به گزارش ایسنا، بخش مسکن از ظرفیت کافی برای تامین بیش از ۷۰ درصد نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات و امکانات لازم در داخل کشور برخوردار است. به همین لحاظ رکود این بخش بیش از آن‌که ناشی از تحریم‌ها باشد به حباب قیمت و نبود تقاضا مربوط می‌شود که این مساله را وزیر راه و شهرسازی تایید می‌کند.

با این وجود بسیاری افراد تصور می‌کنند با امضای برجام مسکن از کسادی سه ساله خارج می‌شود. البته شاید پیش‌رونق مسکن با نهایی شدن اثرات اقتصادی برجام همزمان شود اما ارتباط چندانی با هم ندارند. رونق مسکن با رسیدن قیمت‌ها به کف و ورود متقاضیان مصرفی به بازار محقق می‌شود که البته شرایط آن هنوز وجود ندارد.

در این خصوص عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی می‌ گوید: بخش به صورت مستقیم با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) رابطه ندارد بلکه با افزایش قدرت خرید مردم، رونق می گیرد. لذا نباید اقدام هایی انجام دهیم که بخش مسکن دوباره دچار حباب تورم شود.

قبل از امضای برجام بیان می‌شد بخش عمده مصالح ساختمانی و نیروی انسانی مسکن داخلی است و به همین لحاظ تاثیر تحریم‌ها بر رکود مسکن کمتر از ۳۰ درصد است. اما بعد از این‌که توافق هسته‌یی انجام پذیرفت بسیاری در انتظار بهبود بیماری مسکن نشستند که با این اقدام به نوعی تاثیر پارامترهای بین‌المللی بر بخش مسکن ۶۰-۷۰ درصد تلقی شد. به همین دلیل سنگ‌اندازی هایی که به دنبال امضای برجام از سوی برخی قدرت‌ها پیش پای مناسبات اقتصادی ایران قرار گرفت خروج از رکود مسکن که انتظار می‌رفت در پایان سال قبل رقم بخورد را طولانی کرد.

یک کارشناس مسکن در این باره گفت: کارشناسان معتقدند اقتصاد کشور در پسابرجام توان جذب یک تریلیون دلار را دارد که نظر من نصف این مبلغ است. با این وجود بخش‌های عمران و مسکن توان جذب و گردش مالی ۸۰ درصد این مبلغ (۵۰۰ میلیارد دلار) را دارند. اما تا امروز نگاهمان به سرمایه‌گذاری نگاهی سخت بوده که اگر قرار است سرمایه‌گذار خارجی را بپذیریم باید مقررات و قانون‌مان را با آنها هماهنگ کنیم تا بتوانند با اطمینان خاطر، مدت زمان کمتری را برای اجرای برنامه‌های خود طی کنند.

سعید آگشته با بیان این‌که تاثیر برجام بر تحولات سیاسی کلان در حوزه مسکن کمتر از ۳۰ درصد است، افزود: متاسفانه مسوولان به علت‌های سیاسی وزن بخش مسکن را ۶۰-۷۰ درصد نشان دادند که نوعی توهم بود. به همین دلیل خلل‌هایی که به بحث برجام وارد شد تاثیرات منفی خود را در بخش مسکن به جا گذاشت و این بخش نتوانست وارد فاز خروج از رکود شود. اگر واقع‌بینانه نگاه می‌کردیم به علت رونق اقتصادی تا امروز باید شرایط بهتری در بخش  مسکن ایجاد می‌شد اما بزرگنمایی جلوی آن را گرفت.