پنجره‌ایرانیان؛ معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرف‌کننده صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی جزئیاتی در مورد پرونده موسوم به احتکار آلومینیوم در استان را تشریح کرد.
به گزارش تسنیم، محمدجواد قربانیان با اشاره به پرونده احتکار آلومینیوم در سال گذشته اظهار داشت: در بحث احتکار نکته‌ای وجود دارد که قابل‌توجه است، ما باید این را به استناد قانون مدنظر داشته باشیم که صرف نگهداری کالا در یک محل یا انبار را حتی در صورت عدم اطلاع‌رسانی نمی‌شود احتکار نامید.
وی افزود: احتکار زمانی اتفاق می‌افتد که آن کالا مشمول لیست متولی دولتی یعنی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت به‌منظور ضرورت در عرضه باشد و یا اینکه نگه‌دارنده آن از فروش این کالا امتناع بورزد که در صورت جمع شدن این دو فرض می‌شود گفت که فرد محتکر است.
معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرف‌کننده صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: در بحث احتکار آلومینیومی که اوایل طرح مبارزه با احتکار در سال گذشته مطرح شد، امتناع از عرضه اصلاً برای کسی حادث نشده بود و کسی به این واحد صنعتی برای تقاضای کالا مراجعه نکرده بود که این واحد نسبت به عرضه امتناع ورزد.
قربانیان بیان کرد: ضمن اینکه واحدهای نگهداری آلومینیوم برای نیاز خود عمدتاً این کار را انجام می‌دادند، حتی اگر بیشتر از نیاز خود هم دپو کرده باشند، امتناع از عرضه آن برای ما ثابت نشد.
وی ادامه داد: بااین‌حال یکی از پرونده‌ها را که پرونده سنگینی هم بود به تعزیرات حکومتی ارجاع دادیم و منجر به برائت پرونده شد، یعنی سازمان صنعت و معدن به تکلیف خود عمل کرد، اما اینکه منجر به صدور رای نشد به مرجع رسیدگی‌کننده و قوانینی که ما داریم برمی‌گردد.
