وضعیت مسکن، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیش‌بینی اعتبارات بودجه‌ای و ماموریت‌های متخذه باید به نحوی تخصیص و تنظیم شود که زمینه تحقق اهداف و برنامه‌های مصوب را فراهم و رافع نیازهای اعتباری بخش‌ها و برنامه‌های ذیربط باشد؛ از این منظر، حجم اعتبارات و انطباق آن با تکالیف محوله و رویکردهای متخذه در لایحه بودجه سنواتی بخش راه و شهرسازی و مدیریت شهری حکایت از آن دارد که گرچه بخشی از جهت‌گیری‌ها و افزایش منابع اعتباری سعی در بهبود شرایط و پاسخگویی به نیازهای آن بخش‌ها دارد،

اما بسیاری از امور با اهمیت در این بخش مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته است؛ پرداختن به ضروریاتی مانند نوسازی بافت‌های فرسوده (بر اساس طرحی جامع و با رعایت معیارهای شهرسازی نوین به مثابه تنها فرصت موجود تولید مسکن در شرایط محدودیت عرصه زمین در شهر‌ها) و تکلیف قانونی در نوسازی سالیانه ۱۰ درصد از این گونه بافت‌ها، جدیت در مقاوم‌سازی بناهای با اهمیت و ضروری و نظارت عالیه بر کیفیت و کمیت اجرای ضوابط، مقررات و استاندارد‌ها در کلیه پروژه‌های عمرانی و ساخت‌و‌سازهای شهری- با توجه به تکالیف ساختارهای تشکیلاتی – ارتقای کیفی سیاستگذاری و تدقیق و بهبود اعتبارات اجرای برنامه‌های حمل و نقل عمومی، درون شهری و برون شهری (اعم از ریلی، جاده‌ای، هوایی، دریایی، اتوبوس و...)، ضرورت افزایش اعتبارات برنامه‌های مرتبط با روستا‌ها و تفکیک رئوس برنامه‌های روستایی از شهری (با توجه به مغفول ماندن برنامه‌ها و ضرورت تحقق مهاجرت معکوس)، از جمله مواردی است که در این لایحه باید مورد توجه قرار می‌گرفت. این وضعیت به ابقا و تراکم مسائل مربوطه در سنوات و برنامه‌های توسعه‌ای آتی منجر خواهد شد. بررسی ردیف‌های مرتبط با بخش راه و شهرسازی و مدیریت شهری، بیانگر آن است که این لایحه ضمن داشتن نقاط قوت، از استمرار سنواتی ضعف‌ها و حتی عدم نظم رفتاری در تنظیم برنامه‌های بخشی برخوردار است.

البته افزایش اعتبار برنامه حمایت از تحقیق و توسعه تجاری و صنعتی ذیل مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی (۱۶۸۵ درصدی نسبت به مصوب سال ۱۳۹۳)، افزایش اعتبار برنامه تدوین و ترویج مقررات حمل و نقل، ساختمان و مسکن، برنامه ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و کمک آموزشی، افزایش ۴۷۱ درصدی اعتبار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی – (کمک به حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره) ذیل ردیف‌های متفرقه، به میزان ۲. ۰۰۰ میلیارد ریال) نسبت به مصوب ۱۳۹۳، از جمله نقاط قوت این بخش از لایحه است.

در همین حال گنجاندن حجم زیادی از اعتبارات در ردیف‌های متفرقه این لایحه، افزایش اعتبار ۴۴ درصدی برنامه خدمات درمانی (به میزان ۳. ۴۹۳ میلیارد ریال)، عدم تفکیک برنامه‌های شهری و روستایی و نامشخص بودن سهم اعتبارات هر بخش، عدم توجه به ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده منطبق بر طرح‌های جامع شهرسازی نوین (به عنوان فرصت بازتولید حداکثر مسکن، با توجه به محدودیت عرضه زمین در شهر‌ها)، ضرورت تبعیت و مدیریت قیمت بازار مسکن کشور بر اساس شاخص‌های موفق جهانی، لزوم تدقیق بودجه وزارت راه و شهرسازی در راستای سطح اجرای تکالیف قانونی، ضرورت تقویت منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (از بابت افزایش اعتبارات توسعه روستایی)، از جمله مواردی هستند که به عنوان نقاط ضعف این بخش از لایحه محسوب می‌شوند و ضروری است تا ضمن حفظ نقاط قوت برنامه‌ای، نقاط ضعف آن اصلاح شود.