پنجره‌ایرانیان؛ روز گذشته جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور حسن روحانی و مقامات ارشد کابینه برگزار شد. در این جلسه در جریان بررسی تحولات اخیر بازار مسکن و ارائه راهکار برای ایجاد تعادل در این بخش، نگاه مسئولان ارشد دولت به روند اخیر بازار، متفاوت از همه نشست‌های قبلی مقامات مطرح شد. تا پیش‌ازاین جلسه، نگاه قالب مسئولان و سیاست‌گذاران بخش مسکن برای تنظیم قیمت و اجاره‌بهای این بازار بر اساس یک تشخیص نادرست شکل گرفته بود. آنچه منجر به تشخیص اشتباه برای ارائه راهکار برون‌رفت بخش مسکن از التهاب قیمتی مطرح شده بود ناشی از آن بود که طبق تشخیص برخی از مقامات عامل اصلی بروز جهش قیمت به عوامل درون‌بخشی بازار بازمی‌گردد. با تکیه بر این تشخیص نیز گروهی از مقامات دولتی معتقد بودند با صدور دستور و بخشنامه همچون تعیین سقف برای رشد قیمت می‌توان با جهش قیمت مقابله کرد.

اما آنچه در جلسه دیروز به شکل مفصل به آن پرداخته شد متفاوت از تمامی راهکارهای مطرح شده در گذشته و از همه مهم‌تر منطبق با واقعیت‌های جهش مسکن است.

بر اساس مباحث مطرح شده در این جلسه، التهاب طولانی‌مدت بازار مسکن در دو بخش قیمت و اجاره‌بها در شهر تهران و سایر شهرهای کشور، در دو علت اصلی ریشه دارد. علت نخست، شرایط ناپایدار اقتصادی کشور و وضعیت سایر بازارهای موازی طی سال‌های اخیر بوده که منجر به ایجاد انتظارات تورمی و ورود حجم زیادی از تقاضاهای سرمایه‌ای به بازار مسکن شده است. علت دوم نیز به کمبود عرضه مسکن ناشی از رکود ساخت‌وساز در پنج سال اخیر مربوط می‌شود.

در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت علاوه بر بررسی طرح متولی مسکن برای پایان دادن به سفته‌بازی‌های ملکی و عرضه آپارتمان‌ به بازار فروش با تکیه بر تعیین تکلیف مالیات بر خانه‌های خالی، ۱۳ تصمیم برای مهار جهش قیمت و اجاره‌بها با هدف مدیریت انتظارات در بازار مسکن اتخاذ شد. تصمیم‌گیران در ستاد اقتصادی دولت با هدف مدیریت انتظارات بنا دارند سیاست‌هایی را اجرایی کنند تا از یکسو تقاضای سرمایه‌ای موجود در بازار مسکن به بازار سرمایه هدایت و انتظارات منفی سازنده‌ها به بخش مسکن با تعریف محرک‌های ساخت مثبت شود و از سوی دیگر ناامیدی تقاضای مصرفی با عرضه مسکن ارزان‌قیمت و ارائه تسهیلات خرید مرتفع شود.

رئیس‌جمهوری در این جلسه با تاکید بر آنکه کنترل بازار صرفا با دستور، بخشنامه و ابلاغ‌های اداری ممکن نیست، عنوان کرد: تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی باید در شرایط خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش بهنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست. مطابق با اظهارات روحانی، نخستین تصمیم اعلام‌شده از سوی این ستاد برای تنظیم قیمت و اجاره‌بهای مسکن، «مدیریت ورود نقدینگی و تقاضای سرمایه‌ای به بورس» است. روحانی دراین‌باره گفت: با سیاست‌هایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کرده‌اند، ضمن تامین تقاضای بازار و ساخت مسکن موردتقاضا، نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز تلاش خواهد شد. ازجمله این برنامه‌ها تامین تقاضا با ایجاد چشم‌انداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل‌دسترسی برای اقشار کم‌برخوردار باشد.

دومین تصمیم اتخاذشده در این ستاد برای مقابله با التهابات بازار مسکن، «افزایش عرضه از طریق ساخت مسکن ملی» است. همچنین انتقال وام ساخت به متقاضیان مصرفی خرید مسکن دیگر راهکار عنوان‌شده در این ستاد برای مدیریت انتظارات در بازار مسکن بود. روحانی با تاکید بر تسریع اجرای طرح‌های گسترده مسکن ملی یا مسکن اول عنوان کرد: انتقال تسهیلات به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه ازجمله برنامه‌های موثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود. دولت همچنین با اجرای سیاست‌هایی که در تمامی بخش‌های اقتصادی مرتبط طراحی شده است، درصدد کنترل و مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار مسکن است که می‌تواند این بازار را دچار آشفتگی کند.

همچنین چهارمین راهکار اتخاذشده مربوط به دستور روحانی برای واگذاری اراضی دولتی جهت افزایش عرضه مسکن است. رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای وابسته به دولت دستور داد اراضی دولتی واقع‌شده در محدوده و حریم شهرها را به‌منظور اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی زمین و مسکن، برای بهره‌برداری در طرح اقدام ملی مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.

«واگذاری اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها متعلق به وزارت جهاد کشاورزی» نیز پنجمین راهکار ارائه شده برای افزایش عرضه مسکن با هدف مهار التهابات اخیر است. مطابق با خروجی دیگر این جلسه، دستور ویژه‌ای از سوی رئیس‌جمهور در خصوص شهرک‌سازی به وزارت راه و شهرسازی ارائه شد. بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری و به‌منظور شهرک‌سازی و مجتمع‌های مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات شهرک‌سازی و با رعایت اصل حفظ باغات و اراضی کشاورزی اقدام کند. مطابق با بخش دیگری از تصمیمات اخذشده در جلسه روز گذشته این ستاد، بانک مرکزی نیز موظف شده تا سهم تسهیلات بخش مسکن را برای حمایت از تولید و عرضه این بخش افزایش دهد؛ اما بند هشتم از تصمیمات گرفته‌شده در این جلسه، دستور رئیس‌جمهوری به شهرداری‌های کشور جهت تسهیل شرایط صدور پروانه‌های ساختمانی و همین‌طور فراهم کردن شرایط برای افزایش تراکم ساختمانی در محیط‌ها و معابر مناسب است.

هرچند در انتشار این خبر، برخی خبرگزاری‌ها دچار سوءبرداشت شده و عنوان کردند با تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولتی، ازاین‌پس تراکم‌فروشی آزاد خواهد شد اما آن‌طور که گفته‌های وزیر راه در حاشیه این جلسه نشان می‌دهد مطابق با تصمیم این ستاد، رئیس‌جمهوری به شهرداری‌ها دستور داده تا سیاست‌های انقباضی و سخت‌گیری‌ها در صدور مجوز ساختمانی در نقاطی از شهرها که میسر است، رفع شود. به گفته وی، مطابق با دستور رئیس‌جمهوری و بر اساس ضوابط شهرسازی فرادست، اجازه داده خواهد شد تراکم ساختمانی در معابر و محیط‌هایی که در تاسیسات زیربنایی مشکلی ندارند، افزایش داده شود تا از این طریق برای سمت عرضه جذابیت ایجاد شود.

«تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در جهت حمایت از سازندگان» و «تهاتر خانه‌های خالی و پروژه‌های نیمه‌تمام با اراضی مرغوب شهری» دو راهکاری است که در جهت افزایش عرضه مسکن پیشنهاد شده است. مطابق با اعلام محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در این جلسه مطرح و تاکید شد که وزارت راه و شهرسازی از کسانی که دارای خانه‌های خالی، زمین خالی و پروژه‌های نیمه‌فعال ساخت‌وساز هستند دعوت کند تا هر چه سریع‌تر واحدها را به بازار عرضه کنند، در مقابل وزارت راه و شهرسازی اراضی مرغوب شهری را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد تا ساخت‌وساز تداوم یابد.

«اتخاذ تدابیری برای پرداخت وام حمایتی به مستاجران» نیز راهکار مقابله با تورم بخش اجاره در آستانه فصل جابه‌جایی مستاجران است. اسلامی دراین‌باره توضیح داد: دولت قصد دارد کمک کند تا در شرایط کرونایی بخشی از مستاجرانی که نیازمند حمایت هستند، تسهیلات حمایتی دریافت کنند؛ به همین منظور کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده تا تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود.

درعین‌حال یک راهکار نیز برای مهار تورم مصالح ساختمانی پیشنهاد شد. مطابق با اعلام وزیر راه و شهرسازی بنا شده تا با کمک وزارت صمت، تورم این بخش تحت کنترل قرار گیرد.

اعلام زمان تکمیل و تحویل نهایی واحدهای مسکن مهر نیز آخرین راهکار بررسی‌شده در این جلسه برای پاسخگویی به بخشی از تقاضای مصرفی موجود در بازار بود. مطابق با اعلام وزیر راه و شهرسازی، آبان زمان تحویل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر، به‌جز واحدهایی که دارای مشکل قضایی هستند، خواهد بود. این تصمیمات طی هفته جاری در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور به تصویب خواهد رسید.