به گزارش ایسنا، پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مورد برنامه‌های دولت و مجلس برای کنترل بازار اجاره‌بها با بیان اینکه مسکن کالایی است که حوزه‌های مختلف بر روی آن اثرگذارند گفت: تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های این حوزه نیازمند هماهنگی نهادهای مختلف است.

وی افزود: اگرچه حوزه مشاورین املاک در حال حاضر یکی از معضلات است اما سیاست‌گذاری‌های آن هم صرفاً بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست.

اصلانی معتقد است که موضوع مسکن موضوعی فرابخشی و نیازمند اجماع در حاکمیت است که متاسفانه گاهی اوقات این اجماع وجود ندارد.

وی عمده‌ترین دلیل نوسانات قیمت مسکن و اجاره‌بها را مربوط به نوسانات کلان اقتصادی و تورم می‌داند و می‌گوید: ما تاکنون در سیاست‌های تولید مسکن رویکردهای متفاوتی داشتیم به این مفهوم که یک دولتی به این موضوع پرداخته و دولتی به این حوزه ورود نکرده و همین مسئله بر حوزه مسکن اثر گذاشته است.

اصلانی با تأکید بر لزوم حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و رفع مشکلات حوزه اجاره‌داری در قانون «ساماندهی مسکن» در رادیو گفتگو اظهار کرد: ما به دنبال اجرایی شدن این سیاست‌ها بودیم و با مجلس هم همکاری کردیم اما همچنان به مدیریتی جامع در حوزه شهرسازی نیاز داریم.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اجاره‌داری حرفه‌ای تنها یک شعار نیست و قوانین مربوط به آن تصویب شده گفت: در این قانون اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند زمین به قیمت ۹۹ ساله در اختیار بگیرند و بسازند و اجاره دهند.

وی یادآور شد: ما سال‌هاست که روی ساماندهی بخش اجاره کار می‌کنیم اما ازآنجایی‌که مشکلات فقط با ارائه زمین حل نمی‌شود لذا باید در حوزه صنعت ساختمان مدیریتی جامع بر عهده یک متولی باشد تا مشکلات حل شود.

اصلانی اظهار کرد: ساماندهی مشاورین املاک در حوزه اجاره و خریدوفروش بسیار اهمیت دارد.