جدیدترین پیش‌بینی بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران

پنجره‌ایرانیان؛ بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از احتمال افزایش رشد منفی اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خبر داده است.
  • چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 19:41

به گزارش ایسنا، در این گزارش که از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده است بانک جهانی به ارزیابی وضعیت اقتصاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته که براساس آن بسیاری از اقتصادهای فعال در این منطقه با رشد منفی اقتصادی روبه‌رو شده یا روند افزایش تولیدات اقتصادی داخلی‌شان به‌کندی پیش خواهد رفت.

براین اساس پیش‌بینی‌شده که در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به‌طور میانگین رشد اقتصادی این کشورها در محدوده ۱.۵ تا ۳.۵ درصد خواهد بود و کشورهای مصر، جیبوتی و عراق دراین‌بین بالاترین میزان رشد را به خود اختصاص خواهند داد.

همچنین ایران در این گزارش در ردیف کشورهایی قرارگرفته که میانگین رشدشان از منفی ۳.۸ تا مثبت یک درصد ارزیابی می‌شود.

بانک جهانی که در گزارش جدید خود میزان رشد پیش‌بینی‌شده برای کشورهای حاضر در خاورمیانه را تعدیل کرده، کند شدن سرعت رشد بازارهای صادراتی در اتحادیه اروپا، آمریکا و چین را اصلی‌ترین دلیل این کندی در نظر گرفته است.

کشورهای حاضر در این منطقه تا پیش از سال ۲۰۱۷ میزان رشد اقتصادی خود را با جهان هماهنگ کرده بودند، اما در این سال با رسیدن رشد اقتصادی‌شان به عدد ۱.۴ از قافله جهانی جا ماندند. در سال ۲۰۱۸ این رشد اقتصادی به ۱.۶ درصد رسید که بازهم نتوانست شکاف جهانی با اقتصاد خاورمیانه را جبران کند.

طبق پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه در سال ۲۰۱۹، ۱.۵ درصد خواهد بود و در سال ۲۰۲۰ به ۳.۴ درصد خواهد رسید.

با توجه به تحریم‌های اقتصادی که ایران با آن روبه‌رو بوده براساس ارزیابی‌های جهانی در سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران به منفی ۳.۸ درصد برسد و این بانک پیش‌بینی کرده رکودی که در سال ۲۰۱۸ آغاز شده بود در سال جاری میلادی نیز ادامه پیدا کند.

در چشم‌انداز سال‌های پیش‌رو، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ حدوداً به رشد مثبت یک درصد خواهد رسید که از یک‌سو نشان‌دهنده پایان دوران رشدهای منفی و از سوی دیگر نشان‌دهنده سرعت پایین رشد اقتصادی ایران است.

همچنین پیش‌بینی‌شده تراز حساب‌جاری ایران که در سال ۲۰۱۷، ۳.۵ درصد بود و در سال ۲۰۱۸ به نیم درصد رسید در سال ۲۰۱۹، صفر و در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کمتر از یک درصد باشد.


ثبت نظر

ارسال