معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از اصلاح آیین‌نامه اجرایی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تا تابستان و خروج بازار مسکن از رکود از نیمه دوم امسال خبر داد و گفت: قیمت مسکن در فروردین امسال ۳،۶ درصد افزایش داشته در حالیکه تورم بالای ۱۵ درصد است.

به گزارش فارس، حامد مظاهریان با بیان اینکه دولت یازدهم تلاش دارد تا خود را در معرض افکار عمومی قرار دهد در جمع خبرنگاران گفت: به نظر من وزارت راه و شهرسازی در این مسیر حرکت خوبی انجام داده است؛ دیدگاه من نسبت به رسانه نقشی فراتر از کانال انتقال خبر است و نمونه آن استفاده از مباحث مطرح شده در رسانه‌ها در تهیه آیین نامه‌ها و قوانین حوزه مسکن در ماه‌های اخیر بوده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تصویب قانون نظام مهندسی در سال 74 در مجلس شورای اسلامی و گذشت دو دهه از آن گفت: باید هدف از تصویب و اجرای این قانون را با صراحت بررسی کرد؛ قانونی که کامیابی‌ها و ناکامی‌هایی داشته است.

وی با بیان اینکه گسترش مباحث مقررات ملی ساختمان یکی از موفقیت‌های قانون نظام مهندسی است ادامه داد: افزایش نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی بر ساخت‌و‌ساز، افزایش سالیانه 6 درصد اجرای مقررات ملی ساختمان، ارتقا ایمنی سازه‌ها، استفاده از مصالح استاندارد، توسعه تکنولوژی‌های نوین ساختمانی و غیره را می‌توان از دیگر موفقیت‌های اجرای قانون نظام مهندسی دانست.

تا وضعیت ایده‌آل ساخت‌وساز فاصله زیادی داریم

مظاهریان افزود: این قانون ناکامی‌هایی نیز داشته است که شامل وجود فاصله زیاد وضع موجود تا وضعیت ایده آل در ساخت و ساز، وجود دو گونه ساخت و ساز مهندسی و بساز و بفروشی به موازات هم، فعالیت افراد فاقد صلاحیت مهندسی در بخش مسکن، افزایش بی انضباطی در شهرسازی، پایمال شدن حقوق مردم در بخش درآمدهای شهرداری‌ها از صدور پروانه‌های ساخت و ساز، طولانی شدن زمان ساخت و ساز از مرحله صدور پروانه ساخت تا پایان ساخت و ساز که از این نظر رتبه ایران در میان 187 کشور جهان از نظر طول زمان دوره ساخت رده 170 است، از مشکلات و معایب قانون نظام مهندسی به شمار می‌آید.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه اظهاراتش با تاکید بر ناموفق دانستن اجرای قانون نظام مهندسی به طول کل در دو دهه گذشته اظهار کرد: باید با نگاهی نقادانه، بازنگری جدی در قانون نظام مهندسی فعلی صورت گیرد.وی با اشاره به رای نیاوردن اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اصلاح این قانون را در دراز مدت دوباره در دستور کار خواهیم داشت اما با توجه به جریان داشتن ساخت و ساز در کشور در کوتاه مدت باید با ظرفیت‌های فعلی موجود در این قانون ساخت و ساز را ساماندهی کنیم چرا که رضایت مردم، مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی و فعالان ساخت و ساز همچنین ارتقای ایمنی ساختمان‌ها، پیمانه‌های سنجش موفقیت قانون نظام مهندسی است.

افزایش کیفیت ساخت و ساز و رضایتمندی مردم و مهندسان با برگزاری انتخاب سالم نظام مهندسی

مظاهریان با تاکید بر نارضایتی مردم و مهندسان از تشکل‌های نظام مهندسی و اجرای قانون آن در کشور گفت: باید در جهت اصلاح اجرای این قانون حرکت کنیم که در همین راستا اجرای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و تغییرات آن تا تابستان امسال آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی در دهه اول مهرماه امسال گفت: این دوره از انتخابات یکی از مهمترین دوره‌های هیئت رئیسه‌های سازمان‌های نظام مهندسی استانی است که برای سه سال مسئولیت می‌‌گیرند. هدف در این انتخابات افزایش مشارکت اعضای نظام مهندسی است و وزارت راه و شهرسازی نیز به دنبال برگزاری انتخابات سالم با حضور حداکثری مهندسان است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه  و شهرسازی با اشاره به آسیب شناسی اجرای قانون نظام مهندسی در دو دهه گذشته افزود: نتیجه انتخاباتی سالم در این حوزه، افزایش کیفیت ساخت و ساز و رضایت مردم و مهندسان خواهد بود.

کاهش قیمت واقعی مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته

مظاهریان همچنین با اشاره به دغدغه مهم مردم در خصوص بازار مسکن افزود: رصد وزارت راه و شهرسازی بر بازار مسکن به صورت ماهانه است. در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال گذشته 3.6 درصد افزایش قیمت در مسکن داشته‌ایم این در حالیست که تورم بالای 15 درصد است که به معنی کاهش قیمت واقعی مسکن در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه پارسال است.وی ادامه داد: در بازار اجاره نیز در همین بازه زمانی حدود 10 درصد رشد قیمت را شاهد بوده‌ایم که در مقایسه با نرخ تورم این بازار نیز زیر نرخ تورم کشور بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیش بینی بازار مسکن در طول سال جاری خاطرنشان کرد: پیش بینی می شد امسال بازار آرامی را در بخش مسکن شاهد باشیم که با توجه به ثبات نرخ تورم به صورت 15 درصد و انتظار کاهش در ماههای پایانی سال هم در حوزه خرید و فروش و هم در بخش اجاره نرخ رشد قیمت ها از نرخ رشد تورم کمتر خواهد بود ولی در نیمه دوم امسال این آهنگ تندتر شده و زمینه‌های خروج قطعی بازار مسکن از رکود را شاهد خواهیم بود.