پنجره‌ایرانیان؛ معاملات مسکن در سطح کشور با کاهش ۳۴ درصدی در خردادماه ۱۳۹۸ رکورد بیشترین مقدار افت طی یک سال اخیر را شکست؛ در شهر تهران نیز قراردادهای خریدوفروش، کمترین میزان را از دی‌ماه سال گذشته تاکنون به ثبت رساند.
به گزارش ایسنا، به دنبال کسادی بازار مسکن شهر تهران به‌عنوان شهر پیشتاز در سیکل‌های رونق و رکود، نبض کشوری معاملات نیز در خردادماه با حدود یک سال فاصله نسبت به پایتخت کند شد. آمار ارائه‌شده از سوی مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نشان می‌دهد در خردادماه ۱۳۹۸ بالغ‌بر ۴۸ هزار و ۱۵ قرارداد خریدوفروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در بخش اجاره نیز ۵۶ هزار و ۸۱ قرارداد منعقد شده که حاکی از کاهش ۱۱ درصدی نسبت به خردادماه ۱۳۹۷ است.
در شهر تهران نیز در خردادماه ۱۳۹۸ بالغ‌بر ۷۱۶۸ مبایعه‌نامه (قرارداد خریدوفروش) ملک به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل افت ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد. اجاره‌نامه‌ها در این مدت نیز ۱۴ هزار و ۲۶۵ مورد بوده که از افت ۲۳ درصدی نسبت به خردادماه ۱۳۹۷ حکایت دارد.
روند بازار حاکی از آن است که از خردادماه سال گذشته، معاملات مسکن شهر تهران در مسیر نزولی قرار گرفته و در دی‌ماه ۱۳۹۷ با ۶۴ درصد افت نقطه‌به‌نقطه به کمترین میزان افت سالیانه طی پنج سال قبل از آن رسید. بااین‌حال منحنی قراردادها در کل کشور به سمت بالا حرکت می‌کرد تا اینکه از آبان ماه ۱۳۹۷ با منفی ۱۴ درصد مسیر کاهشی به خود گرفت و در خردادماه ۱۳۹۸ بیشترین میزان افت را طی یک سال گذشته ثبت کرد.
قیمت مسکن شهر تهران با افزایش ۱۸۹ درصدی نسبت به فروردین‌ماه دو سال پیش در حالی به نرخ رشد ارز نزدیک شده که ازنظر کارشناسان، محاسبات اقتصادی این بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا به‌هم‌ریخته و تابستان سال جاری باید شاهد ثبات قیمت در این بازار باشیم.
قیمت مسکن پایتخت در اردیبهشت‌ماه در شرایطی اوج گرفت که تورم ماهیانه ملک در کشور از حدود دو درصد به ۰.۶ درصد رسید و رشد قیمت در پایتخت را سوال برانگیز کرد. کارشناسان دست‌کم شش عامل را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه مؤثر می‌دانند؛ کمبود شدید فایل‌های دارای قیمت مناسب، نبود چشم‌انداز روشن در بازارهای طلا ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار مسکن نسبت به بازارهای یادشده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در نیمه اول اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت مسکن به‌عنوان یک دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار در اردیبهشت‌ماه مؤثر شناخته شده است.
واسطه‌های ملکی از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه اعلام کردند که تقاضا در بازار مسکن فروکش کرده است. خروج سفته‌بازان از بازار در نیمه دوم، فضا را تا حدودی برای تقاضای مصرفی باز گذاشت و روند افزایش قیمت‌ها تا حدودی کنترل شد. به گفته دفاتر مشاور املاک، معاملات به‌ندرت صورت می‌گیرد اما آپارتمان‌هایی که با قیمت مناسب عرضه می‌شود در ساعات اولیه به فروش می‌رسد. از سوی دیگر دست‌به‌دست شدن مکرر مسکن توسط سوداگران به تورم این بازار منجر شده و ذهنیت انتظارات تورمی را در بازار ایجاد کرده است.
مهدی روانشاد نیا کارشناس مسکن می‌گوید: ازنظر قدرت خرید به نظر می‌رسد به شرایطی رسیده‌ایم که قابلیت افزایش قیمت‌ها بیش از مقداری که تاکنون اتفاق افتاده وجود ندارد. نمود این مسئله در تعداد معاملات خردادماه بود که کاهش معنی‌داری را شاهدیم. معاملاتی هم که اتفاق می‌افتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی است که دیر وارد بازار شدند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارتی بازار ازلحاظ افزایش قیمت نفس‌های آخر را می‌کشد.
وی افزود: بعید است که اتفاق خاصی در قیمت مسکن رخ دهد مگر اینکه در حوزه ارزش پول ملی اتفاق جدیدی بیفتد که طبیعتاً خریداران مسکن در سرمایه‌گذاری‌هایشان، قیاسی نسبت به نرخ ارز دارند.
به گفته روانشاد نیا، از اوایل سال ۱۳۹۸ تا آخر شهریورماه این سال، دوره به ثبات رسیدن بازار مسکن بعد از تلاطمی است که در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد.
