منبع: خبرگزاری تسنیم
بانک جهانی با هشدار نسبت به از بین رفتن اثر مرحله نخست طرح هدفمند کردن یارانهها در ایران به دلیل افزایش تورم تاکید کرد کنترل تورم در ایران نیازمند اتخاذ سیاستهای پولی و مالی هماهنگ است. به گزارش تسنیم بانک جهانی در گزارشی با عنوان «مروری بر اقتصاد ایران» که روی صفحه ویژه ایران قرار داده شده است میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2012 را 484 میلیارد دلار اعلام کرد. این گزارش با اشاره به اجرای مرحله نخست طرح هدفمند کردن یارانهها در ایران نوشت: دولت ایران طرح مهمی را برای اصلاح نظام پرداخت یارانههای مستقیم به اجرا گذاشته است که اگر موفقیت آمیز باشد میتواند بهره وری در بخش هزینهها و فعالیتهای اقتصادی را به شدت افزایش دهد.در سال 2008 کل یارانههای پرداختی از سوی دولت 77.2 میلیارد دلار، معادل 27 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود.
دولت ایران برنامه ای را برای پرداخت نقدی در مقابل افزایش قیمت فرآوردههای نفتی،آب، برق، نان و برخی محصولات دیگر به اجرا گذاشته است.اما مشاجرات سیاسی بین دولت و پارلمان به همراه مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها اجرای مرحله دوم این برنامه را به تعویق انداخته است. بانک جهانی افزود: اجرای برنامه هدفمند کردن یارانهها در دسامبر 2010 که با اتخاذ سیاستهای احتیاطی در بخش اقتصاد کلان و انتقال پول نقد به حساب خانوارها همراه بود بر عملکرد اقتصادی کشور تاثیر منفی نگذاشت.اما تشدید تحریمها، به ویژه تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران که در ماه جولای 2012 به اجرا گذاشته شد به کاهش شدید صادرات نفت ایران منجر شد.در نتیجه تحریمهای اخیر، اقتصاد ایران در سال 2012 با رشد منفی مواجه شد. افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل افزایش قیمت انرژی و کاهش ارزش ریال نیز بر عملکرد بخش صنعتی و غیر نفتی اقتصاد ایران اثر منفی گذاشت.ریال در فاصله مارس 2012 تا مارس 2013 حدود 80 درصد ارزش خود را از دست داده است و احتمال کاهش بیشتر هم میرود.برای نمونه باید گفت صنعت بزرگ داروی ایران با مشکل واردات مواد اولیه ضروری دست و پنجه نرم میکند.به علاوه به نظر میرسد ورشکستگی شرکتها رو به افزایش دارد و این در حالی است که کارخانهها فقط با نصف ظرفیت کار میکنند. بانک جهانی در مورد پیش بینی خود از چشم انداز آینده اقتصاد ایران نوشت: چشم انداز رشد اقتصادی ایران برای میان مدت منفی است و علت آن اثر تحریمهای اقتصادی کنونی است که انتظار میرود درآمدهای نفتی ایران را کاهش دهند و مانع احیای شرکتها شوند.
سرعت تطبیق اقتصاد با قیمتهای بالای انرژی بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانهها تا حد زیادی به توانایی شرکتها با جبران افزایش هزینههای خود بستگی دارد. طرح هدفمندی یارانهها در بلند مدت میتواند باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری شود.اما انتظار میرود وضع تحریمها احیای شرکتها را به تاخیر بیندازد و این در حالی است که دسترسی آنها با بازارها، کالاها و تکنولوژیهای خارجی مشکل تر میشود. این گزارش در پایان با اشاره به از میان رفتن اثرات مرحله نخست هدفمندی در پی افزایش تورم نوشت: افزایش تورم از سال 2011، به ویژه افزایش اخیر تورم کالاهای وارداتی که در پی کاهش ارزش ریال رخ داده است در حال از بین بردن اثر هدفمندی یارانهها در بخش بهره وری است.تورم بالا باعث کاهش قیمت واقعی انرژی در داخل میشود و در نتیجه منافع ناشی از هدفمندی در حال از بین رفتن است. کنترل تورم نیازمند اتخاذ سیاستهای پولی و مالی کاملا هماهنگ است. نرخ رسمی تورم در سال 2012 بالغ بر 28.7 درصد بوده است.اما به نظر میرسد دادههای رسمی میزان واقعی تورم را ارائه نمیدهند.