پنجره ایرانیان: کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قانون جدید پیش فروش از بی بندو باری های معاملات پیش فروش مسکن جلو گیری می کند، گفت: قانون باید قدرت اجرا داشته باشد و پیش از این قانون هایی که در حوزه پیش خرید مصوب می شد، در اجرا موفق نبود.
مصطفی قلی خسروی با اشاره به افتتاح حساب امانی برای معاملات پیش خرید و پیش فروش اظهار کرد: قانون جدید پیش خرید از قدرت اجرایی بالایی برخودار است و در تمام پروسه یک بانک به مراحل خرید، ساخت و تحویل نظارت خواهد داشت.
وی ادامه داد: بی بند و باری هایی در معاملات پیش خرید و پیش فروش مسکن رایج شده که عده ای یک واحد مسکونی را به چندین نفر می فروشند؛ مانند پروژه های آتی شهر و سحر و ... که کلاهبرداری ها این چنینی در این پروژه ها اتفاق افتاد و مشکلات بسیار زیادی را به وجود آورد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه این پروژه ها قبل از ورود قانون کد رهگیری معامله شده اند، ادامه داد: پس از ورود کد رهیگیری این دست از کلاهبرداریها و تخلفات کاهش یافت اما فراگیر نبود.قلی خسروی با اشاره به همکاری نکردن سازمان ثبت اسناد برای اجرای قانون کد رهگیری گفت: در اجرای قانون کد رهگیری متاسفانه سازمان ثبت اسناد با مشاوران املاک همکاری نداشتند و اصلا وارد این برنامه نشد
وی افزود: در دولت نهم و دهم ما مجبور شدیم برای اجرای این قانون از کد پستی استفاده کنیم در حالی که قرار بود وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان مربوطه بدون کد رهگیری مفاساحساب مالیاتی ندهد اما از آنجایی که این نهادها زیر نظر قوه مجریه و قوه قضایی بودند ساز خود را می زدند و تصور می کردند با ارائه اطلاعات به مشاوران املاک امنیت کشور به خطر می افتد و به این نکته توجه نداشتند که آمار تخلفات در معاملات پیش فروش و پیش خرید به دلیل خلا های قانونی بسیار بالا است.
قلی خسروی ادامه داد :اگر سازمان ثبت اسناد اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مشاوران املاک می گذاشت در مدت زمان کوتاه تری می توانستند متخلفان را شناسایی کنند اما به هر دلیلی با این طرح همکاری نکردند. این در حالی بود که هدف از راه اندازی کد رهگیری افزایش امنیت معاملات ملکی بود و از طریق این سامانه تمام اطلاعات در سازمان اطلاعات کشور ثبت می شود.
وی با اشاره به قوانین ناموفق در حوزه کنترل معاملات پیش فروش مسکن گفت: در سال 88 ثبت اسنادی ها باز هم در تصویب قانون پیش فروش دخالت کردند و مجلس هم عجولانه مصوب کرد که این قانون هم از طریق ثبت اسناد اجرا شود اما اجرایی نشد چراکه اصلا قدرت اجرایی نداشت.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: در حال حاضر قانون دیگری در دست اجرا قرار دارد و قانون پیش فروش مصوب شده قدرت اجرایی دارد چراکه کسانی که سازنده هستند در بانک مسکن حساب امانی افتتاح می کنند و پیش خریدار هم در بانک باید هزینه را به حساب افتتاح شده واریز کند و تمام پروسه زیر نظر بانک انجام می شود. اما اگر سازنده نتواند به تعهدات خود پایبند باشد خود بانک ساخت و ساز را ادامه می دهد و پیش خریدار هم مال باخته نمی شود.وی تاکید کرد : دولت به دنبال این است که با همکاری سازمان نقشه برداری جانمایی و کروکی ملک خریداری شده هم در مباهینامه ها رسم شود.
