به گزارش ایسنا، سامانه شناسایی خانه‌های خالی که طی یک سال اخیر وعده ایجاد آن داده می‌شود هنوز رونمایی نشده است. از آذرماه سال قبل وزارت راه و شهرسازی شش ماه زمان داشت تا سامانه مالیات خانه‌های خالی را افتتاح کند اما به نظر می‌رسد این وزارتخانه قصد ندارد در شرایط رکود ساخت‌وساز با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی به سازندگان پشت پا بزند.

قرار بود از ابتدای سال ۱۳۹۵ بر اساس اصلاحیه طرح «مالیات‌های مستقیم خانه‌های خالی» مشمول مالیات شوند که البته هنوز سامانه آن راه‌اندازی نشده است. این تاخیر البته چندان بی‌فایده نیست؛ زیرا تولیدکنندگان مسکن با توجه به رکود معاملات حال‌وروز خوبی ندارند و هم‌اکنون تولید مسکن سالیانه بیش از ۴۰۰ هزار واحد نیست؛ درحالی‌که کشور به سالیانه یک میلیون مسکن نیاز دارد. از سوی دیگر مالیات بخش مسکن آن‌قدر نیست که دولت بتواند به‌عنوان درآمدی هنگفت روی آن حساب باز کند.

انبوه‌سازان می‌گویند در تمام دنیا وقتی یک بخش اقتصادی با رکود مواجه می‌شود دولت‌ها با ارایه مشوق عوارض و ارایه تسهیلات ارزان‌قیمت آن بخش را از رکود درمی‌آورند؛ اما درحالی‌که بخش مسکن از سال ۱۳۹۱ تاکنون با سنگین‌ترین رکود سه دهه اخیر مواجه شده، دولت قصد دارد خانه‌های خالی که فروش نرفته و با خواب سرمایه مواجه شده‌اند مشمول مالیات کند.

برخی کارشناسان بیان می‌کنند برای مالکانی که قصد فروش یا اجاره ملک خود را ندارند فرار از مالیات کار چندان سختی نیست و می‌توان با کشیدن پرده، چیدن اثاث و روشن نگه‌داشتن چراغ خانه برای چرخش کنتور، اداره مالیات را گول زد. درعین‌حال این گروه معتقدند بخش ساخت‌وساز هم‌اکنون شرایط تحمل فشار مالیاتی را ندارد.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: در تمام دنیا توسعه‌گران باعث تحرک در هر بخشی از اقتصاد می‌شوند که انبوه‌سازان نقش توسعه‌گر را در بخش مسکن ایفا می‌کنند و با این‌که تولیداتشان قابل صدور نیست می‌توانند کمک بسیاری به طرح‌های اشتغال‌زا کنند.

مجید نیک‌نژاد افزود: بخش مسکن چهار سال است که در رکود قرار دارد و نه‌تنها کمکی به این بخش نشد بلکه «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» را وضع کردند که می‌تواند صنعت ساختمان را به قفل مطلق برساند.

به گفته وی، بزرگ‌ترین مشکل سازندگان مسکن، قانون بانکداری است که مجلس و دولت به دنبال اصلاحاتی در آن هستند و به اعتقاد من اگر می‌خواهند یخ رکود مسکن بشکند باید ضرب‌الاجلی و دوفوریتی این اصلاحیه را انجام دهند. نزدیک‌ترین اقدام برای ایجاد بانکداری شرعی آن است که سود تسهیلات ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم و سود سپرده‌گذاری ۲ درصد پایین‌تر از نرخ تورم باشد. اگر این اتفاق بیفتد ساخت‌وساز رونق می‌گیرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز درباره اخذ مالیات از بخش مسکن گفت: موافق مالیات بر خانه‌های خالی هستم اما اجرای آن باید به‌عنوان آخرین راهکار باشد. در امور حقوقی می‌گویند مجازات باید آخرین راهکار باشد. اولین راهکار پیشگیری است. در حوزه اقتصاد نیز تقریبا همین است و مجازات باید به‌عنوان آخرین راهکار مطرح شود.

اما یکی از دلایلی که دولت را به اخذ مالیات از خانه‌های خالی مجبور کرد، وجود ۱.۷ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور است که باید وارد بازار مصرف شود؛ چراکه باوجود حجم خانه‌های خالی، تعداد زیادی افراد بی‌خانه در کشور وجود دارد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اردیبهشت‌ماه سال جاری اظهار کرد: «اجرای مالیات بر خانه‌های خالی نیاز به یک سامانه‌ای دارد که ما در حال طراحی این سامانه هستیم که به‌زودی آماده می‌شود». بااین‌حال ظاهرا خبری از سامانه نیست.

بنابراین گزارش در قانون آمده که در سال اول از خانه‌هایی که خالی هستند، مالیات دریافت نشود و درصورتی‌که فروش یا اجاره نروند از سال دوم مشمول مالیات خواهند بود. این تمهیدات شاید برای بخش‌هایی از اقتصاد که رونق دارند مناسب باشد اما فعلا بازار معاملات مسکن کساد است و بنا بر پیش‌بینی کارشناسان، بخش مسکن حداقل یک فصل دیگر در رکود خواهد ماند.