پنجره‌ایرانیان؛ بازار مسکن در شرایطی اولین ماه از سال ۱۳۹۹ را پشت سر گذاشت که تحت تاثیر افت ۸۷ درصدی معاملات، قیمت‌ها به ثبات رسید و حتی در ۱۲ منطقه منفی شد.
به گزارش ایسنا، فروردین ۱۳۹۹ بازار مسکن تحول چندانی را تجربه نکرد؛ چراکه اساساً در سیطره ویروس کرونا مجالی برای تغییر نداشت. بااین‌حال در یک مدیوم کوچک با سطح مقاومت قیمتی مواجه بود که نشان داد رکود می‌تواند منجر به ثبات یا حتی کاهش قیمت شود.
وضعیت قیمت منطقه‌ای نشان می‌دهد رشد قیمت نسبت به اسفندماه ۱۳۹۸ در ۱۲ منطقه بین ۱ تا ۹.۷ درصد منفی، در هفت منطقه بین ۱.۱ تا ۷.۴ درصد مثبت و در سه منطقه صفر بود. در حالت کلی نیز نرخ ماهیانه ۲.۱ درصد کاهش نشان داد. کمترین نرخ رشد سالیانه هم به منطقه یک معادل ۲۹ درصد تعلق داشت. رشد سالیانه در کل شهر تهران هم ۳۵ درصد بود.
بیشترین افت ماهیانه قیمت در منطقه ۱۶ معادل ۹.۷- درصد و بالاترین افزایش در منطقه ۴ با ۷.۴ درصد به ثبت رسید. البته تعداد معاملات به‌قدری پایین بود (۱۲۴۳ فقره) که قراردادهای خریدوفروش در پنج منطقه جمعاً نتوانست سه‌رقمی شود. تعداد معاملات در مناطق ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۲۲ به ترتیب ۱۷، ۱۷، ۱۹، ۱۵ و ۱۳ فقره بود. فقط در سه منطقه ۲، ۴ و ۵ معاملات از ۱۰۰ فقره فراتر رفت.
علت ثبات قیمت مسکن در فروردین چه بود؟
یک کارشناس بازار مسکن، تعطیلات نوروزی و شیوع ویروس کرونا را علت افت شدید معاملات و ثبات قیمت دانست و مدعی شد: تحولات بازار مسکن در یک ماه گذشته نمی‌تواند بیان‌کننده وضعیت واقعی آن باشد و در اردیبهشت‌ماه متغیرهای اثرگذار بر بخش مسکن خود را نشان می‌دهد.
فرشید پورحاجت اظهار کرد: افت شدید بازارهای مالی ازجمله مسکن در فروردین‌ماه قابل پیش‌بینی بود و به دلیل شیوع بیماری کرونا به‌جز بازار بورس، تمامی بازارها با رکود شدید مواجه بودند.
وی افزود: بااین‌وجود وضعیت معاملات مسکن در فروردین‌ماه بیان‌کننده اوضاع واقعی آن نیست و انتظار داریم متغیرهایی مثل نرخ تورم، نرخ دستمزد، عوارض، مالیات و قیمت ارز به‌تدریج در ماه‌های آینده اثرگذاری خود را بر بازار مسکن نشان دهد.
پورحاجت با بیان اینکه نمی‌توان به مدت طولانی تقاضای مسکن را عقب انداخت تصریح کرد: درست است که تقاضای واقعی به علت جهش قیمت‌ها سرکوب‌شده اما این برای بخش مسکن که پیشرو است و می‌تواند در سال جهش تولید به اقتصاد کشور کمک کند اصلاً خوب نیست.
دبیر کانون انبوه‌سازان، رکود تورمی را گزینه محتمل برای آینده بازار مسکن دانست و گفت: مادامی‌که تولید مسکن از تقاضای مصرفی عقب باشد و از طرف دیگر نرخ ارز روند صعودی داشته باشد نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد.
به گفته پور حاجت، باید امیدوار باشیم قیمت دلار افزایش پیدا نکند چراکه تاثیر خود را بر قیمت مصالح ساختمانی و آهن‌آلات ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگر مالکان واحدهای آماده با هر نوع تغییر نرخ ارز قیمت پیشنهادی مسکن را بالا می‌برند؛ چراکه انتظارات تورمی را در نظر می‌گیرند.
وی تاکید کرد: دولت باید با ارائه بسته‌های تشویقی به سازندگان بخش خصوصی، بخش ساخت‌وساز را به حرکت درآورد. اگر این اتفاق بیفتد بازار مسکن کنترل خواهد شد.
طبق اعلام بانک مرکزی، تعداد معاملات مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه ۱۳۹۹ به ۱۲۴۳ فقره رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸ و ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. میانگین قیمت نیز ۱۵.۳ میلیون تومان بود که نسبت به اسفند پارسال ۲.۱ درصد کاهش و نسبت به فروردین پارسال ۳۵.۷ درصد افزایش یافته است.
