مسکن باید از فهرست کالاهای سرمایه‌ای خارج شود

پنجره ایرانیان:عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز و قانون اساسی مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای نیامده ولی متأسفانه سیاست‌ها باعث شده است که به کالای سرمایه‌ای تبدیل و از سبد مصرفی خانوار خارج شود.
  • دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 ساعت 14:5

احمد علی مقیمی‌‌نایب رئیس دوم کمیسیون عمران در خصوص رکود حاکم بر بازار مسکن و اینکه راه‌حل خروج و رونق این بازار چیست، گفت: تا زمانیکه مسکن از مقوله سرمایه‌ای خارج نشود، همچنان رکود خواهد داشت زیرا باید مسکن در سبد خانوار قرار گیرد و از حوزه سرمایه‌ای خارج شود. وی افزود: دولت حتی با افزایش وام مسکن نتوانست برای رونق این بازار کاری کند این نوع سیاستگذاری‌ها یک مُسَکّن است در حالیکه سر دیگر عامل تأثیرگذار بر بازار مسکن عرضه و تقاضاست. عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم باید هدفمند هدایت شود و در حوزه مسکن عرضه و تقاضا را هم تراز کند تا بدین ترتیب مسکن تکانی بخورد.

مقیمی‌تصریح کرد: استفاده از تکنولوژی جدید، سبک‌سازی مسکن و رعایت الگوی مصرف قیمت تمام شده مسکن را پایین می‌آورد و مدت زمان ساخت را کم می‌کند که این باعث رونق مسکن می‌شود. وی افزود: رونق در حوزه مسکن نیازمند عزم ملی است و از آنجایی که حدود 1500 شغل مستقیم و غیر‌مستقیم به مسکن و رونق آن مرتبط است بنابراین باید سعی کنیم که این حوزه رونق یابد. عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: اگر ما دغدغه رفع بیکاری و شغل داریم باید عزم ملی داشته باشیم و تسهیلات ویژه‌ای را باید در اختیار حوزه مسکن و پیمانکاران، سازندگان و خودمالکین و تعاونی‌ها قرار دهیم تا بتوانیم مسکن را از این رکود خارج کنیم.

مقیمی‌‌تصریح کرد: در اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز، قانون اساسی مسکن به عنوان یک مقوله سرمایه‌ای نیامده ولی متأسفانه سیاست‌ها باعث شده که مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود و از سبد کالا خارج شود. وی افزود: وقتی با یک گفت‌‌وگوی وزیر، مسکن مهر سند‌دار می‌شود و یا اجازه خرید و فروش آن آزاد و یا لغو می‌شود سرمایه‌گذار تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را از دست می‌دهد، به دنبال دلالی و. . . می‌رود و مسکن همچنان در سکون و رکود می‌ماند. عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: امیدوارم با سیاست‌گذاری و اعتماد‌سازی در بخش خصوصی رونق در این بازار ایجاد شود زیرا تا زمانیکه دولت مجری است این وضعیت را در بخش مسکن خواهیم داشت

نشریه پنجره ایرانیان، سال هفتم، شماره 78-79، اردیبهشت ماه 1393


ثبت نظر

ارسال