این دستورالعمل که با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به منظور مدیریت مطلوب‌تر وضعیت تامین مالی در بخش مسکن ابلاغ شد، تصریح می‌کرد: بانک‌ها تا اطلاع ثانوی از اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی ساخته شده خودداری کنند و صرفا تسهیلات برای احداث واحدهای مسکونی بپردازند که برخی شرایط آن به شرح ذیل بود:

1 - تسهیلات در قالب مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی (انفرادی و مجتمع‌سازی)  باشد.

2 - سقف مبلغ پرداختی به ازای هر واحد مسکونی تا 70 درصد قیمت تمام شده برآوردی و حداکثر 250 میلیون ریال است.

3 - مدت مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی 18 ماه بوده و برای یک سال بعد نیز، در صورت موافقت ارکان اعتباری بانک، قابل تمدید است.

4 - پس از اتمام دوره مشارکت، بانک می‌تواند سهم‌الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر 150 میلیون ریال برای مدت حداکثر 12 سال با تشخیص بانک و مبتنی بر توان بازپرداخت مشتری واگذار کند. بانک مجاز نیست به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کند.

5- دستورالعملهای خاص بانکهای دولتی در مواردی از قبیل تسهیلا‌ت خرید مسکن برای اعضای هیات علمی یا تسهیلا‌ت خرید مسکن بانک مسکن و نظایر آن کماکان به قوت خود باقی است.

این ابلاغیه درست در زمانی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که بازار مسکن در سال 86 یک دوره رشد قیمت ها را تجربه کرده بود به همین منظور بانک مرکزی برای جلوگیری از شوک قیمتی جدید تصمیم گرفت در فروردین ماه که هنوز بازار مسکن از خواب بیدار نشده مصوبه را ابلاغ کند که جلوی جهش قیمت را بگیرد.

اما همین مصوبه باعث شد تا بازار مسکن در سال 87 و 88 در رکودی بی سابقه فرو برود و باز هم در سال 89 و 90 قیمت مسکن حتی بدون افزایش سقف وام خرید و پرداخت تسهیلات توسط سایر بانک ها افزایش قابل ملاحظه ای یافت.

حسن محتشم رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در نشست خبری خود در ابتدای سال جاری گفت:"در سال 86 بازار مسکن رونق خوبی داشت و در سال 87 و 88 مجدداً بازار مسکن با رکود مواجه شد".پس می‌بینیم که وضعیت سینوسی قیمت‌ها و شرایط بازار مسکن همواره تکرار می‌شود پس در سالهای گذشته نوسان قیمت ناشی از تورم بوده و در سال 92 و 93 رکود بازار مسکن ناشی از اعمال سیاست ضدتورمی دولت بود.

حال پس از ماه‌ها که از روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد باز هم بانک مرکزی به این فکر افتاده که مصوبه 31 فروردین ماه سال 87 را کنار بگذارد تا به متقاضیانی که دوست دارند در این وضعیت کف قیمتی صاحب مسکن شوند اما قدرت خرید آنها پایین است کمک کند.

اولین باری که در دولت یازدهم بحث شکستن انحصار پرداخت تسهیلات خرید مسکن از زبان دولتمردان حسن روحانی مطرح شد، 13 مهرماه سال 92 و از سوی آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود که اتفاقا ناراحتی برخی مسئولان ارشد بانک مسکن را نیز به همراه داشت.

آخوندی اولین بار در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل بانک مسکن گفته بود که وضعیت قدرت تسهیلات دهی بانک مسکن به دلیل تحمیل پرداخت اعتبارات مسکن مهر به شدت نازل شده و دارای گرفتاری‌های ویژه‌ای شده است.

هر چند به تازگی نیز میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از احتمال آزاد شدن وام خرید مسکن خبر داده و گفته است که «بانک مرکزی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن وام خرید مسکن از انحصار یک بانک خارج شود و تمام بانک‌ها بتوانند تسهیلات مسکن را پرداخت کنند.»

گزارشها حاکی از این است که این طرح در بانک مرکزی است و در هفته جاری در دستور‌کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد.این خبر در حالی از زبان میرمحمد صادقی اعلام می شود که از پرداخت تسهیلات مسکن توسط سایر بانک ها هفت سال می گذرد.

تا پیش از شوک قیمتی در سال 86 تمام بانک‌های کشور به متقاضیان تسهیلات خرید مسکن پرداخت می‌کردند،با توجه به اینکه قیمت مسکن در آن سال‌ها به گونه ای بود که وام مسکن در حدود 40 تا 50 درصد ارزش ملک را پوشش می‌داد، اما در سال 86 به‌واسطه یک جهش خیره کننده قیمت مسکن دستورالعملی از سوی دولت به بانک مرکزی ابلاغ شد که بر اساس آن پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌های کشور به غیر از بانک مسکن ممنوع شد.

حال با گذشت 7 سال از اجرای این دستورالعمل که تنها بانک مسکن مجاز به پرداخت تسهیلات مسکن است می بینیم که قیمت مسکن به گونه ای افزایش یافته که افزایش نیافتن سقف وام خرید مسکن باعث شده تا برخی از متقاضیان مسکن که قصد خرید دارند در خرید مسکن ناتوان باشند.

به گفته بیشتر کارشناسان و مشاوران املاک نیز سقف کنونی وام خرید مسکن که با اوراق حق تقدم آنهم تنها توسط بانک مسکن به 45 میلیون تومان می رسد می تواند در برخی نقاط تهران تنها حدود 12 درصد و در برخی مناطق تا 20 درصد ارزش مسکن را پوشش دهد.

*نشست این هفته شورای پول و اعتبار برای وام 60 میلیونی خرید مسکن

خبرها حاکی از این است که ابهام هایی که در خصوص وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن بوده برطرف شده و در نشست این هفته شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

هفته گذشته میرمحمد صادقی با بیان اینکه پیشنهاد بانک مرکزی افزایش سقف وام مسکن به 60 میلیون تومان بوده گفت: بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار قرار شد با توجه به شرایط کلان اقتصاد و خروج بخش مسکن از رکود این طرح مجددا بررسی شود.

آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دی ماه سال 92 و در همان دورانی که به تازگی وام خرید مسکن از محل اوراق تا 35 میلیون تومان افزایش یافته بود گفت: هرچند آنچه مصوب شده است با تقاضای من که تأمین 50 درصد هزینه یک واحد مسکونی نوساز از طریق تسهیلات بانکی است فاصله زیادی دارد اما برای شروع گام مثبتی بود که بازخوردهای مثبت رسانه ای و مردمی را نیز همراه داشت.

آخوندی راه اندازی بازار مالی مسکن را دیگر نیاز کشور در این بخش دانست و گفت: تسهیلات مسکن باید توسط تمام بانک ها پرداخت شود و درمقابل سیستم های اقتصادی نیز باید وجود داشته باشند که بتوانند با تنزیل، مطالبات سال های آینده بانک ها را خریداری کنند تا آنها مجدداً برای خرید مسکن توانایی وام دهی داشته باشند.