سرانجام آیین‌نامه کنترل ساختمان چه می‌شود؟
- یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 ساعت 14:24
پنجره ایرانیان؛ آرمان او در عرصه شهرسازی برچیده شدن بساط تراکم فروشی و بازگشت به طرح جامع است اما چه کسی است که نداند تا زمانی درآمد شهرداری ها به این محل وابسته است چشم از این منبع آسان‌یاب و بی‌زحمتی که حکم لقمه چرب برایشان دارد نخواهند پوشید.
اما عباس آخوندی از حدود دو سال و نیم پیش به گمان خود دنبال راهی گشته است تا شهرداری‌ها را در برابر انجام تخلف از ضوابط و مقررات ساختمانی آچمز کند. او با تهیه مقرراتی تحت عنوان «آیین‌نامه کنترل ساختمان» به‌زعم خود در جست‌وجوی راه میانبری برای وادار کردن شهرداری به تمکین از ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و ایجاد محدودیت برای تراکم‌فروشی بوده است تا بلکه از این مسیر بتواند مدیریت شهری را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهد و به تعبیری شهرداری را دور بزند.
به گزارش «صما» تهیه و تدوین این آیین‌نامه از دو سال و نیم پیش در وزارتخانه راه و شهرسازی کلید خورد. این آیین‌نامه از 160 ماده تشکیل شده بود که تنظیم‌کنندگان آن به شیوه آیین‌نامه‌های کشورهای پیشرفته مسیری را برای ساخت‌وساز ضابطه‌مند و به‌دوراز تخلفات فعلی ترسیم کرده بودند به‌طوری‌که حتی دریکی از مواد این آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود که شهروندان و فعالان زیست‌محیطی می‌توانند علاوه بر مراجعه به محاکم قضائی و دیوان عدالت اداری، از تخلفات ساختمانی شهرداری‌ها به مراجع اداری تجدیدنظر در تصمیمات شهرداری مثل شورای شهر و کمیته کنترل ساختمان استان شکایت کنند و این مراجع قادر بودند در صورت تشخیص مغایرت تصمیم‌های شهرداری با ضوابط و مقررات شهرسازی و حقوق هم‌جواری یا حفظ محیط‌زیست، شهرداری را از انجام آن بازدارند.
در همین حال مسئولیت ساخت نیز در این آیین‌نامه متوجه پیمانکار کل تعریف شده بود و همچنین وظیفه نظارت بر ساخت‌وساز نیز به‌طور کامل بر عهده شهرداری گذاشته‌شده و شهرداری در قبال آن پاسخگو شده بود.
بدین ترتیب وزارت راه برای مجاب کردن دستگاه‌های ذی‌مدخل به تصویب این آیین‌نامه، حدود دو سال و نیم درگیر قانع کردن نهادهایی نظیر شهرداری؛ وزارت کشور و نظام‌مهندسی، سازمان برنامه و اعضای کمیسیون زیربنائی و محیط‌زیست دولت و ... شد و با افراد مختلفی در بدنه این نهادها جلسه گذاشت و با کارشناسان این نهادها بارها کلنجار رفت تا بتواند آن‌ها را متقاعد کند که این آیین‌نامه به نفع کشور است و می‌تواند روند تخریب شهرسازی، هویت شهرها و محیط‌زیست را کندتر و کشتی به گل نشسته صنعت ساختمان سودازده را نیز نجات دهد.
چندین جلسه کارشناسی برگزار شد و بحث‌وجدل‌های مختلفی مطرح شد. تدوین‌کنندگان این آیین‌نامه از آن به‌عنوان تاریخی‌ترین تغییر در ارائه خدمات مهندسی به‌وسیله جامعه مهندسی کشور تعبیر می‌کردند و برخی می‌گفتند اگر این آیین‌نامه تصویب شود عملا به حاکمیت سوداگری بر شهرسازی کشور خاتمه داده و بنیان ساخت‌وساز دچار تحول اساسی خواهد شد.
جلسه پشت جلسه. زمان گذشت و دو سال و نیم این آیین‌نامه در چنبره و پیچ خم کارشناسی و اقناع گروه‌ها گذشت. قابل پیش‌بینی بود که مقاومت دستگاه‌ها و ذی‌نفعان سازمان‌های حرفه‌ای رسمی در برابر تصویب این آیین‌نامه، روند تصویب جامع آن را با اخلال جدی مواجه کند.
نتیجه اینکه درنهایت پس از بحث و بررسی‌های فراوان این آیین‌نامه به کمتر از یک‌سوم کاهش یافت و پیش‌نویس آن در یک نسخه چهل‌وشش (46) ماده‌ای به‌صورت ابتر و کاملا خنثی تقلیل و پیش‌نویس آن برای تصویب نهایی به هیات دولت رفت.
اما انتشار پیش‌نویس همین آئین‌نامه زهرکشیده هم در سال جاری با واکنش غیرقابل پیش‌بینی جناحان ذی‌نفع جامعه مهندسی مواجه شد و آن‌ها تصویب این آیین‌نامه را معادل بی‌اعتبار شدن نظام‌مهندسی ساختمان معرفی کردند و ازاین‌رو فورا کمپین مجازی تحت عنوان « نه به آیین‌نامه پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان « تشکیل دادند و با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری و جمع‌آوری امضا در سطح کشوری خواستار توقف رسیدگی به این آئین‌نامه شدند و در فضای انتخاباتی موجود درصدد ایجاد مانع روانی برای تصویب این آیین‌نامه برآمدند.
محتوای نامه کمپینی که این عده تهیه کردند حاکی از آن است که این گروه معتقدند که این آیین‌نامه با اکثر قوانین بالادستی، اصول حرفه‌ای و مصالح ملی کشور در تضاد است.
البته به نظر می‌رسد بعد از نشست مشترک وزیر راه، معاون مسکن و ساختمان با رئیس شورای مرکزی نظام‌مهندسی ساختمان کشور، ظاهرا وزارت راه هم رسیدگی به این آیین‌نامه را به تعویق انداخت و گویا قرار است تا انتخابات ریاست جمهوری این موضوع مسکوت بماند.
برخی بر این باورند که در حال حاضر با توجه به چالش‌های بسیاری که بین وزارتخانه راه و شهرسازی و نیز سازمان نظام‌مهندسی بر سر تصویب این آیین‌نامه ایجاد شده است، ممکن است که اساسا این آیین‌نامه به‌طورکلی کان لم یکن شود و درواقع تمام زحمات و زمانی که طرفین و ذی‌نفعان برای اقناع یکدیگر در این زمینه انجام داده‌اند به ناگاه به هدر رود و بدین ترتیب تمام ایده‌آل‌گرائی وزیر راه و شهرسازی درزمینه بهبود محیط شهری زمین‌گیر شود.
ثبت نظر
