بانک‌ها بازار مسکن را گران کردند

به گزارش ایسنا، حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران  اظهار کرد: 300 صنعت و 1200 شغل با این حوزه در ارتباط است.وی با بیان این‌که رکود سنگینی طی یک سال و نیم گذشته در این حوزه سپری شده است گفت: از اوایل سال 1392 این رکود به وجود آمده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد:‌در سال 1393 تا حدودی از خیز رکود در بازار مسکن کاسته شد اما این روند در شش ماهه دوم سرعت بیشتری داشته است اما هنوز نمی توانیم بگوییم بازار مسکن از رکود خارج شده است.

عقبایی خاطرنشان کرد: امیدواریم سیر صعودی افزایش میزان معاملات در بازار مسکن تا پایان سال ادامه داشته باشد.وی با اشاره به این‌که رشد 20 درصدی در معاملات در آذر و دی ماه نسبت به زمان مشابه سال گذشته اتفاق افتاده است گفت: امیدواریم رشد معاملات تا سال 1394 ادامه داشته باشد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه با اشاره به آمار و ارقام حجم معاملات مسکن تا 23 دی ماه اظهار کرد:در شهر تهران در سال 1393، 12 هزار و 276 قرارداد خرید و فروش عقد شده که از این تعداد 11 هزار و 113 مربوط به قراردادهای اجاره عقد شده است.

عقبایی در ادامه با اشاره به آمار قراردادهای عقد شده در کل کشور در 23 روز اول دی ماه گفت: 121 هزار و 24 قرارداد خرید و فروش در این زمان عقد شده که از این تعداد 75 هزار و 847 قرارداد مربوط به خرید و فروش و 39 هزار و 821 مورد مربوط به قراردادهای اجاره است و بقیه این رقم مربوط به سایر قراردادها است.وی در ادامه تاکید کرد:‌ تا پایان امسال افزایش قیمتی در حوزه مسکن نخواهیم داشت و شاهد ثبات قیمت‌ها خواهیم بود.

بانک‌ها عامل گرانی در بازار مسکن هستند

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه درباره نقش بانک‌ها و تاثیر آن در بازار مسکن اظهار کرد: یکی از عوامل گرانی مسکن بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هستند.

عقبایی با بیان این‌که فعالیت بانک‌ها در حوزه خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن ممنوع است تصریح کرد: فعالیت‌های بانک‌ها منحرف شده و به جای این که درجهت تقویت تولید و حمایت از تولیدکنندگان باشد پول و نقدینگی مردم را جمع آوری می کنند.وی در ادامه تاکید کرد: بانک ها به حوزه هایی ورود پیدا می کنند که منافع قانونی دارد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به این‌که بانک‌ها رقیبی در خرید املاک شده‌اند و قیمت‌ پایه‌ای برای یک ملک مشخص می کنند تصریح کرد: این قیمت‌ها بالاتر از قیمت‌های مدنظر در آن منطقه است.

عقبایی تصریح کرد: بیش از 50 درصد افزایش قیمت مسکن ناشی از سیاست‌های پولی و بانکی در کشور است.وی در ادامه درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: با توجه به این که در سه ماهه پایان سال جابه جایی صورت نمی گیرد هر ساله شاهد کاهش قیمت اجاره در ماه‌های پایانی سال هستیم.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به این‌که هنوز زود است که پیش بینی درستی از سال 1394 ارائه کنیم گفت:‌بازار مسکن در 17 و 18 روز اول فروردین ماه ساکت است و معاملات خرید و فروش و اجاره صورت نمی‌گیرد.عقبایی در ادامه گفت:‌اما می توان گفت در سه ماه اول سال 1394 یک بهار آرام در بازار شاهد خواهیم بود و رشد قیمتی در این زمان اتفاق نخواهد افتاد.وی در ادامه با بیان این‌که دولت همه تلاش خود را برای کنترل تورم داشته است، گفت: قیمت مسکن از خط تورم پایین‌تر آمده به گونه‌ای که قیمت‌ها در این حوزه همگام با تورم پیش نخواهد رفت.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه با اشاره به این‌که در دهه 90 نسبت به دهه های گذشته سیر صعودی در اجاره نشینی به وجود آمده است، گفت:‌افزایش تعداد قراردادهای اجاره در این مقطع زمانی به این مفهوم است که قدرت خرید مردم کاهش داشته و قیمت مسکن رشدی را تجربه کرده که مردم از این میزان رشد جا مانده‌اند.

عقبایی در ادامه درباره وضعیت اقتصاد مسکن اظهار کرد: در حوزه تولید و برقراری توازن در این حوزه مشکلاتی وجود دارد.وی افزود: کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی نگرانی را در این حوزه ایجاد می کند چرا که در دراز مدت شاهد افزایش تقاضا و کاهش عرضه خواهیم بود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که زمانی که رشد نامتعارف و غیر منطقی در قیمت مسکن به وجود می‌آید باید توقع رشد نامتعارف قیمت ها را داشته باشیم گفت: در سه ماهه پایانی سال 1391 رشد متعارف قیمتی در این حوزه به وجود آمد.

عقبایی با اشاره به آمار معاملات مسکن در دی ماه 1393 در شهر تهران گفت: 16 هزار و 422 قرارداد خرید و فروش در این زمان منعقد شده که از این تعداد 14 هزار و 680 قرارداد مربوط به اجاره‌نامه‌ها بوده است.وی با بیان این‌که تعداد قراردادهای منعقد شده در کل کشور در دی ماه 1393، 160 هزار و 866 قرارداد بوده است، گفت: از این تعداد 100 هزار و 943 قرارداد مربوط به خرید و فروش و 52 هزار و 854 مربوط به قراردادهای اجاره و مابقی این رقم مربوط به سایر قراردادها بوده است.