پنجره‌ایرانیان؛ فعال صنعت آلومینیوم گفت: سیاست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار شمش آلومینیوم در هفته نخست نتیجه‌بخش بود و به کاهش رقابت برای خرید این فلز منتهی شد. البته دلایل دیگری نیز در افت رقابت برای خرید شمش آلومینیوم موثر بوده‌اند؛ ازجمله آنکه در هفته‌های گذشته شاهد فروش نقدی شمش آلومینیوم در بورس کالا بوده‌ایم. این موضوع زمینه افت تقاضا برای این محصول را فراهم کرده است.
آریا صادق نیت حقیقی در گفتگو با صمت اظهار کرد: بسیاری از تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی آلومینیوم در حال حاضر با چالش‌های جدی در تامین نقدینگی خود روبه‌رو هستند و همین موضوع روند فعالیت آن‌ها را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. بسیاری از تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی با توجه به محدودیت‌هایی که از مدت‌ها پیش در تامین نقدینگی داشته‌اند، توان خرید مواد اولیه را ندارند؛ به‌این‌ترتیب از میزان تقاضا برای خرید شمش در دو هفته گذشته کاسته شده است.
حقیقی در تشریح چالش‌های مرتبط با تامین نقدینگی صنایع آلومینیوم گفت: این مشکلات به‌ویژه در حال حاضر که بهای مواد اولیه موردنیاز برای تولید در این صنایع افزایش یافته، شدت گرفته‌اند. درواقع فعالان صنعتی نیازمند نقدینگی بیشتری هستند تا سرمایه در گردش موردنیاز خود را تامین کنند.
وی افزود: هم‌زمان شاهد اجرای سیاست‌های انقباضی از سوی بانک‌ها هستیم که به کاهش پرداخت تسهیلات منتهی شده است؛ یعنی صنایع دیگر نمی‌توانند از ذخایر مالی بانک‌ها به‌عنوان راهکاری اساسی برای تامین سرمایه در گردش استفاده کنند. در چنین شرایطی باتوجه به چالش‌هایی که در مسیر تامین نقدینگی وجود دارد، صنعتگران ناچار خواهند بود با کمترین ظرفیت، تولید کنند، این در حالی است که تولید با حداقل ظرفیت به‌منزله تحمیل خسارات جدی به صنایع است و عملا از بهره‌وری آن‌ها می‌کاهد.
این فعال صنعت آلومینیوم گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده توسط سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، در شهریور جلسه‌ای میان فعالان این صنعت با مدیران مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و در آن جلسه قول‌های مساعدی از سوی مدیران وزارتخانه مبنی بر تنظیم بازار شمش آلومینیوم داده شد؛ بااین‌وجود هیچ‌کدام از وعده‌های مطرح‌شده در این جلسه تاکنون اجرایی نشده‌اند. درواقع نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهم‌ترین دلیل بروز چنین مشکلاتی است. درواقع خلاف وعده‌های مطرح‌شده هیچ نظمی بر روند عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا وجود ندارد. صنایع بالادستی از اجرای مقررات حاکم بر فرآیند عرضه شمش آلومینیوم در بورس کالا سر باز می‌زنند. باوجوداینکه در ماه‌های گذشته صنایع بالادستی موظف شدند تمام محصولات تولیدی خود را ابتدا در بورس کالا عرضه کنند، از اجرای این مصوبه خبری نیست. وی افزود: در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است تا با ایجاد محدودیت در طرف تقاضا، روند خریدوفروش شمش آلومینیوم را در بورس کالا، مدیریت کند. درواقع دوباره فشاری به خریداران تحمیل می‌شود.
این فعال صنعت آلومینیوم در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال تعیین کف عرضه محصولات آلومینیومی در بورس کالا اظهار کرد: باتوجه به حضور سالکو در صف تولیدکنندگان شمش آلومینیوم مقرر شده بود میزان کف عرضه این محصول در بورس کالا افزایش یابد. در همین حال مقرر شده بود عرضه شمش آلومینیوم به‌قدری افزایش یابد که رقابت برای خرید این محصول در بورس کالا حذف شود، اما هیچ‌کدام از اهداف یادشده محقق نشدند.
وی گفت: عرضه مکفی شمش آلومینیوم در بورس کالا، به‌منزله کنترل بهای این محصول در بورس کالا است. بااین‌وجود برخی تولیدکنندگان مخالف کنترل نرخ این محصول هستند، چراکه سود سرشار آن‌ها تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرد. متاسفانه دولت نیز عزم جدی برای مقابله با این شرایط ندارد، این در حالی است که برخی نهادهای دولتی خریدار محصولات نهایی آلومینیومی هستند و خود نیز از این شرایط متضرر خواهد شد. حقیقی گفت: موجودی کف انبار تولیدکنندگان شمش آلومینیوم به‌قدری هست که رقابت برای خرید شمش آلومینیوم را به صفر برساند؛ بااین‌وجود تولیدکنندگان صنایع بالادستی از این رقابت منتفع می‌شوند و تمایلی برای عرضه مکفی محصول در بورس کالا ندارند. علاوه بر این در وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سایر نهادهای مربوطه نیز عزم جدی برای کنترل شرایط وجود ندارد.
صنایع بالادستی در زنجیره معدن برپایه بهره‌مندی از ذخایر معدنی یا ذخایر انرژی در کشور، احداث‌شده و توسعه‌یافته‌اند. انتظار می‌رفت توسعه صنایع معدنی به تکمیل زنجیره تولید، ارزش‌آفرینی، اشتغال‌زایی و همچنین ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی کشور منتهی شود. بااین‌وجود در طول سال‌های گذشته اختلافات گسترده‌ای میان تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید شکل گرفته، چراکه سرمایه‌گذاران در هر حلقه از این زنجیره فقط به دنبال کسب سود حداکثری خود هستند. چنانچه تولیدکننده‌ای از امتیازات ویژه همچون مواد اولیه یا انرژی ارزان برخوردار باشد، موظف است به ازای دریافت چنین امتیازاتی، مسیر توسعه سایر صنایع را فراهم کند تا به‌این‌ترتیب از یک‌سو از اشتغال‌زایی و رشد صنعتی در کشور حمایت شود و از سوی دیگر محصول نهایی با قیمت مناسب‌تری در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد. بااین‌وجود سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم محصولات صنایع بالادستی تاکنون نتیجه‌بخش نبوده‌اند. البته در بسیاری از موارد بخشنامه‌های موثری صادر شده‌اند، اما نظارت دقیق و مستمری بر روند اجرای این بخشنامه‌ها وجود ندارد و همین موضوع نیز مانع تحقق اهداف موردبحث می‌شود.
