ماجرای ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن در دولت دهم

به گزارش ایسنا، انصاری – معاون رئیس‌جمهوری در امور اداری و استخدامی کشور – به تبیین و تشریح برنامه‌های دولت در اصلاح ساختار نظام اداری پرداخت و در نشست خبری که برگزار شد به موضوع ارائه‌ لایحه پیشنهادی دولت برای تفکیک چند وزارتخانه اشاره کرد.

وی معتقد است که تصمیم دولت برای تفکیک وزارت راه‌ و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت ورزش و جوانان منتفی و بر مبنای کار کارشناسی انجام می‌گیرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی تاکید دارد که تصمیم سال ۱۳۹۰ برای ادغام وزارتخانه‌ها که انجام‌شده، کارشناسی نبوده‌اند و نمی‌تواند ادامه‌ آن در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی کشور باشد.

آن‌طور که انصاری ماجرای ادغام وزارتخانه‌ها در دولت گذشته را مطرح می‌کند در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه می‌گویند باید چند وزارتخانه را کم کنیم، اما تعداد خاصی مدنظر نیست تا این‌که به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ می‌شود و آن نیز ناچار به کاهش وزارتخانه‌ها می‌شود.

وی می‌گوید ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بدون هیچ پایه‌ای انجام شد به‌طوری‌که وقتی مجلس شورای اسلامی به وزیر مربوطه راه و ترابری رای عدم اعتماد داد آنگاه دولت، وزیر مسکن را به‌عنوان سرپرست در این وزارتخانه قرار داد، اما در این زمان بود که مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به این اقدام دولت مطرح کرد نمی‌تواند فردی که وزیر یک وزارتخانه است هم‌زمان سرپرست وزارتخانه‌ای دیگر باشد. در همین جریان بود که دولت هم تصمیم گرفت دو وزارتخانه مربوطه را با یکدیگر ادغام کرده و با این اقدام پاسخ مجلس را بدهد.

اما در حالی در همان سال و در جریان ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی پیشنهاد ادغام این وزارتخانه‌ها با ارتباطات نیز مطرح بود که انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی دراین‌باره به خاطره‌ای اشاره کرد و گفت: وزیر ارتباطات آن زمان عنوان می‌کرد ظاهرا دولت از آن‌ها خواسته‌ای داشته و در مقابل آن ایستادگی کردند، اما دولت با آن‌ها تماس گرفته که یا خواسته را اجرایی می‌کنید یا این‌که وزارتخانه شما را با وزارت راه و ترابری ادغام خواهیم کرد!

ادغام وزارتخانه‌ها با هزینه‌های فعلی و بدون توسعه ساختارها انجام می‌شود

اما در حالی دولت لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که مغایرت این موضوع با کوچک‌سازی دولت و یا هزینه‌های آن توضیحاتی از سوی معاون رئیس‌جمهوری مطرح شد.

وی به جریان شکل‌گیری پیشنهاد این لایحه اشاره کرد و گفت: از اسفندماه سال گذشته بود که از سوی رئیس‌جمهوری با سازمان اداری و استخدامی این موضوع مطرح و قرار شد تا کاملا مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد. رئیس‌جمهوری تاکید داشتند که مناسب است برای ایجاد تغییراتی در ساختار کلان این اقدام انجام شود. ازاین‌رو ما هم گزارش مفصلی را تهیه کردیم و بررسی‌هایی را انجام دادیم و رئیس‌جمهوری تاکید کردند اگر بتوانیم گزارش را آماده داشته باشیم اگر در دولت دوازدهم بمانیم خود آن را اجرایی کرده و در غیر این صورت نتایج کارهای کارشناسی را به دولت جایگزین ارائه خواهیم کرد، بنابراین موضوع در قالب یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه شد و با توجه به این‌که بسیار مهم است مجلس یک‌فوریت آن را پذیرفت.

ازاین‌رو برنامه ما این است که پیشنهاد تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس شورای اسلامی به‌زودی تعیین تکلیف شود و رئیس‌جمهوری بتواند تا قبل از ارائه‌ پیشنهاد‌های خود برای تشکیل کابینه خود به مجلس شورای اسلامی، اگر قرار است تفکیکی انجام شود برای وزارتخانه‌های جداشده نیز وزیر معرفی کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین تاکید داشت که در تفکیک‌هایی که انجام خواهد شد قرار نیست هزینه‌های بالا و یا ساختارهای جدید به دولت تحمیل شده و شکل بگیرد، بلکه با برنامه‌های کارشناسی که انجام شده و مدل جدیدی که قرار است در قالب آن تفکیک انجام شود ظاهرا این‌گونه خواهد بود که تغییر چندانی در هزینه‌ها و ساختارها انجام نشده و در قالب همان بودجه قبلی اتفاق می‌افتد.

 بنابراین انصاری تاکید دارد در مدل جدید جداسازی وزارتخانه‌ها که از سوی دولت پیاده می‌شود حتی کوچک‌سازی دولت را نیز به همراه خواهد داشت و ساختارها چالاک‌تر می‌شود.

وی درعین‌حال یادآور شد که کوچک‌سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها اتفاق نمی‌افتد همان‌طوری که در سال‌های دولت برخی وزارتخانه‌ها ادغام شده‌اند، اما کوچک‌سازی در مورد آن‌ها اتفاق نیفتاد.