علاوه بر این به دلیل وجود ضعف در آیین نامه های این قانون اساسا تکالیف دستگاه های قضایی نامشخص است؛ به طوری که هیچ امری جایگاه خاص خود را ندارد.این دیدگاه فرزان شیروان بیگی است . او که پیشتر مدیر کل دفترتدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بوده است درکارنامه کاری خود عضو هیات مدیره پنجم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز بوده است. متن گفت وگو با وی به شرح ذیل است.

آقای شیروان بیگی!چندی است که مساله ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به یک موضوع رسانه ای تبدیل شده است و وزیرراه وشهرسازی نیز چندین بار درباره این مهم سخنرانی کرده است. باتوجه به تجارب جنابعالی درحوزه تدوین مقرارت آیا به نظرتان اصلاح قانون کافی است یا اینکه باید این قانون به طور کلی تغییر کند؟

ببینید به نظر من قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان بدون شک نیاز به تغییرات اساسی دارد و این تغییرات می بایست بنیادی و اساسی باشد. به عنوان مثال لازم است موضوع کنترل ساختمان اساسا از آن تفکیک شود.

به چه دلیل چنین نگاهی دارید؟منظورم این است که چه دلیل خاصی وجود دارد که موضوع کنترل ساختمان کلا از این قانون جدا شود؟

ضرورت این مساله از آنجا نشات می گیرد که اساسا بحث مهندسی تا حدودی صنفی و مربوط به گروه خاصی از افراد جامعه است و بنابراین تلفیق آن با موضوع کنترل ساختمان اشتباه است و لازم است این دو موضوع کاملا ازهم جدا شوند. قطعا در صورت تحقق این امر منافع ملی بیشتری تامین می شود.

همچنان که مستحضر هستید در شرایط فعلی مهندسان رشته های مختلف تقاضای تهیه و تصویب قانون نظام مهندسی مربوط به رشته خود را دارند.حال سوال این است که با توجه به این حجم تقاضاها باید به اندازه رشته های مهندسی قانون نظام مهندسی تدوین شود؟

بدون شک تدوین یک قانون جامع نظام مهندسی که اجازه راه اندازی تشکیلات مهندسی جداگانه در رشته های گوناگون را فراهم آورد و همچنین تدوین آیین نامه اجرایی جداگانه برای هریک ازگروه ها و رشته های مهندسی به مراتب مناسب تر از تصویب قانون نظام مهندسی متعدد است. بنابراین به اعتقاد من لازم است که یک قانون جامع تهیه و تدوین شود و هر رشته ای در چارچوب این قانون جامع، نظام مهندسی خود را تشکیل دهد.

برخی براین باورندکه قرارگیری رشته های ناهمگون مهندسی در قانون نظام مهندسی باعث شده که این قانون ازکارکرد لازم برخودارنباشد. شمادراین باره چه فکرمی کنید؟

بله. به نظر من هم اساسا برخی از رشته ها با امر ساختمان تناسب و سنخیتی ندارند. به عنوان مثال رشته های شهرسازی و ترافیک ( و تا حدودی نقشه برداری) از جمله این رشته ها است که سنخیت موضوعی چندانی با موضوع ساختمان ندارند و قاعدتا مواردی از این دست باعث شود که قانون نظام مهندسی کارآمدی لازم را نداشته باشد.

آقای شیروان بیگی با توجه به تجربه و سابقه کاری جنابعالی به عنوان مدیر کل دفترتدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران آیا به نظرتان اساسا برای اصلاح قانون نظام مهندسی کار تحقیقاتی جامعی توسط صاحبنظران صورت گرفته است؟

به نظر من هنوز به طور کامل کار تحقیقاتی توسط صاحب نظران انجام نشده است و هنوز ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد؛ به طوری که به اعتقاد من اساسا موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی مساله جوان و تازه ای است و موضوع منافع ملی آن هنوز تعیین نشده است.

اظهارنظر شما درحالی است که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که اصلاح قانون نظام مهندسی به پروژه های تحقیقاتی جداگانه نیاز دارد. با این اوصاف به نظرجنابعالی آیا این پروژه ها در اصلاح قانون انجام شده است؟

من نمی دانم منظور شما از پروژه ها چیست؟ کدام پروژه ها ؟! به نظر می رسد افراد وگروه های ذی نفع منافع خود را به منافع مردم ترجیح داده اند و اساسا از مردم غفلت شده است. متاسفانه ما بین نگاه صنفی و نیز نگاه تخصصی مانده ایم و تعارفات بیشتر از حقایق و اصول است. متاسفانه عملا موضوع کنترل ساختمان مورد غفلت واقع شده است و این امر سبب شده است که حقوق مردم تضییع شود.

با توجه به گذشت دو دهه از اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان به نظر شما نقاط ضعف این قانون چه بوده است؟

به نظرمن بارزترین نقطه ضعف قانون حذف موضوع کنترل ساختمان و ابهام در مسولیت نهادهای مرتبط در این زمینه است. به خصوص به دلیل وجود ضعف در آیین نامه های این قانون اساسا تکالیف دستگاه های قضایی نامشخص است و اساسا هیچ امری جایگاه خاص خود را ندارد.

به غیر از این به نظر جنابعالی قانون نظام مهندسی با سایر قانون ها چه تضاد و تقابلی دارد؟

به نظر من دراین قانون تکلیف قوانین موازی مشخص نشده است. این قانون به گونه ای است که از یک سازمان مردم نهاد و غیردولتی انتظار قضایی و حفظ حقوق جامعه وجود دارد که این انتظار نادرست است و نمی توان از یک سازمان غیردولتی چنین انتظاراتی را داشت. درهمین حال درتدوین این قانون امکان فرار دستگاه های نظارتی و اجرایی فراهم شده است که همین امر هم می تواند از نقاط ضعف این قانون باشد.

برخی بر این باورند که مهمترین موضوع در تغییر و اصلاح قانون نظام مهندسی می بایست دوری جستن از سهم خواهی،منافع شخصی و گروهی باشد. اما این رویکرد درحالی است که گویا عده ای چه درفرآیند تغییر قانون و چه در اصلاح قانون می خواهند مواد و تبصره هایی را بگنجانند که منافع شخصی آنها را تامین کند.با این حساب جای این سوال است که منافع مردم و کشور چه می شود؟

نکته اصلی این است که اساسا لازم است قانونگذار تکلیف خود را با این روال و قانون فعلی مشخص کند. بالاخره اگر قرار باشد که این قانون صنفی باشد در این صورت منافع عده ای خاصی مشخص می شود و اما اگر موضوع حاکمیتی، منافع ملی و... مطرح است، طبعا قضیه دیگر فرق می کند. بنابراین یا باید هر دوی این موارد باشد و یا اینکه این دو از یکدیگر جدا شوند.

به نظر جنابعالی چه مکانیزم هایی باید اعمال شود تا به یک انسجام فکری و رای نهایی در قانون نظام مهندسی برسیم؟ این جریان را باید چگونه هدایت کنیم؟

حفظ منافع ملی به خصوص در طولانی مدت، شفاف سازی در مسئولیت ها به خصوص سازنده محصولات ترکیبی، ایجاد ضمانت های لازم در قبال مصرف کنندگان و بهره برداران، ایجاد سرعت و دقت لازم در قضاوت ها و رسیدگی های قضایی، حرفه ای و...، جبران خسارت ها در مرحله اول و به صورت فوریتی به خصوص در موارد حساس که تایید و تعیین می شود و سپس رسیدگی دقیق، ایجاد بانک های اطلاعاتی از عملکرد و سابقه افراد حرفه ای، اجازه ورود صرفا به حرفه مندان وکنترل، بازرسی و بازآموزی لازم به طوری که نظام استاد و شاگردی در این زمینه احیا شود، حذف سهمیه و ظرفیت و ایجاد نظام مسئولیت و پاسخگویی و ایجاد اختلاف در انواع گواهی صحت عمل، بالابردن سطح توقع مردم و مصرف کنندگان از محصولی که تحویل می گیرند و نحوه تحویل گارانتی قانونی که حداقل 10 الی 30 ساله باشد و مسوولیت قانونی تحویل دهندگان از مکانیزم هایی است که باید اعمال شود.