سند راهبرد انرژی نیمه مرداد در مجلس

امیری در گفتگو با پانا، از بررسی چند موضوع مهم و کلیدی در حوزه انرژی کشور در کمیسیون انرژی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: سند راهبرد انرژی ملی موضوعی است که بعد از نهایی کردن اساسنامه شرکت نفت در کمیسیون انرژی مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.

رییس کارگروه نیرو در کمیسیون انرژی ادامه داد: مدتی است در کارگروه انرژی این سند در دستور رسیدگی است و این موضوع یکی از احکام قانون برنامه پنجم است که یکی از احکام مربوط به این موضوع است که که دولت موظف بوده در سال نخست برنامه سند راهبرد انرژی کشور را آماده و به مجلس ارسال کند. نماینده مردم زرند افزود: مقرر بود پس از تصویب سند راهبرد انرژی کشور طرح جامع انرژی کشور به تصویب برسد در حالی که این مهم در دو سال اول برنامه از سوی دولت انجام نشد، ما در مجلس یک کارگروه راه اندازی کردیم تا طرح جامع انرژی کشور را تدوین کنیم.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در این کارگروه جلسات متعددی داشتیم، دستگاه های اجرایی نیز به صورت موازی مطالعاتی انجام داده بودند که در این میان وزارت نفت بیش از همه اینها کار کرده بود و مقرر شد از نتایج مطالعات آنها پس از جمه بندی کارشناسان نفت بهره برداری کنیم.امیری با اشاره به مطالعات انجام شده در معاونت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص سند راهبرد ملی انرژی کشور، اظهار کرد: این معاونت مقرر است تا نتایج مطالعات خود را به کمیسیون مربوطه در دولت ارسال کند تا پس از تصویب در دولت به صورت لایحه به مجلس ارسال شود.

وی خاطر نشان کرد: وعده دولت ارسال این لایحه تا نیمه مرداد است و ما امیدواریم در نیمه دوم مرداد ماه جاری لایحه سند راهبرد انرژی ملی کشور از دولت به مجلس ارسال شود که اگر این اتفاق بیافتد تحولی در انرژی کشور رخ می دهد.امیری تصریحج کرد: در این سند ما باید بتوانیم استراتژی ملی انرژی کشور را تدوین کنیم و بر اساس ان سیاست های کلان انرژی کشور مشخص می شود و به دنبال آن موضوع طرح جامع انرژی کشور هم در مجلس عملیاتی می شود.

وی اذعان کرد: در حال حاضر انرژی کشور با سیاست راهبردی همراه نیست و دستگاه های مرتبط به امر انرژی داریم مانند وزارت نفت که تمام هم و غم خود را معطوف این موضوع می کند که نفت استخراج کند و  ضمن حفاظت از چاهها ، نفت را صادر کند و وزارت نیرو هم در صدد است تا نیروگاه ها خود را پا برجا نگه داشته و برق تولید کند تا خاموشی نداشته باشم.رییس کمیته نیرو در مجلس تاکید کرد: اما تا کنون هیچ دستگاهی متولی اصلی انرژی و قیم انرژی کشور باشد و مسئولیت انرژی کشور را بر عهده داشته باشد تا بتواند سیاست های راهبردی انرژی را تدوین و پیگیری کند و مشخص کند که چه حامل انرژی در کجا و تا چه اندازه باید مصرف شود و در سطح کلان انرژی کشور را مدیریت کند.

امیری با اشاره به قانون برنامه یادآور شد: در این قانون به دولت حکم کردیم که سهم انرژی های تجدید پذیر را در سبد انرژی کشور به یک درصد برساند که هنوز زیر یک درصد است و این مسائل مهم نیاز به داشتن سیاست های کلان در حوزره انرژی را ملموس تر می کند به ویژه اینکه این مهم با یک متولی واحد برنامه ریزی و اجرا شود که پیگیری های این مهم در این نهاد از دستگاه های مسئول صورت گیرد.وی خاطر نشان کرد: حلقه مفقوده انرژی را می توان در سند راهبرد انرژی و طرح جامع انرژی پیدا کرد.