پنجره ایرانیان; هفتمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی آیین‌نامه کنترل ساختمان با حضور مهندس مجدنیا، کارشناس معماری و نیز مجید بهمن زاده، مشاور حقوقی شورای مرکزی نظام کاردانی ساختمان کشور برگزار شد.
به گزارش صما، در ابتدای این نشست مهندس مجدنیا -کارشناس معماری- با بیان اینکه یک سوءبرداشت درباره آیین‌نامه کنترل ساختمان ایجادشده و بسیاری ناظر و بازرس را یکی می‌پندارند گفت: ازجمله نقاط مغفول در آیین‌نامه کنترل ساختمان بیمه تضمین کیفیت است که به خاطر خطاهای انسانی در فرآیند ساخت‌وساز، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
وی گفت: امیدوارم همچنان که در همه جای دنیا بیمه کیفیت ساختمان یکی از مولفه‌های اصلی تضمین کیفیت است این مهم نیز در آیین‌نامه ساختمان گنجانده شود.
مجدنیا با انتقاد از شرایط موجود ساخت‌وساز و با بیان اینکه انگیزه اکثر بسازبفروش‌ها سودجویی است و آنها به دنبال تولید محصولی ماندگار نیستند تاکید کرد: حسرت به دلم مانده که بنایی را ببینم که پس از ساخته‌شدن لااقل تا 80 درصد با نقشه‌های اولیه انطباق داشته باشد.
این کارشناس معماری درعین‌حال در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه برنامه پنجم توسعه کشور به همه مراجع صدور پروانه تکلیف کرده است قبل از صدور پروانه باید از سازنده بیمه کیفیت ساختمان اخذ کند تصریح کرد: امیدوارم که بسترهای اجرایی برای تحقق کردن این آیین‌نامه فراهم شود در غیر این صورت این آیین‌نامه فقط کاغذی خواهد بود و به سرنوشت سایر قوانین و آیین‌نامه‌های اجرانشده دچار خواهد شد.
فراهم بودن زیرساخت‌های بازرسی محل تردید است
مجدنیا در ادامه اظهارات خود همچنین به نگرانی‌های جامعه مهندسی مبنی بر اینکه احتمال آن می‌رود که آیین‌نامه کنترل ساختمان سبب تهدید فرصت‌های شغلی مهندسان شود در همین حال نسبت به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای اجرای امر بازرسی ساختمان تشکیک وارد کرد و گفت: برای ما ابهام است که آیا واقعا واگذاری امر بازرسی به شهرداری در بردارنده فراهم شدن زیرساخت‌ها بوده است یا خیر؟ این‌ها مواردی است که باید شفاف شود.
مجدنیا با یادآوری این موضوع که لازم است یک مجموعه واحد مسئولیت نهایی ساختمان را عهده‌دار شود اظهار داشت: اما الان وضعیت توزیع خدمات مهندسی دچار پراکندگی است و هر اتفاقی که می‌افتد هرکس سعی می‌کند توپ را در زمین دیگری بگذارد.
وی گفت: اگر مسئولیت نهایی ساخت حد و حدود مشخصی پیدا کند و همه بدانند که باید پاسخگو باشند در این صورت آیین‌نامه شکل بهتری خواهد گرفت.
مجدنیا نامعادله حق‌الزحمه مهندسان نسبت به مسئولیت‌های ساخت‌وساز را ازجمله عوامل بروز بسیاری از مشکلات ساخت‌وساز ارزیابی کرد و گفت: امیدوارم که مسئولان موضوعات را بخشی و یک‌جانبه نبینند و با دید همه‌جانبه شرایطی را در جهت تدوین و اجرای بهینه قوانین فراهم کنند.
باید برای مهندسان فرصت شغلی ایجاد شود
وی به انتقاد از بی‌برنامگی وزارت علوم در امر فارغ‌التحصیلان مهندسی نیز پرداخت و گفت: یک نکته ظریف در آیین‌نامه باید گنجانده شود و امر بازرسی ساخت و بازرسی بیمه در کنار هم قرار بگیرند تا از این رهگذر برای مهندسان فرصت‌های شغلی ایجاد شود.
مجدنیا در ادامه با یادآوری این موضوع که در حال حاضر درنتیجه کاهش عمر مفید ساختمان‌ها، تهران به یک کارگاه ساختمانی تبدیل‌شده است گفت: نباید همه مسئولیت‌ها متوجه آیین‌نامه کنترل ساختمان شود، بلکه فقط مدیریت یکپارچه و هماهنگی همه دستگاه‌ها است که می‌تواند سبب شود که مشکلات صنعت ساختمان رفع شود.
در ادامه این نشست همچنین مجید بهمن زاده-مشاور حقوقی شورای مرکزی نظام کاردانی- نیز با بیان اینکه حال صنعت ساختمان خیلی خوب نیست و حضور افراد فاقد تخصص در این چرخه باعث شده است که شاهد تولید ساختمان‌های غیر کیفی باشیم گفت: نیت تمامی تدوین‌کنندگان آیین‌نامه کنترل ساختمان بهبود شرایط ساخت‌وساز و نیز مشخص شدن مسئول واقعی ساخت‌وساز است.
تدوین‌کنندگان آیین‌نامه صلاح ساخت‌وساز را می‌خواهند
بهمن زاده با اشاره به اینکه آیین‌نامه کنترل ساختمان به دنبال آن است که مسئولیت افراد در ساخت‌وساز را مشخص کند تاکید کرد: به دلیل مشخص نبودن مسئول اصلی ساخت‌وساز در بسیاری از حوادث ساختمانی قاضی نمی‌داند مقصر نهایی کیست و با تقسیم سهم تقصیرات رای نهایی خود را صادر می‌کند.
مشاور حقوقی شورای مرکزی نظام کاردانی با تاکید بر اینکه آیین‌نامه باید مسئولیت‌ها را کاملا شفاف کند گفت: طولانی کردن قوانین و بوروکراسی هیچ کمکی به مصرف‌کننده نمی‌کند.
وی تاکید کرد: آیین‌نامه ساختمان به دنبال آن است که افراد باصلاحیت وارد ساخت‌وساز شوند و به نظر می‌رسد شرایط سخت‌افزاری برای تحقق این مهم فراهم است.
بهمن زاده در ادامه بر وجود پاره‌ای از ابهامات حقوقی در قانون نظام‌مهندسی اشاره کرد و تاکید کرد: در قانون نظام‌مهندسی مصوب سال 74 مشخص نیست که مسئولیت نظارت با کدام نهاد است و همین ابهام باعث شده در زمان بروز حوادث هم شهرداری و هم مهندس ناظر به‌صورت توامان به دادگاه‌ها و محاکم قضایی احضار شوند.
وی درعین‌حال تاکید کرد: تا زمانی که مرز این مسئولیت‌ها مشخص نشود این شرایط به قوت خود باقی خواهد ماند.
بهمن زاده در ادامه اظهارات خود با یادآوری این موضوع که تدوین‌کنندگان آیین‌نامه کنترل ساختمان به دنبال حضور افراد واجد صلاحیت در حوزه ساخت‌وساز هستند تاکید کرد: این آیین‌نامه به دنبال آن است که مجری ذی‌صلاح که در این آیین‌نامه پیمانکار نام دارد، تمامی مسئولیت‌های فرایند ساخت از ابتدا تا انتها را متقبل شود و پاسخگوی تمامی مشکلات باشد.
لزوم کاهش مداخله دستگاه‌های دولت از صنعت ساختمان
وی گفت: آیین‌نامه می‌تواند مسئولیت‌های حوزه اجرا را از مسئولیت‌های دفتری تفکیک کند.
بهمن زاده همچنین با تاکید بر اینکه برای خروج از چرخه فعلی صنعت ساختمان باید مداخله دستگاه‌های دولتی را در امر ساخت‌وساز کم کنیم خطاب به منتقدان آیین‌نامه کنترل ساختمان گفت: نباید صنفی به موضوعات صنعت ساختمان و قوانین و مقررات آن نگریسته شود و بهتر است منافع ملی را در نظر بگیریم و منفعت ملی ما الان حکم می‌کند که مسئولیت‌ها در صنعت ساختمان مشخص شود.
بهمن زاده همچنین بر ضرورت به‌کارگیری همه عوامل ذی‌مدخل در حوزه ساخت‌وساز اشاره کرد و گفت: برای اینکه شاهد تولید واحدهای مسکونی باکیفیت باشیم لازم است که تمامی زنجیره‌های مربوط به ساخت‌وساز و ازجمله کاردان‌ها و معماران به کار گرفته شوند.
ضرورت حضور کاردان‌ها در عرصه ساخت‌وساز
وی گفت: ازآنجاکه کاردان‌ها و معماران تجربی سال‌ها در زمینه‌های اجرایی ساختمان حضور داشته‌اند از تجارب ارزنده‌ای برخوردار هستند، اما متاسفانه در یک دهه اخیر به‌کارگیری کاردان‌ها مورد غفلت واقع شده است.
