نگاه دوگانه کارشناسان به قانون مجری ذیصلاح

اتفاق نظر بر اجرای قانون مجریان ذیصلاح

رئیس هیات مدیره انبوه سازان استان گلستان در گفتگو با خبرگزاری مهر از اتفاق نظر همگانی درخصوص اجرای قانون مجریان ذیصلاح خبرداد و اظهار داشت: افرادی که حقیقی یا حقوقی در ساختمان سازی نقش دارند باید به مقررات، استاندارها، مسایل اجرایی و بهینه سازی های ساختمانی آگاهی داشته باشند.

سید محمد مرتضوی با بیان اینکه سازنده ذیصلاح با مدیریت هزینه ها عمر مفید ساختمان و کیفیت آن را افزایش می دهد، منشا اختلاف نظرها را در تعریف مجری ذی صلاح دانست. و این پرسش را اصل اختلاف نظرها برشمرد: مجری ذیصلاح به چه کسی اطلاق میشود؟

عضو هیات رئیسه کانون انبوه سازان کشور است، خاطر نشان کرد: باتوجه به تجربه زیاد انبوه سازان در ساخت و ساز و همچنین در مقام توسعه دهنده صاحب اعتبار این صنعت، همواره سعی دارد تا محصول تولیدی خود را به بهترین وجه ارائه کند. لذا چنین انبوه سازی در مقام مجری ذیصلاح نقش موثرتری می تواند داشته باشد. همچنین پیمانکارانی که صلاحیت های آن ها سنجیده شده و رتبه بندی شده اند هم می توانند در این بخش کمک کننده باشند. وی در خصوص فرایندی که به امضا فروشی منجر می شود اظهار داشت: یک سازنده که تجربیات خوبی دارد باید به اجبار با مهندس جوانی که از صلاحیت های لازم برخوردار نیست کار کند و در نهایت بدون اینکه اتفاق خاصی در کیفیت ساختمان ها بیافتد نهایتا این قانون به امضا فروشی منجر می شود. مساله ای که امروز در قالب قانون مجریان ذیصلاح اجرا می شود، جامعیت لازم را ندارد. واساسا قانون فعلی قانون مجریان ذیصلاح نیست. وی در ادامه افزود: در سازمان نظام مهندسی مجریانی که توانمند باشند کم هستند و بیشتر مجریان ذیصلاحی که امروزه فعالند صوری هستند. وی عنوان کرد: تعداد مجری های محدودی داریم که رسالت اصلی خود را انجام می دهند و قانون مجری ذیصلاح شایسته این وضعیت نیست.

فعالیت غیر تخصصی در بخش ساختمان به اقتصاد کشور لطمه می زند

سید مجتبی موسوی نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر باانتقاد از حضور غیر متخصص ها در عرصه ساخت و ساز، اعلام کرد: فعالیت غیر تخصصی در بخش ساختمان به اقتصاد کشور لطمه می زند.

وی ادامه گفت: اگر قوانین کامل و درست توسط مجریان ذیصلاح اجرا شود ساختمان هاتبدیل به ما نوعی سرمایه بین نسلی می شوند.

موسوی با تاکید به اینکه حضور مستمر مجریان ذیصلاح کاهش تخلفات ساختمانی به ارمغان می آورد، اظهار کرد: مجریان ذیصلاح درمقام نمایندگان فنی کارفرما و سرمایه گذار رسالت اصلی را بر عهده دارند.

موسوی تاکید کرد: مجریان واقعی که می توانند از ابتدای اجرای پروژه تا انتهای کار حضور داشته و بر طبق قانون فعالیت کنند؛ نقش زیادی در افزایش کیفیت ساختمان خواهند داشت.

سید مجتبی موسوی افزود: اگر قرار باشد که مجریان ذیصلاح با وضعیت فعلی انجام وظیفه کنند قطع به یقین حضور آن ها در پروسه ساخت و ساز بی نتیجه خواهد بود. هرکسی با هر تخصصی نمی تواند وارد صنعت ساخت و ساز شود و در کنار آن مهندسان هم باید وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهد. در چنین شرایطی مجری ذیصلاح هم می تواند نقش اصلی خود را ایفا کند و سرمایه گذار با آرامش، سرمایه را در اختیار وی قرار خواهد داد. نائب رئیس اول نظام مهندسی گلستان تصریح کرد: در شرایطی ساختمان های ما تبدیل به سرمایه ملی خواهند شد که کلیه دست اندرکاران و کسانی که به نوعی با این پروسه ارتباط دارند در این خصوص تلاش و ممارست داشته باشند.وی در خاتمه اظهار داشت: باید تلاش کنیم نوع خدمت سرمایه گذارها برای مردم قابل لمس باشد.

شکایت های زیادی از نبود ناظران در پروژه ها مطرح می شود

رضا مروتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان گفت: شکایت های زیادی از نبود ناظران در پروژه ها مطرح می شود که باید شورای انتظامی نظارت بیش تری بر این موضوع داشته باشد.رضا مروتی در خصوص برخی مشکلات ساخت و ساز گلستان ادامه داد: نظام مهندسی ساختمان لازم است که نظارت بیش تری بر حضور ناظران پروژه ها داشته باشد.

وی همچنین نگاه جامع، هماهنگ کننده و پاسخگو به همه ارکان دخیل در توسعه استان رااز وظایف معاونت هماهنگی استانداری برشمرد. مروتی با تاکید بر برقراری جلسات مشترک در جهت حل مشکلات و خلا های قانونی افزود: در نظام مهندسی ساختمان این قابلیت و ظرفیت تخصصی وجود دارد که بتواند سایر ادارات را با نظرات کارشناسی همراه سازد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان افزود: ساختمان‌سازی در شهرها نسبت به گذشته تفاوت های چشمگیری داشته و با اطلاعات سنتی و قدیمی منطبق نیست بنابراین قانونگذار تعیین مجری ذیصلاح را در این صنعت درست دیده است.

حضور مناسب مجری ذیصلاح موجب می‌شود مشخصات ساختمان و مراحل ساخت با جزئیات در شناسنامه فنی ثبت شده و به خریدار ارائه شود که همین موضوع موجب افزایش نظارت عمومی در کیفیت ساخت و ساز می‌شود. وی در خاتمه با عدم آمادگی جامعه در پذیرش و اجرای قانون مجری ذیصلاح تاکید کرد: لازم است که ارگان های متولی الزامات خاصی را در نظر بگیرند تا با اجرای درست این قانون زمینه ای برای بروز تخلفات دیگر مهیا نشود.