نقدی بر بسته پیشنهادی دولت برای خروج اقتصاد از رکود

این غفلت باعث پشیمانی بسیار است

مهندس محسن صفایی *« بی‌توجهی دولت باعث سلب انگیزه از بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در این بخش شده و می‌شود. نکته آخر اینکه، باید توجه داشت بازده سرمایه‌گذاری در صنعت طولانی‌مدت است و بدون اقدامات حمایتی دولت، حضور بخش خصوصی، موفقیتی در این بخش در پی نخواهد داشت.»
  • شنبه 8 شهریور 1393 ساعت 21:43

در کتاب امثال و حکم علی اکبر دهخدا آمده است که یکی از جراحان در مجلسی می‌گفت: امروز سنگ کلیه‌ای به بزرگی تخم‌مرغ بیرون آوردم و بدان مفاخره و مباهات می‌کرد.

یکی از حاضران گفت: رنجور اکنون چگونه است؟ گفت: در حین عمل بمرد.

ظریفی در مجلس بود، گفت: اگر بنا به مردن بود،‌ من جگرش را هم در می‌آوردم.

این روزها در هر مجلس و محفلی بحث بر سر بسته جامع سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود است، بسته‌ای تفضیلی که دولت امیدوار است با اجرایی شدن آن، شب سیاه رکود تورمی حاکم بر اقصاد، صنعت و تولید کشورمان به پایان برسد.

177 ماده جامع دربرگیرنده صنعت، تجارت، بانک، بیمه، صادرات و واردات و... .

از عابری در خیابان که رهگذری ساده است می‌پرسم: «شنیده‌اید که بسته جدید اقتصادی دولت قرار است چه حاصلی داشته باشد؟»

می‌گوید: «امیدوارم نان و تخم‌مرغ افزایش قیمت نداشته باشد و دخل و خرجمان با هم بخواند و از ترس اجاره‌نشینی مجبور به سه شیفت کار کردن نباشیم!»آنچه مردم از بسته دولت انتظار دارند به همین سادگی است و آن‌ها نمی‌دانند که با چه فرمولی قرار است به این دست‌آوردها برسیم.

در کنار این دیدگاه ساده و صمیمانه، عده‌ای دیگر در خصوص جزئیات و مباحث و چگونگی مفاد بسته به بحث و تبادل نظر می‌پردازند و به راهکارهای این بحث اشاره می‌کنند. دسته اول کارشناسانی هستند که همواره نظریات اقتصادی خود را در این سال‌ها به گوش دولتمردان رسانده‌اند. کارشناسان اقتصادی در سال‌های اخیر بر وحدت فرماندهی اقتصادی تأکید بسیار کرده‌اند و موفقیت اقتصاد ترکیه را مرهون همین موضوع می‌دانند؛ هرچند که سایر عوامل مانند مسائل سیاسی و اجتماعی بر موفقیت سیاست‌های اقتصادی تأثیرگذار بوده است و اقدامات ماهاتیر محمد نیز نشان می‌دهد وی رأساً سیاست‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد و با تحمل سختی‌های فراوان توانست به اهداف خود دست یابد، اما آنچه پس از انتشار متن تفضیلی و بحث و بررسی کارشناسان به ذهن متبادر می‌شود، این است که این بسته، غیرعملی و تا حدودی بلندپروازانه است.

همه کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی کشور بر این امر معترفند که ظرف 5 سال اخیر به دلایل متعدد گرفتار گرداب رکود تورمی شده‌ایم. به اعتقاد کارشناسان توجه به تولیدات داخلی باید در اولویت قرار گیرد و غفلت از صنایع داخلی و وارد کردن محصولاتی که خود تولیدکننده آن هستیم، حرکت کردن در جهت خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

برخی دیگر دست‌اندرکاران تولید و بازار هستند که اذعان دارند حضور تولیدات خارجی در بازار فرصت مناسبی به تولیدکنندگان خارجی داده و به عبارتی جیب خارجی‌ها را پر می‌کند. این گروه معتقدند وقتی محصول خارجی بازار را قبضه می‌کند، بدون شک تولید داخلی در انزوا مانده و هرگز درآمدی نصیب تولیدکننده نمی‌کند.

در صورت حمایت از تولید داخلی است که محصول ایرانی می‌تواند با کیفیتی بالا تولید شود و قدرت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد.اما افزایش واردات در دو سال اخیر به معضل بزرگی برای تولیدکنندگان بخش‌های مختلف صنعت تبدیل شده است؛ به طوری که با وجود تولید مناسب و باکیفیت مرغوب داخلی، برای جبران میزان کسری موجود حتی تا پنج برابر نیاز بازار در برخی از محصولات، واردات صورت گرفته است.

از سوی دیگر، در این سال‌ها پذیرش روند پیوستن ایران در سازمان تجارت جهانی، بهانه‌ای شده است تا دولت به واسطه آن کاهش شدید تعرفه‌ها و افزایش واردات را توجیه کند.

بی‌توجهی دولت باعث سلب انگیزه از بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در این بخش شده و می‌شود. نکته آخر اینکه، باید توجه داشت بازده سرمایه‌گذاری در صنعت طولانی‌مدت است و بدون اقدامات حمایتی دولت، حضور بخش خصوصی، موفقیتی در این بخش در پی نخواهد داشت.اتاق بازرگانی طی چند ماه مذاکره و بحث لایحه 42 ماده‌ حمایت‌زای صنعت را نهایی و آماده تحویل به مجلس کرد؛ اما دولت به آن بی‌توجه بود.آنچه مهم است اینکه رکود فعلی نیاز به برنامه کوتاه مدت ضربتی دارد.

در پایان باید اذعان کرد که این بسته به کلی‌گویی و کیفی‌نگری بسنده و هدف‌گذاری کیفی دارد و با هیچ پارامتر و شاخصی نمی‌توان آن را متر کرد. بزرگ‌ترین مشکل نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کشور نگاه کیفی و نبود شاخص‌های اندازه‌گیری در این زمینه است.

جدا از مقدمه، این بسته به توصیف گذشته پرداخته و مؤخره که به ترسیم آینده می‌پردازد فرآیندهای اجرایی در آن دیده نشده و این سناریو بدون توجه به موقعیت ژئوپلوتیک و در محیطی آزمایشگاهی نگارش شده است.

تحمیل بار مالی به دولت، نبود قالب زمان و محدوده مشخص از دیگر معضلاتی است که در آن به چشم می‌خورد. برای مثال در حالی که دولت خود بزرگ‌ترین بدهکار به سیستم بانکی و پیمانکاران است، دوباره بحث‌های اصلاح نظام پولی و توسعه نظام زیر ساخت‌ها مطرح می‌شود.

نسخه سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود که در دولت یازدهم پیچیده شده است نیز پیش از این در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها برای دولت قبل طراحی شده بود؛ اما به نظر می‌رسد مقتضیات امروز نیازمند راهکارهای عملی و نو برای اقتصاد باشد. اقتصاد امریکا پس از بحران مالی در سال‌های 2008 و 2009 به‌تازگی نشانه‌هایی از امید یافته است و چگونه دولتمردان با چنین تئوری‌های قدیمی و نخ نما می‌خواهند به رشد اقتصادی برسند. الله اعلم.


*عضو هییت مدیره انجمن ملى صنایع پلاستیک ایران و مدیرعامل گروه صنعتی همارشتن

 


نظرات

هادی نوربخش

با سلام جناب مهندس صفایی بسیار عالی بود صنعت های کشور که از طریق واردات از بین می رود احتیاج به کمک دولت برای جلوگیری از واردات را دارند

ناشناس

جناب اقای صفایی مقاله خوبیست اما یک سوال همچنان پابرجاست. فرمودید ((محدود کردن واردات باعث افزایش کیفیت تولید داخلی می‌شود) تجربه نشان داداه چنین چیزی صرفا باعث ایجاد رانت شده و رقابت ناسالم را توسعه داده. در ضمن به نظر من سازمانهای خصوصی هم باید وارد عرصه شوند. چند درصد تولید کنندگان داخلی به امر صادرات می پردازند یا حتی یکبار به ذهنشان خطور کرده که صادرات کنند. همین ترکیه کشور همسایه ما با وجود اینکه صادرکننده پروفیل، یراق و ماشین آلات هست در عین حال یکی از واردکنندگان اون هم هست. به نظر من واردات اتفاقا می تونه به عنوان اهرمی برای حفظ کیفیت و قیمت در بازار رقابتی باشه و همونطور که فرمودید در بلند مدت بهترینها خواهند ماند و محصولات بی کیفیت از رده خارج خواهند شد. بنابریان از شما هم درخواست دارم به بازار رقابتی احترام بگذارید.

صفایی

سلام دوست عزیز ناشناس شما منو وادار کردید که دوبار مطلب خودمو مرور کنم ولی این موضوعی که عنوان کردید را در مطلب خودم ندیدم و کاملا با شما هم عقیده هستم که تولید داخلی در رقابت با تولید کالای ممتاز اروپایی رونق خواهد گرفت نه با رقابت با کالای چینی و ترکیه ای که مخصوص صادرات به کشور ایرانه. بهر حال برای کنترل تورم به همان اندازه که واردات انجام گرفت به همان اندازه هم به تولید ملی آسیب رسید

ناشناس

جناب اقای صفایی بنده همون ناشناس هستم و ترجیح می دم ناشناس باشم جسارت بنده رو ببخشید ولی شما وقتی اعلام می فرمایید که رقابت با کالای اروپایی خیال خودتون رو راحت می کنید. چرا که می دونید حداقل رقابت با کالای اروپایی به دلیل قیمت فضای بازی برای شما ایجاد می کنه و عملا دیگه اسمش رقابت نخواهد بود. امروز هیچ کشوری بازارش رو محدود به کالای کشور خاص نکرده. اگر قراره رقابتی باشه باید آزاد باشه و کالایی دوام بیاره که واقعا خودش رو به مشتری ثابت کنه حالا ایرانی باشه، ترک باشه یا چینی. بنده هم می پذیرم اکثر پروفیل های وارداتی از ترکیه دیگه حالا یا به خواست وارد کننده یا شرایط دیگه کیفیت لازم رو نداره ولی مشتمل بر همه نیست. در ضمن ما در کنار این موضوع بایست به آگاهی مشتری هم ایمان داشته باشیم. اگر واقعا کیفیتی در خور داریم و این مساله رو برای مشتری شفاف اعلام کردیم به نظر من دیگه ترسی از ورود کالای با کیفیت یا بی کیفیت نخواهیم داشت. دوستی توی همین صنف یکبار مثال خوبی به من زد. عین جمله این بود و من یادداشت کردم: ((مشتری قیمت رو از ما سوال نمی کنه که بدونه می تونه پرداخت کنه یا نه که عمدتا با پیش زمینه ذهنی آگاهی تقریبی داره، می پرسه که بدونه در مقابل پولی که از دست می ده چی بدست میاره)) اگر کالای ایرانی در حدی که اعلام می کنه باشه مشتری دنبال کالای بی کیفیت نخواهد رفت. به نظر من باید به رقابت آزاد اعتقاد داشته باشیم و مراحل طی مسیر وبا اون رو درست یاد بگیریم البته جسارت نباشه، حضرتعالی استادید ولی صرف یادآوری اعلام نمودم موفق و موید باشید

صفايى

دوست ناشناسم مجدد عرض ارادت بنده رو پذيرا باشيد، ضمن تاييد عمده فرمايشات جنابعالى بخش طلايى فرمايش شما عقيده تان بر آزاد سازى اقتصاد است كه كاملا ايده ال بنده نيزهست اما بنظر حضرتعالى در حال حاضر چقدر فاصله با آن شرايط آرمانى حس ميكنيد و آيا توليد در اين كشور با كشورهاى ديگر بطور مثال تركيه از برابرى قوانين حمايتى و ديپلماسى برابر برخوردار است ،پيشنهاد بنده اين است كه قبل از ارايه راهكار هاى دراز مدت در بسته هاى پيشنهادى كه منتج به نتايج دراز مدت خواهد شد و بعنوان استراتژى اقتصاد كشور ملاك عمل قرار خواهد گرفت،گاها اقدامات آنى و فورى نيز بعنوان دستاوردهاى موفقيت آميز نيز مورد نياز راهبرى مسايل اقتصادى كشور است.بنده منظورم از صنعت صرفا پروفيل نيست و گمان نميكنم در مطلب ارايه شده به آن اشاره كرده باشم ولى ظاهرا بدليل حرفه ام احتمالا جنابعالى اين صنعت خاص را مد نظر داريدكه تمام صنعت كشور نيست. از مصاحبت با تو دوست خوبم لذت بردم ، ضمنا از آقاى شيرى و همكاران محترمشون براى ايجاد چنين فضايي كه محل مناسبى براى ارايه نظرات است تشكر ميكنم.

ناشناس

جناب مهندس صفایی عزیز ممنونم که پاسخ می دید. این گفتگو رو از دو بعد نگاه کنید بعد اول همان مفهوم گفتگو بعد دوم اینکه متاسفانه در صنف ما کسی علاقه ای به اظهار نظر نداره و متاسفانه باز هم تو تعارف گیر کردن. بنده اگر اینجا بحثی رو با شما شروع کردم دلیل بر اختلاف نظر با کلیات حرف شما ندارم ولی علاقمندم مکالمه شروع بشه مخصوصا که جناب شیری و آقای کربلایی هم زحمت کشیدن چنین سایت وزین و گفتگو محوری رو ایجاد کردن با تشکر از حسن رفتار و پاسخگویی شما عزیز ولی باز برای ادامه بحث و گفتگو می خواستم بدونم به نظر شما یک شرکت خصوص ایجاد شده در شرایط ایران، فکر می کنید چقدر باید منتظر اقدامات دولت بود و چقدر ریسک پذیر و پذیرنده این شرایط چون هم شما و هم بنده می دونم که زیرساختهای این مملکت بنیادی مشکل داره و هر راهکاری هم اجرا بشه ایرادی در جای دیگه خواهد داشت به نظر شما اصولا حجم پیگیری این مسائل از دولت چه حد می تونه فایده داشته باشه و با در نظر گرفتن اینکه در واقع بخش خصوص در ایران عملا بخش بسیار کوچکی از جریان اقتصادی مملکته؟

صفايي

سلام بر دوست خوب ناشناسم ، از اظهار محبتى كه فرموديد كمال تشكر را دارم و از اينكه علاقه مند به ادامه صحبت هستيد تا آنجا كه بتوانم در خدمتم. دوست عزيز نظرات بنده فقط شخصى است و دريافت هاى خودم از محيط كسب و كار و فعاليت اقتصادى است و از طرف هيچ صنف، انجمن و سازمانى نيست بنابر اين سوالاتى كه مطرح فرموديد نظر شخصى بنده است، از حدود ١١ سال پيش اساتيد بزرگى نظير آقاى دكترنيلى و ديگران با اراده خود و بعضا به سفارش دولت هاى وقت به تنظيم استراتژى هاى بسيار غنى و باچشم اندازهاى بسيار متعالى تقديم دولتهاى وقت كردند كه تا امروز هيچكدام به تصويب نرسيده و در حال خاك خوردن هستند در شرايط فعلى نيز بغير از بسته پيشنهادى آقاى روحانى سه بسته ديگر با عناوين نزديك به لايحه حمايت از صنعت در دست بررسى است كه اميدواريم حداقل يكى از آنها خصوصا بسته اقتصادى جناب روحانى از مجلس با موافقت خارج شود كه حداقل بناى يك راهكار اجرايى مصوب گردد و به جريان بيفتد هرچند كه بنده هم به اجراى كامل آن با وجود مشكلات بسيار زياد چندان خوشبين نيستم وهرچند كه تنظيم كنندگان اين بسته نيز خود در جاى جاى آن اجراى كامل آنرا منوط به عبور از وضعيت تحريم هاى ناخواسته دانسته اند بنابر اين با اين اوضاع و نگاه همه جانبه به شرايط موجود وخصوصا جهت جلوگيرى از تعطيلى بيش از پيش كارخانجات و رشد بيكارى و جلوگيرى از تبعات ناشى از بيكارى ناشى از ركود بهتر است هرچه سريعتر اين بسته مصوب شود و مجلس با آن و خصوصا با لايحه حمايت از توليد مخالفت نورزد تا شايد به اميد اصلاحات حين اجرا بتوان به بهبود اوضاع كمك كرد والا دست روى دست گذاشتن نتيجه خوشايندى در بر نخواهد داشت.

ناشناس

موفق و موید باشید

ثبت نظر

ارسال