احسان جنتی فرد در گفتگو با ایرنا، افزود: به نظر نمی رسد حذف یارانه تاثیری در کاهش درآمدزایی شرکت های پتروشیمی داشته باشد به طوری که براساس شاخص ارزش افزوده اندازه گیری شده و تورم زدایی شده نسبت به سال 83، ارزش افزوده میانگین صنعت پتروشیمی از سال 87 تا 92 معادل 39 درصد رشد داشته است.وی اظهار داشت: واحدهای پتروشیمی تا قبل از حذف یارانه های فرآورده های نفتی و گازطبیعی که سوخت و خوراکشان را تشکیل می دهد، متکی به سوخت و خوراک تقریبا رایگان بودند و بعد از حذف یارانه ها و بروز آثار تورمی آن از بی نظمی در نرخ ارز برخودار شدند و تورم انباشته و سیاست های اقتصادی موجب جهش قیمت دلار در کشور شد و قیمت سوخت و خوراک واحدهای پتروشیمی براساس 75 درصد قیمت فوب خلیج فارس است که این قیمت نیز براساس ارز مرجع و یا ارز مبادله ای محاسبه می شود.

وی تصریح کرد: در صورتی که این واحدها می توانند ارز حاصل از فروش محصولاتشان را به دلار آزاد تبدیل کنند، بنابراین افزایش 64 درصدی ارزش افزوده سال 91 نسبت به سال 87 نیز می تواند ناشی از اختلالات در بازار ارز و حاصل از درآمد ارزی فروش محصولات پتروشیمی در آن سال بوده باشد.

جنتی فرد درباره وضعیت صنعت پتروشیمی اضافه کرد: این صنعت به عنوان یکی از بخش های اصلی صنعت نفت ازجمله صنایع مهم و مادر کشور است. این صنعت به عنوان یکی از گزینه های مهم صادرات غیرنفتی درجهت شکوفایی اقتصادی کشور، توسعه، بومی کردن فناوری و گسترش صنایع جانبی اعم ازصنایع پایین دستی و یا صنایع تامین کننده نیازهای فنی مهندسی تحقیقاتی درکشور نقش اساسی دارد.

به گفته مدیرعامل مرکز مدیریت بهره وری ایران، تاریخچه پیدایش صنعت پتروشیمی در ایران به سال 1342 که نخستین واحد تولید کود شیمیایی در شیراز ساخته شد، برمی گردد و در حال حاضر این صنعت دوران تثبیت و جهش خود را طی می کند و در سال 88 سهم ایران از سبد محصولات تولیدی پتروشیمی در خاورمیانه به25.3 درصد رسید.جنتی فرد ادامه داد: همچنین در این سال سهم صنعت پتروشیمی کشور در سبد تولید جهانی این دسته از محصولات2.14 درصد، در سبد صادرات غیرنفتی 36.6درصد و در بخش صنعتی 42.5 درصد بوده است.

به گفته وی، براساس پیش بینی های انجام شده تا پایان چشم انداز 20 ساله (سال 1404) باید سالانه 126 میلیون تن از انواع محصولات پتروشیمی با سرمایه گذاری 50 میلیارد دلار تولید شود که این امر سهم ایران را از ارزش محصولات تولیدی پتروشیمی خاورمیانه و جهان به 6 درصد خواهد رساند. وی با اشاره به میانگین به دست آمده از 30 شرکت اندازه گیری شده(چهار شرکت از این 30 شرکت مورد ارزیابی قرار گرفتند)در صنعت پتروشیمی، اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها که از اواخر سال 89 آغاز شد را مورد بررسی قرار داد.

وی گفت: درصد رشد تغییرات ارزش افزوده گروه پتروشیمی به نرخ ثابت سال 83 نشان می دهد پتروشیمی های آبادان، جم، خراسان و مارون از 100 به ترتیب به 86، 85 ،226 و 300 رسیده و میانگین گروه در مدت یادشده به 139 درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به درصد رشد تغییرات هزینه انرژی درقیمت تمام شده گروه پتروشیمی طی سالهای 87 تا 92، اظهار داشت: پتروشیمی های آبادان،جم، خراسان و مارون از 100 در سال 87 به ترتیب به 93،101 ،274 ،97 و 185 رسیده و میانگین گروه در مدت یادشده از 100 به 185 افزایش یافته است.

وی هدف اصلی قانون هدفمندکردن یارانه را کاهش مصرف غیر بهینه و اصلاح الگوی مصرف و ایجاد انگیزه در کاهش مصرف ذکر کرد و گفت: همچنین برای مدیریت مصرف در راهبرد و هدفمند کردن یارانه ها از ابزارها و راهکارهای کنترل مستقیم و غیرمستقیم استفاده می شود و نقش سازمان ها و موسسات از جمله وزارتخانه های نیرو، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، استاندارد و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در نیل به اهداف طرح هدفمند کردن یارانه های انرژی بسیار موثر است.

به گفته جنتی فرد، آموزش و آگاه سازی، اطلاع رسانی عمومی، استقرار سیستم اندازه گیری هوشمند، ایجاد بازار رقابتی، در دسترس قرار دادن انواع تجهیزات مصرف کننده از نوع حامل های انرژی تجدیدپذیر، اجرای گسترده طرح های ملی جایگزینی لوازم برقی فرسوده و اعمال روش های تشویقی نسبت به رعایت الگوی مصرف برای مصرف کنندگان را می توان از مهمترین راهکارهای کنترل مستقیم عنوان کرد.

وی افزود: اما با توجه به اینکه این بسترسازی های مناسب برای کاهش مصرف انرژی صورت نپذیرفته است، در عمل در بخش مصرف انرژی نیز مدیریت بهینه مصرف انرژی حاصل نشده که این موضوع را می توان در درصد رشد تغییرات هزینه انرژی در قیمت تمام شده صنعت پتروشیمی در سال های اخیر مشاهده کرد. چرا که کاربرد عمده فرآورده های نفتی در تولید است و کاهش مصرف حامل های انرژی بدون بسترسازی مناسب به تبع خود را در کاهش تولید نشان می دهد.

مدیرعامل مرکز مدیریت بهره وری ایران تاکید کرد: کاهش مصرف حامل های انرژی به بهای سنگین عدم تولید حاصل شده است. بنابراین اگرچه آمارهای مصرف انرژی روند کاهشی داشته باشد اما نمی توان با نادیده گرفتن نقش حامل های انرژی در تولید، نسبت به موفقیت قانون هدفمندی یارانه ها اظهارنظر کرد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که در آن از حاملهای انرژی به دو صورت سوخت و خوراک استفاده می شود. با توجه به مصرف قابل توجه حامل های انرژی در این صنعت لازم است راهکارهایی برای بهبود مصرف انرژی در این صنعت مدنظر قرار گیرد که در همین راستا اکثر شرکت های این گروه سعی در اصلاح فرآیندها و کاهش هزینه های انرژی زاید خود را داشته اند به عنوان مثال در شرکت پتروشیمی مارون هزینه های انرژی طی سال های 90 تا 92 کاهش داشته است.

وی گفت: همچنین در همین راستا تدوین معیار مصرف سوخت در این صنعت در دستور کار شرکت بهینه سازی مصرف سوخت قرار گرفته و در ارتباط با مصرف انرژی در صنایع میانی و پایین دستی (نهایی)پتروشیمی معیارهایی تدوین شده اما می بایست متذکر شد که صنعت پتروشیمی یکی از پر مصرف ترین صنایع در بخش انرژی می باشد به طوری که 14درصد گاز مصرفی در کل کشور در چهار صنعت پتروشیمی، فولاد، سیمان و خودرو مصرف می شود و به نظر کارشناسان این صنعت کاهش یارانه گاز به بخش پتروشیمی در اوج رشد بخش پتروشیمی باید با احتیاط انجام می شد.