پتانسیل خفته انرژی‌های تجدید پذیر ایران

به گزارش ایسنا، طبق برآوردهای وزارت نیرو تاکنون ظرفیت نصب‌شده انرژی‌های تجدید پذیر در کشور ۲۰۰ مگاوات تعیین‌شده و  طبق برنامه‌‏ریزی‏‌های صورت گرفته قرار شده که تا پایان امسال ۱۰۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت اضافه شود و در سال‌های آتی نیز حدود ۳۰۰، ۷۰۰ و ۱۰۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت در دستور کار وزارت نیرو قرارگرفته است.

درمجموع نگاه دولت یازدهم به ارتقای انرژی تجدید پذیر در ایران بسیار جدی است و برای همین موضوع نیز مولفه‏‌های تشویقی و تضمینی گوناگونی را برای جذب سرمایه‏‌گذار لحاظ کرده اما بااین‌وجود وضعیت پیشرفت این انرژی در کشور در قیاس با سایر کشورهای دیگر روند کندی داشته است.

از سوی دیگر بند ب سیاست‌‏های کلی نظام جمهوری اسلامی بر ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور با رعایت مسایل زیست‌محیطی و تلاش برای استفاده از سهم تجدیدپذیرها و ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و ... تاکید دارد بر همین اساس توسعه انرژی‌های تجدید پذیر جزو سیاست‌های کلی کشور قرارگرفته که برنامه‌های کلان و راهبردی کشور بر آن تاکید دارد تا جایی که در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که از سال ۱۳۹۶ اجرایی می‌شود، فقط در یک بند در خصوص انرژی اشاره‌شده و آن‌هم افزایش سهم انرژی‌های تجدید پذیر و نوین است به‌طوری‌که بر اساس این برنامه ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه خواهد شد که از این میزان، ‌۵ هزار مگاوات مربوط به انرژی‌های تجدید پذیر خواهد بود.

در زمان حاضر، حدود ۸۲ تا ۸۳ درصد انرژی برق موردنیاز از منابع سوخت فسیلی تامین می‌شود و این موضوع سبب شده که به محیط‌زیست آسیب وارد شود و این در شرایطی رقم خورده که در ایران منابع متنوعی از انرژی وجود دارد و باوجود افزیش ۶ درصدی مصرف برق نسبت به گذشته بازهم آن‌طور که باید از پتانسیل‏‌های انرژی تجدید پذیر استفاده نمی‌‏شود.

ستار محمودی قائم‌مقام وزیر نیرو با اشاره به نگرانی سرمایه‌گذاران در این بخش گفت: نرخ خرید برق در زمان حاضر تا ۲۰ کیلووات حدود ۸۰۰ تومان، و از ۳۰ مگاوات به بالا حدود ۳۲۰ تومان برای هر کیلووات ساعت در نظر گرفته‌شده تا مشوقی برای صنعتگران باشد. وی به تولید برق توسط بخش خانگی به‌عنوان یک تجارت اقتصادی یادکرد و افزود: مشترکان خانگی می‌توانند پنل‏‌های خورشیدی را بر بالای بام خود نصب‌کرده و به تولید برق بپردازند، آنگاه برق حاصل را باقیمت بالا به وزارت نیرو بفروشند و برق مصرفی خود را از دولت باقیمت پایین‏‌تر تامین کنند.

محمودی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران در بخش انرژی‌های نو، وجود ثبات در خرید تضمینی برق تجدید پذیر است، گفت: برخی نگران این هستند که چون کشور ما از منابع سرشار و غنی نفت و گاز برخوردار است و تا زمانی که گاز ارزان‌قیمت وجود دارد کسی به سمت انرژی‌های نو که نسبت به انرژی فسیلی، کمی گران‌تر باشد روی نخواهد آورد دچار دغدغه‌های ذهنی شده‌اند.

همچنین صادق زاده مدیرعامل سازمان انرژی‌های نو کشور با استناد به ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف که پایه و زیرساخت اصلاح الگوی مصرف است، گفت: این ماده از قانون، بر حمایت از تولیدکنندگان تاکید دارد و وزارت نیرو موظف است نسبت به عقد قرارداد خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد ظرفیت‌های تجدید پذیر دنیا به روش خرید تضمینی است که مشوقی برای بخش خصوصی خواهد بود، افزود: مجلس شورای اسلامی مصوب کرده که طبق ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق، دولت موظف است برای تأمین بخشی از انرژی‌های تجدید پذیر عوارض مصرف برق را پیش‌بینی کرده و ۱۰۰ درصد آن را صرفا با کمک به اجرای طرح‌های مذکور، حمایت کند.

صادق زاده با اشاره به اینکه سال گذشته و امسال حدود ۱۴ نیروگاه برق تجدید پذیر به تولید مشغول هستند و حتی یک‌روز هم در پرداخت مطالبات آنان تاخیر نشده است، اظهار کرد: بر اساس ماده ۶۱ آئین‌نامه اجرایی هیات وزیران در بهمن‌ماه گذشته آمده است، ‌ حرکت جدیدی که شروع می‌شود، از مردم به مردم است و دولت و سانا فقط نقش ایجاد هماهنگی بین مردم را ایفا می‌کنند.

 در سال‌های گذشته برخی نقطه نظرات وجود داشت که چون کشور سرشار از منابع نفت و گاز است، توسعه تجدیدپذیرها باید متوقف شود که موضع‌گیری‌های دست‌اندرکاران این امر این تفکر را بر هم‌ریخت.

فوران وجود انرژی تجدید پذیر و عدم استفاده کافی در ایران بر کسی پوشیده نیست اما با توجه به اینکه تا سال ۱۴۰۴ قرار است ایران هاب انرژی در منطقه شود لازم است که به این مهم توجه بیشتری شود.