پنجره ایرانیان؛ اجرای طرح "مسکن اجتماعی" که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم مطرح‌شده و همچنان درگیر مشکلات مسکن مهر است، با یک گام تئوریک برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی همراه شده است.
به گزارش ایسنا، مدل مسکن اجتماعی که هدف اصلی آن تامین مسکن اقشار متوسط به پایین جامعه است، از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مطرح‌شده است؛ طرحی که گفته می‌شود قصد ندارد مصائب مسکن مهر را تکرار کند و از فشار تورمی بر اقتصاد کلان خودداری خواهد کرد. بااین‌وجود این طرح هنوز بر روی کاغذ باقی‌مانده و بنا به گفته‌ی معاون وزیر راه و شهرسازی در مقیاس‌های کوچک در حال پیگیری است؛ زیرا بنا نیست سرعت جنبه تبلیغاتی از جنبه اجرایی آن بیشتر شود.
یکی از اهداف اصلی مسکن اجتماعی، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده است که برای این منظور ۸ مدل نیز طراحی شد اما به دلیل پایین بودن بازدهی این بافت‌ها برای سرمایه‌گذاری، استقبال چندانی از آن نشده و تسهیلات ارزان‌قیمت ۸ درصد نیز نتوانسته انبوه‌سازان را برای ورود به این طرح تشویق کند.
بااین‌حال دولت اجرای مسکن اجتماعی را در سطوح مختلفی پیگیری می‌کند. اعطای کمک‌هزینه ۳۰ میلیون تومانی بلاعوض به خانوارهای دو معلولیتی سازمان بهزیستی و برخی اقشار در کمیته امداد ازجمله این اقدامات است. همچنین وزیر راه و شهرسازی در اواخر مهرماه اعلام کرد مقدمات مسکن اجتماعی با بحث توسعه‌ای شدن بانک مسکن در حال فراهم شدن است و گفت که این طرح قطعا باید پس از اتمام مسکن مهر باشد.
دولت برای چکش‌کاری مسکن اجتماعی، حتی از کارشناسان دولت فرانسه دعوت کرد تا در همایشی به تشریح این طرح بپردازد که نشست پنجم این همایش در روزهای ۱۲ و ۱۳ مهرماه با محوریت مسکن اجتماعی با سخرانی ژان لوک پوادون محقق مسکن اجتماعی از کشور فرانسه، پارسا ارباب عضو هیات علمی دانشگاه تهران و ماکان رفعت جو محقق مسکن اجتماعی از کشور فرانسه برگزار شد.
پیش از آن‌هم معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در دیدار با سفیر فرانسه با تاکید بر اینکه ساخت مسکن اجتماعی از سال آینده در کشور آغاز خواهد شد، گفت: فرانسه در حال نوسازی ۵۰۰ محله از محلات شهری خود است و این تجربه را ایران در ۵۶ محله خود شروع کرده است.
طی روزهای اخیر نیز مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از برنامه مشترکی بین وزارت راه و شهرسازی با سازمان برنامه‌وبودجه برای ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سال برای اقشار کم‌درآمد باهدف رفع عارضه‌های فقر، بزهکاری و جدایی گزینی در شهرها خبر داد.
علی چگنی با اشاره به اینکه مجموعه اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه در دل خود مسکن اجتماعی را نیز نهفته داشت، تدوین دو برنامه کلان در دولت یازدهم با موضوع تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را تشریح کرد و گفت: توافق وزارت راه و شهرسازی با وزارت رفاه برای اجرای مسکن اجتماعی که به‌رغم کمبود منابع، فعلا منتظر دریافت منابع، پایان و تحویل مسکن مهر به‌تمامی متقضیانش هستیم و همچنین برنامه‌هایی که به‌صورت محدود با توافق وزارت راه و شهرسازی توسط بنیاد مستضعفان، سازمان ملی زمین و مسکن و خیرین آغازشده است بخشی از اقدامات ما در زمینه اجرای طرح مسکن اجتماعی است.
چگنی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲ هزار واحد برای گروه‌های کم‌درآمد و خانواده‌های دارای معلولِ تحت پوشش نهادها در دست‌ساخت است.
به گفته وی، وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، برنامه‌ای در حوزه مسکن اجتماعی در دست تهیه دارد که در کمیسیون زیربنایی دولت چندین جلسه درباره آن تشکیل جلسه داده و در شُرف نهایی شدن و تصویب قرار دارد.
چگنی گفت: بر اساس برنامه مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد به‌شرط تملیک، اجاره‌ای و تولید بسته کامل مسکن اجتماعی است که به‌زودی نهایی و مصوب خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که برای مکان‌یابی ساخت مسکن اجتماعی تا چه میزان به حقوق شهروندی توجه شده است و آیا مسکن اجتماعی به اختلاط طبقه پردرآمد، متوسط و کم‌درآمد توجه دارد تا از دامن زدن به دوقطبی شدن در جامعه جلوگیری کند؟ این‌گونه پاسخ داد: بحث‌هایی که در کیتو پایتخت اکوادور در سومین کنفرانس اسکان بشر (هبیتات ۳) مطرح بود به بحث تلاش دولت‌ها برای عدم جداسازی اجتماعی تاکید دارد. بدین معنا نباید تمرکز فقر ایجاد کرد. زیرا تمرکز فقر، تمرکز بزهکاری اجتماعی و جدایی گزینی را در پی دارد و به این طریق است که عارضه‌های اجتماعی ایجاد می‌شود.
چگنی تاکید کرد: حقیقت این است که به‌هرحال ما این تجربه را به دست آورده‌ایم که نباید جدایی گزینی را گسترش دهیم بلکه باید درصدد رفع عارضه‌های فوق (فقر، بزهکاری و جدایی گزینی) بپردازیم. همچنین باید این نکته را نیز مدنظر قرار دهیم که انجام پروژه‌ها نباید بزرگ و یک‌جانبه باشد بلکه باید تلفیقی و ترکیبی باشد تا بتوان در شرایط ممکن به اجرای آنها پرداخت.
وی ادامه داد: در حال حاضر، برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در طول دولت یازدهم توجه به بازسازی محلات در بافت‌های فرسوده است. بطوریکه وزارت راه و شهرسازی از ابتدای کار خود بازسازی و بازآفرینی ۲۷۰ محله را در دستور کار خود قرارداد. بدین منظور نیز در برنامه ششم توسعه، توجه به بافت‌های فرسوده شهری و بازسازی محلات به‌عنوان یکی از احکام برنامه ششم ارایه شد. درواقع یکی از اولویت‌های اول در حوزه مسکن توجه به بافت است.
