پنجره ایرانیان: در حالی که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد این وزارتخانه در تدوین بسته خروج از رکود را پرداخت وام حداکثری عنوان کرده، رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران، سهم بخش مسکن نسبت به خودرو را از بسته خروج از رکود، ناچیز عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، حسن محتشم اظهار کرد: متاسفانه دولت در بسته خروج از رکود، چندان به بخش مسکن توجه نکرده و بیشتر روی صنعت خودروسازی متمرکز شده است.
وی افزود: دولت برای نجات صنعت خودرو از رکود فعلی و مشکلاتی همچون کمپین با تصویب وام‌های 25 میلیون تومانی، تسهیلات قابل توجهی را به این صنعت اختصاص داده که البته ما مخالفتی با کمک به خودروسازان نداریم اما باید بررسی می‌کرد که مسکن در سبد خانوار مهم‌تر است یا خودرو؟ رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران با اشاره به تاکید اصل 31 قانون اساسی بر اهتمام دولت برای خانه‌دار کردن تمام اقشار جامعه، گفت: دولت در بسته خروج از رکود، حداقل باید به نسبت بخش خودرو، به بخش مسکن نیز توجه می‌کرد اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت.
محتشم با بیان این‌که در بسته ارائه شده تنها به بافت‌های فرسوده که بخشی جزئی در مسکن محسوب می‌شود اشاره شده، تاکید کرد: تسهیلات بافت‌های فرسوده از گذشته هم بوده، لذا می‌توان گفت که دولت در این بسته، بخش مسکن را نادیده گرفته است. وی اظهارکرد: 300 هزار واحد برای نوسازی بافت فرسوده پیش‌بینی شده که حتی با توجه به پرداخت 11 درصد یارانه برای آن اجرا نمی‌شود؛ چرا که تجمیع پلاک‌ها زمان‌بر است و ساخت و ساز در این بخش طول می‌کشد، لذا سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به آن ندارند.
به گفته رییس انجمن انبوه‌سازان تهران، دولت باید این 300 هزار را به یک عدد واقعی برساند و بخشی از این یارانه را به خرید آزاد اختصاص دهد تا ساخت و ساز رونق بگیرد.
گفتنی است، رئیس کل بانک مرکزی در جریان رونمایی از بسته سیاست های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی گفت که در این بسته ایجاد تحرک در ساخت و ساز نیز مورد توجه بانک مرکزی بوده و از وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده‌اند که بافت‌های فرسوده را اعلام تا منابع لازم برای ساخت آنها از سوی این بانک تامین شود.
همچنین شورای پول و اعتبار طی روزهای اخیر وام 35 میلیون تومانی از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن را به 60 میلیون تومان افزایش داد و همچنین سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن (وام 80 میلیون تومانی) و تسهیلات عادی بانک‌ها در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان‌ها (به جز تهران) تسری یافت.
