واکنش شورای عالی شهرسازی به نخستین مناظره تلویزیونی؛
پشت پرده بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران چه کسانی قرار دارند؟!
- دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 ساعت 10:34
به گزارش ایسنا، بیانیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بدین شرح است: در اولین جلسه مناظره زنده نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطالبی درباره شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و مواردی به این نهاد منتسب گردید که خلاف واقع بوده و ازاین‌رو دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حسب وظیفه قانونی و به‌منظور تنویر افکار عمومی موارد زیر را به اطلاع عموم مردم فهیم و شریف می‌رساند:
پیش از هر چیز ذکر این نکته الزامی است که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حسب قانون به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه شهرسازی و معماری کشور است. بررسی و تصویب طرح‌های جامع شهری جزو وظایف اصلی و اختصاصی این نهاد می‌باشد و مصوبات این شورا که متشکل از ۱۱ وزارتخانه و سازمان می‌باشد هم‌تراز قوانین موضوعه کشور تلقی می‌شود. در همین رابطه و به‌منظور تدقیق و تفصیل طرح‌های جامع و نقش‌آفرینی نهادهای حاکمیت محلی، قانون‌گذار کمیسیون موضوع ماده ۵ را پیش‌بینی کرده و این کمیسیون را موظف به رعایت مصوبات شورای عالی کرده است. تخطی کمیسیون‌های ماده ۵ فاقد وجاهت قانونی بوده و تخلف و تخطی صورت گرفته مستقیما متوجه دبیرخانه‌ها و روسای کمیسیون‌های ماده ۵ می‌باشد.
مزید اطلاع عموم هم‌وطنان لازم به ذکر است که بر اساس قانون، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ سراسر کشور در ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها مستقر بوده و ریاست آن بر عهده استانداران محترم می‌باشد. شهر تهران قانونا از این قاعده مستثنا بوده و شهرداری تهران مسئولیت دبیرخانه کمیسیون را بر عهده دارد. همچنین در سال ۱۳۸۶ ریاست کمیسیون ماده ۵ شهر تهران به شهردار تهران واگذار گردید. شهرداری تهران و به‌طور مشخص شهردار تهران کلیه تخلفات بدیهی شهر تهران را به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت داده و خود را مبرا نشان می‌دهد و بدتر اینکه تخلفات صورت گرفته را بر عهده شورای عالی و به‌طور مشخص شورای عالی در دوران حاضر می‌گذارد.
مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بلافاصله از طریق روزنامه رسمی و سایر رسانه‌ها در معرض اطلاع عموم قرار می‌گیرد. مطالب مطرح‌شده توسط آقای قالیباف چنان مملو از کذب و تحریف می‌باشد که با مرور بر مصوبات شورای عالی و مستندات قانونی موجود در فعالیت‌های شورای عالی در طول دولت یازدهم به‌راحتی برای عموم قابل‌فهم است. اگر سایر دعاوی ایشان نیز بر این منوال و بر این سبیل باشد بسیار تاسف‌برانگیز است.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در آغاز فعالیت خویش در دولت یازدهم و تنها ۴ ماه پس از آغاز کار دولت و به دلیل اهمیت موضوع، بررسی و تحقیق پیرامون اتفاقات رخ‌داده در شهر تهران را در دستور کار خویش قرار داد. بیشترین تعداد دستور جلسات در دوره عمر این دولت به شهر تهران اختصاص داشته و این هم‌راستا با انتظار عمومی جامعه و شهروندان شهر تهران بوده است. همچنین در اولین جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۳۹۲ ضمن دعوت از شهردار تهران، تذکرات و اخطار جدی مبنی بر لزوم رعایت سقف جمعیت‌پذیری طرح جامع جدید شهر تهران به ایشان داده شد.
در ادامه به برخی از موضوعاتی که به‌صورت موردی در دستور کار شورای عالی قرارگرفته‌اند و به صدور مصوبات صریح انجامیده اشاره می‌شود:
۱- پروژه ایران‌زمین در شهرک قدس به مالکیت بابک زنجانی (شورای عالی در جلسه مورخ ۹۲.۹.۲۵ صورت‌جلسه شماره ۵۱۴ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران مورخ ۹۱.۷.۳۰ که با ریاست آقای قالیباف در دولت دهم و در تخلف آشکار با ضوابط طرح جامع شهر تهران صادر شده بود را لغو کرد).
۲- در همان تاریخ و بنا بر اهمیت، موضوع تخلف‌های صورت گرفته در طرح تفصیلی شهر تهران و مغایرت‌های آن نسبت به طرح جامع در دستور کار شورا قرار گرفت و شهرداری تهران موظف شد تا اطلاعات رصدخانه تهران را در اختیار دبیرخانه قرار دهد تا بر اساس آن تکلیف تخلف‌های صورت گرفته روشن گردد. مردم شریف تهران و هم‌وطنان مطلع باشند باوجود پیگیری‌های مکرر و مصوبات مختلف شورا هنوز امکان دسترسی دبیرخانه شورای عالی به این اطلاعات فراهم نشده است. موضوعی که صراحتا خلاف قوانین جاری کشور می‌باشد. مطابق قانون، شهرداری‌ها موظف‌اند کلیه درخواست‌ها و مکاتبات مبتنی بر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را حسب درخواست، در اسرع وقت پاسخ دهند.
۳- لغو صورت‌جلسه شماره ۵۰۷ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در خصوص پروژه موسوم به باشگاه بانک ملت در باغ معنوی شهر تهران که در دولت دهم و در کمیسیون ماده ۵ با ریاست آقای قالیباف مصوب شده است و شورای عالی در پی اعتراض مردمی در جریان آن قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۹۲.۱۰.۹ به آن رسیدگی و آن را لغو کرد.
۴- رای شورا درباره تخلف صورت گرفته در پروژه اطلس مال در اراضی پارکینگ نیاوران در مورخ ۹۳.۲.۲۲ که ضمن اعلام احراز تخلف شهرداری در این پروژه، شهرداری موظف به جبران ضرر ناشی از کاهش فضای عمومی و پارکینگ در آن منطقه از شهر تهران گردید. موضوعی که باوجود پیگیری‌های مکرر، هنوز موفق به انجام نشده است.
۵- مصوبه شورای عالی درباره تخلفات صورت گرفته در اراضی واقع در شمال غرب میدان ونک از کاربری پارک عمومی در طرح جامع شهر تهران به مجتمع تجاری و اداری مطابق کمیسیون ماده ۵ به ریاست آقای قالیباف و در دولت دهم. در این مصوبه نیز مجددا شورا مصوبه کمیسیون ماده ۵ را لغو و بر تثبیت این اراضی به فضای سبز تاکید می‌کند. (مورخ ۹۲.۱۱.۱۹)
۶- مصوبات مربوط به تغییر کاربری و ساخت‌وساز در شمال بلوار آیت‌الله کاشانی (اراضی موسوم به بوستان مادر و در حال حاضر پروژه نور) در جلسات مورخ ۹۳.۳.۵، ۹۳.۳.۱۹ و ۹۳.۵.۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – تخلف صریح کمیسیون ماده ۵ شهر تهران به ریاست آقای قالیباف و در عمر دولت‌های نهم و دهم باعث شد تا یکی از اراضی وسیع اختصاص‌یافته به فضای سبز در طرح جامع شهر تهران به احداث چندین برج اختصاص یابد. جالب اینکه پس از صدور مصوبه، فعالیت ساخت‌وساز، با وجود انعکاس موضوع به رئیس محترم قوه قضائیه و اعتراض مردمی به‌صورت بیست‌وچهار ساعته ادامه یافت.
۷- جلسات متعدد شورای عالی مربوط به عدم انطباق طرح تفصیلی شهر تهران مصوب کمیسیون ماده ۵ به ریاست آقای قالیباف در دولت دهم با طرح جامع شهر تهران مصوب شورای عالی به‌عنوان سند بالادست. مردم شریف تهران و هم‌وطنان عزیز و فهیم در جریان باشند که با وجود اعمال اصلاحات مدنظر مطابق طرح جامع مصوب در ضوابط طرح تفصیلی، شهرداری تهران از پذیرش و اجرای این ضوابط به بهانه‌های واهی استنکاف می‌ورزد.
۸- موضوع اعلام مصوبه درباره اراضی فرودگاه قلعه مرغی (موسوم به بوستان ولایت) پیرو تاکید مقام معظم رهبری در جلسه مورخ ۹۳.۶.۲۴ که طی آن شورای عالی هرگونه احداث ساختمان در این بوستان را ممنوع و منوط به طرح و تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کرد.
۹- موضوع تصمیم‌گیری و اعلام مصوبه پیرامون پروژه سیستانیکا در منطقه ۹ شهرداری تهران که به تخریب بخشی از مساکن هم‌وطنان و ریزش معبر نیز منجر شده بود. (۹۳.۹.۳)
۱۰- موضوع رسیدگی به تخلف صورت گرفته در خصوص تغییر کاربری ۱۹.۵ هکتار اراضی فضای سبز در شهرک اکباتان بنا بر شکایت ساکنان شهرک اکباتان که در جلسه مورخ ۹۴.۲.۲۳ با حضور نمایندگان مردم ساکن در شهرک اکباتان صورت گرفت.
۱۱- موضوع تخلف صورت گرفته در شمال میدان سپاه در مجاورت بنای تاریخی که به علت سهل‌انگاری شهرداری در مقابله با تخلف در مهلت مقرر، شکل‌گرفته و در جلسات مورخ ۹۴.۱.۱۷ و ۹۴.۴.۸ شورای عالی مورد بحث و بررسی و صدور مصوبه قرار گرفت و شهرداری آن را اجرا نکرد.
در این مجال بنا نیست تا به کلیه موارد و موضوعات پرداخته و فارغ از حوصله این بیانیه می‌باشد. خوشبختانه مصوبات و مدارک مربوط به این مصوبات و موضع‌گیری‌های شورای عالی در اختیار عموم نمایندگان محترم شهر تهران در مجلس شورای اسلامی، روسای قوای سه‌گانه، رسانه‌ها، دستگاه‌های نظارتی در همان زمان قرار داشته و نفی یا تکذیب آن تنها از بستر جهالت و یا دروغ‌پردازی ممکن خواهد بود و به نظر می‌رسد در نظام جمهوری اسلامی چنین پدیده‌ای مذموم و غیرقابل‌پذیرش است.
اما به‌طور مشخص جناب آقای قالیباف به مقوله بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران اشاره و ضمن ادعای این موضوع که کلیه بلندمرتبه‌سازی‌ها در شهر تهران با اجازه و تصویب شورای عالی در دولت یازدهم بوده به نظریه‌پردازی اقتصادی و اجتماعی و به دنبال آن تفکیک اجتماعی بر اساس برج‌سازی پرداختند. لازم به ذکر است این ادعا دروغ محض بوده و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تا این تاریخ هیچ مصوبه‌ای برای احداث ساختمان‌های بلند ندارد.
دبیرخانه شورای عالی بر خود لازم می‌داند تا جزئیات موضوع بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران را نیز با جزئیات به اطلاع عموم شهروندان تهران و هم‌وطنان شریف برساند.
بر اساس ضوابط و مقررات طرح جامع تهران (۱۳۸۶)، احداث ساختمان‌های بلندمرتبه در تهران محدود به عرصه‌های مجاز یا وِیژه بلندمرتبه‌سازی در برخی از زیر پهنه‌های استفاده از اراضی تهران مشروط به مجاز بودن ازنظر مطالعات پهنه‌بندی زلزله، پهنه‌های مجاز زیست‌محیطی، بوده و ضوابط ساخت‌وساز ساختمان‌های بلندمرتبه با رعایت ضوابط تراکم و ارتفاع مجاز معین‌شده برای کاربری‌های گوناگون، حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهر تهران، تهیه و پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ شهر تهران و تایید شورای برنامه‌ریزی توسعه استان، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید.
در همین سند تصریح شده است که از تاریخ ابلاغ طرح جامع تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازی، صدور هرگونه مجوز ساخت‌وساز توسط شهرداری برای ساختمان‌های بلندمرتبه در کلیه پهنه‌ها و با هر کاربری در شهر تهران مجاز نخواهد بود.
با وجود این دستورالعمل، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ (شهرداری تهران) با توجیه امکان بهره‌گیری از ظرفیت کمیسیون ماده ۵ تهران برای اخذ مصوبات موردی بلندمرتبه‌سازی (به‌عنوان تغییرات غیراساسی در طرح جامع)، به جای تدوین و ارائه ضوابط موردنظر شورای عالی اقدام به طرح درخواست‌های موردی در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران کرد.
شورای عالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم و پیرو بررسی‌های به‌عمل‌آمده پیرامون مغایرت‌های گسترده طرح تفصیلی با طرح جامع تهران و با توجه به افزایش قابل‌توجه جمعیت‌پذیری طرح تفصیلی نسبت به طرح جامع شهر تهران (به‌عنوان سند بالادست) و درنتیجه عدم نیاز به بلندمرتبه‌سازی به‌عنوان الگویی برای استقرار جمعیت، حجم بالای تصمیمات موردی کمیسیون ماده ۵ و ساخت‌وسازهای بلندمرتبه بدون ضابطه منطقه ۲۲ (کلیه مستحدثات بلندمرتبه منطقه ۲۲ با ضوابط و مقررات طرح جامع و طرح مجموعه شهری تهران به‌عنوان اسناد فرادست مغایر می‌باشد) در جلسه ۹۳/۷/۲۸ خود ضمن ممنوعیت تصویب موردی درخواست‌های بلندمرتبه‌سازی در کمیسیون ماده ۵ بر ضرورت تسریع در تهیه و ارائه ضوابط و مقررات مربوطه تاکید کرد.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین در جلسه مورخ ۹۳/۱۲/۲ پس از استماع گزارش اولیه از ضوابط بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران، موارد زیر را به‌عنوان چارچوب تدوین ضوابط و بررسی تفصیلی آن در کمیته فنی تعیین و تصویب نمود:
١ـ مطالعات دقیق اثرات بلندمرتبه‌سازی درباره موضوع افزایش جمعیت و جمعیت‌پذیری شهر تهران به‌طورکلی و جمعیت روز و شب در پهنه‌های مجاز انجام شود.
۲ ـ بررسی دقیق ساختار اجتماعی ـ اقتصادی و نیز امکان‌سنجی موضوعات ایمنی در مناطق تعیین‌شده به‌ویژه در برابر زلزله و آتش و موضوع تامین خدمات ناشی از بارگذاری بلندمرتبه‌سازی صورت پذیرد.
٣ـ تعیین جریان باد و کریدورهای هوایی شهر تهران و ارائه گزارش علمی و تخصصی شبیه‌سازی در تونل باد با مدل‌سازی جریان باد تهران و با فرض توده گذاری مطابق طرح درباره اثرات بلندمرتبه‌سازی در مناطق پیشنهادی انجام گیرد.
۴ ـ نحوه تامین منابع آب و خدمات زیربنایی و روبنایی در ساختمان‌های مرتفع موردبررسی دقیق قرارگرفته و اعلام نتیجه شود.
۵ ـ کمیته تخصصی معماری و طراحی شهری درباره تأثیرات بلندمرتبه‌سازی در هویت شهری با انگاره ایرانی ـ اسلامی بررسی و اظهارنظر کند.
۶ ـ بلندمرتبه‌سازی به‌طور عمومی در شـهر تهران مـحدود است مگر موارد و محدوده‌های مشخص که معیارهای تعیین و انتخاب این محدوده‌ها همراه با ضوابط می‌بایست ارائه گردد.
٧ـ گزارشی از آخرین وضعیت صدور پروانه و وضعیت بلندمرتبه‌سازی شهر تهران حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط شهرداری تهران به دبیرخانه شورای عالی ارائه شود.
در نهایت، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۴/۱۰/۱۴ خود مجددا به‌منظور جلوگیری از ایجاد حقوق مکتسبه بعدی، مقرر نمود هرگونه ایجاد تعهد جدید اعم از توافق، تشکیل پرونده، طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ و کمیته‌های کاری این کمیسیون، پیش پروانه و ... برای احداث ساختمان‌های بلندمرتبه تا تعیین تکلیف قطعی ضوابط مکان‌یابی و احداث این ساختمان‌ها ممنوع است. ضمناً شهرداری تهران موظف گردید گزارش تفصیلی از روند ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در قالب تعداد پروانه، تعداد ساختمان، سطح اشغال و ارتفاع هرکدام را به تفکیک تاریخ صدور پروانه، پایان کار و منطقه شهرداری ظرف سه هفته به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.
با توجه به خودداری شهرداری تهران از ارسال اطلاعات وضع موجود ساختمان‌های بلندمرتبه و مکاتبات عدیده دبیرخانه شورای عالی در این خصوص (شماره ۳۰۰/۱۷۳۳۷ مورخ ۹۴/۴/۶- شماره ۳۰۰/۲۱۵۷۵ مورخ ۹۴/۴/۲۳ - شماره ۳۰۰/۲۶۳۹۸ مورخ ۹۴/۵/۱۸- شماره ۳۰۰/۳۱۶۱۱ مورخ ۹۴/۶/۱۰- شماره ۳۰۰/۳۹۱۲۶ مورخ ۹۴/۷/۱۵ و شماره ۳۰۰/۴۵۷۵۷ مورخ ۱۸/۸/۹۴) درنهایت با ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و تشکیل جلسات مختلف با حضور نماینده دستگاه‌های مربوطه، شهرداری در آذرماه ۱۳۹۵ مجموعه اطلاعاتی در ارتباط با ساختمان‌های بلندمرتبه ۱۲ طبقه و بیشتر موجود شهر تهران را به دبیرخانه شورای عالی ارسال کرد.
با وجود نقایص و تناقضات قابل‌توجه در گزارش ارسالی که طی نامه شماره ۳۰۰/۴۷۲۷۷ مورخ ۲۹/۹/۹۵ اعلام و درخواست تکمیل و اصلاح آن گردید، تحلیل اطلاعات واصله نمایانگر نتایج قابل‌توجهی است که در ادامه به آن اشاره می‌گردد:
از مجموع ۹۷۹ ساختمان بلندمرتبه اعلام‌شده توسط شهرداری تهران برای تعداد ۴۱۱ مورد آن بعد از تاریخ مردادماه ۱۳۸۴ (دوره تصدی جناب آقای قالیباف) پروانه ساختمان صادر شده است. بر این اساس میزان پروانه‌های صادره برای ساختمان‌های بلندمرتبه در تهران در طی این دوره از کل پروانه‌های بلندمرتبه پس از انقلاب فراتر رفته است.
ثبت نظر
