حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان بازرسی کل کشور، به‌موجب شکایت‌نامه شماره ۸۳۲۴۱ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۵ اعلام کرده است که:
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
احتراماً، مصوبه شماره ۴۵۸۰۳/ت ۵۳۱۵۶ هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۱ هیئت‌وزیران با قوانین تطبیق داده شد که توجه حضرت‌عالی را به نتایج بررسی‌ها به شرح زیر معطوف می‌نماید:
۱ ـ هیئت‌وزیران در تصویب‌نامه شماره ۴۵۸۰۳/ت ۵۳۱۵۶ هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۱ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب نموده‌اند که مبلغ ۴۰/۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران (به نسبت مساوی)، موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ به‌منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
۲ ـ در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح شده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی‌ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی، اعتبار موردنیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط کمک‌های بلاعوض را برای پرداخت خسارت‌دیدگان به طریقی تعیین می‌کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یادشده نسبت به کمک‌های بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه‌ای کامل به‌تدریج کمک‌های بلاعوض حذف شوند.
۳ ـ ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصریح می‌دارد: به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی‌نشده معادل یک و دودهم درصد (۱/۲%) از بودجه عمومی هرسال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین کند تا به‌صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس‌جمهور هزینه گردد.
۴ ـ در بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به دولت، به دولت اجازه داده شده است، به‌منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همه‌گیر انسانی و دامی و حیات‌وحش و مدیریت خشک‌سالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۰ را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیئت‌وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به‌صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابل با حوادث و سوانح هزینه گردد؛ بنابراین تصدیق می‌فرمایند:
اولاً: هزینه اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، محل مصرف اعتبارات مذکور جهت پیشگیری از وقوع حوادث غیرمترقبه و بحرانی و آمادگی در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه است.
ثانیاً: بر اساس قسمت دوم بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به‌صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد و ازآنجاکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اجازه هزینه کرد اعتبارات مذکور برای احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر داده نشده است، لذا مصوبه فوق وفق قسمت دوم بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، در راستای قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز نمی‌باشد.
ثالثاً: طبق بند (الف) ماده (۱) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، بحران عبارت از شرایطی است که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به‌جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به‌طور ناگهانی یا غیرقابل‌کنترل به وجود می‌آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق‌العاده دارد، با این تعریف نمی‌توان فقدان خدمات زیربنایی در مسکن مهر را بحران قلمداد کرد و بر اساس ماده (۲) قانون مذکور، بحران شامل چهار مرحله، پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و باز توانی است که ایجاد خدمات زیربنایی در مسکن مهر با تعاریف ذکرشده برای هیچ‌کدام از مراحل فوق همخوانی ندارد.
با عنایت به مطالب پیشین مصوبه شماره ۴۵۸۰۳/ت ۵۳۱۵۶ هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۱ هیئت‌وزیران مغایر مواد قانونی فوق‌الذکر بوده و خارج از اختیارات هیئت‌وزیران است؛ بنابراین در راستای تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال مصوبه مذکور در هیئت عمومی دیوان مورد استدعاست. موجب امتنان است از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.
متن تصویب‌نامه مورد اعتراض به‌قرار زیر است:
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۳/۱۲ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ ـ مبلغ چهار هزار میلیارد (۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به‌صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی)، موضوع‌بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ به‌منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
۲ ـ از مبلغ مذکور، مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال سهم بخش برق و دو هزار و هشتصد میلیارد (۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال سهم بخش آب و فاضلاب پروژه‌های مسکن مهر، با اولویت تکمیل شبکه تصفیه‌خانه و تاسیسات فاضلاب شهرهای جدید پردیس، گل‌بهار، هشتگرد، صدرا، پرند و سهند و پروژه‌های مسکن مهر شهرهای جیرفت، پیامبر اعظم بندرعباس، لپویی، ولیعصر خوی، گلمان ارومیه، صفادشت، مهرآباد رودهن و مهرگان در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود.
۳ ـ وزارت نیرو به نمایندگی از دستگاه‌های تابعه موظف به مبادله موافقت‌نامه توزیع اعتبار به دستگاه‌های ذی‌ربط و اعلام گزارش پیشرفت اجرای پروژه‌ها در مقاطع زمانی سه‌ماهه به وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. ـ معاون اول رئیس‌جمهور
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
نظر به اینکه هیئت‌وزیران مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به‌صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع‌بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ را به‌منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر در اختیار وزارت نیرو قرار داده حال‌آنکه اولاً: ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مورد اجازه دادن به دولت در منظور نمودن اعتبار موردنیاز برای پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی‌های دامی در لوایح بودجه سالانه است. ثانیاً: ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصریح دارد: «به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش‌بینی‌نشده معادل یک و دو دهم درصد (۱/۲%) از بودجه عمومی هرسال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین کند. تا به‌صورت اعتبارات خـارج از شمول بـا پیشنهاد شورای عالی و تائید رئیس‌جمهور هزینه شود.» ثالثاً: بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی در مورد اجازه به دولت در افزایش تنخواه‌گردان موضوع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ به ۳ درصد و افزایش اعتبارات موضوع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به دو درصد به‌منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه می‌باشد. رابعاً: دربند اخیرالذکر اعلام‌شده از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به‌صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد و از طرفی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اجازه هزینه کرد اعتبارات مذکور برای احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر داده نشده است. خامساً: بند (الف) ماده ۱ قـانون تشکیل سازمان مـدیریت بحران کشور، شرایطی که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به‌جز موارد موضوعه در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی) به‌طور ناگهانی یا غیرقابل‌کنترل به وجود آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی می‌گردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطـراری، فـوری و فوق‌العاده دارد را به‌عنوان بحران تعریف کرده و ماده ۲ قانون یادشده، بحران را شامل چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی دانسته است، بنابراین مصوبه شماره ۴۵۸۰۳/ت ۵۳۱۵۶ هـ ـ ۱۳۹۵/۴/۲۱ هیئت‌وزیران در مورد اختصاص مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات مبارزه با حوادث غیرمترقبه به احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن مهر مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ثبت نظر
