لذا با توجه به افزایش تعرفه خدمات مهندسی در سال‌های گذشته این احتمال وجود داشت که تعرفه خدمات مهندسی در سال 94 با رشد 30 درصدی مواجه شود؛ از سوی دیگر رکود موجود در بازار ساخت و ساز مشکلات اقتصادی جدی را برای این حوزه و اعضای سازمان‌های نظامات مهندسی بوجود آورد.

تعرفه خدمات مهندسی سال آینده 40 درصد پایین‌تر از سال‌های گذشته است

مشاور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بحث صدور خدمات فنی مهندسی ضمن بیان اینکه تعرفه خدمات مهندسی در سال 94 تنها 15 درصد افزایش یافته است، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام گرفته، مقرر شد که تعرفه ساختمان‌های گروه «الف» بدون اینکه ضرایب تعرفه در نظر گرفته شود، بر مبنای تعرفه‌های سال 93 تعیین گردید.

منصور بهادری در ادامه اضافه کرد: این مصوبه به معنای آن است که قیمت‌های تعیین شده برای تعرفه حدودا 40 درصد پایین‌تر از قیمت ساختمان با تعرفه‌های سال 93 است.

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام با اشاره به رکود موجود در بازار ساخت و ساز و شرایط بد اقتصادی، اظهار داشت: نظام مهندسی نمی‌خواهد به عنوان یک کاتالیزور عامل افزایش این رکود باشد و از سوی دیگر به دنبال افزیش ساخت و ساز در بخش خصوصی و برقراری ارتباط قوی‌تر با مردم است.بهادری در ادامه یادآور شد: سازمان نظام مهندسی ساختمان به دنبال ایجاد تعامل دوسویه با مردم و بهره‌برداران است، چرا که اگر بهره‌بردار نباشد کار مهندس هیچ معنایی پیدا نمی‌کند.

مشاور ترکان در بحث صدور خدمات فنی مهندسی حرکت نرخ تورم در این سال‌ها را نزولی دانست و گفت: نرخ تورم از 40 درصد در دولت قبل  به 16.1 درصد رسیده‌ است و این موضوع نشانگر آن است که تورم کاهش و پول ارزش یافته؛ لذا زمانی که تورم کاهش می‌یابد چه دلیلی دارد که تعرفه‌های خدمات مهندسی افزایش یابد.

این مسئول سازمانی با اشاره به اینکه مصوب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور پس از اعلام به هئیت چهار نفره استان نیز کاهش می‌یابد، تصریح کرد: شرایط استان‌ها با یکدیگر کاملا متفاوت است و این تعرفه‌های براساس موقعیت اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی و... استان‌ها تصویب می‌شود که این امر دلیل تفاوت تعرفه خدمات مهندسی استان‌ها در سطح کشور است.

بهادری افزایش تعرفه خدمات مهندسی را یکی از دلایل بروز تخلف در برخی استان‌ها برشمرد و اظهار داشت: در برخی استان‌ها سازندگان و بهره‌برداران حاضر به پرداخت تعرفه‌های قانونی خدمات مهندسی نیستند و ترجیح می‌دهند که در کمیسیون ماده 100 جریمه تخلف خود را پرداخت نمایند؛ لذا در چنین شرایطی افزایش تعرفه خدمات مهندسی باعث افزایش ساخت و ساز خلاف قانون می‌شود، در صورتی که تلاش سازمان نظام مهندسی بر ساخت، ساختمان‌های باکیفیت و ایمن است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام با تاکید بر اینکه عملکرد سازمان نظام مهندسی نباید همانند عملکرد برخی از سازمان‌های عوارضی‌ بگیر باشد، عنوان کرد: توجه داشته باشید که سازمان نظام مهندسی ساختمان در قبال دریافت هزینه، خدمات فنی و مهندسی ارائه می‌دهد؛ در حالی که تعرفه خدمات فنی در تمام دنیا حداقل سه تا چهار برابر تعرفه خدمات مهندسی ایران است.

بهادری در ادامه اضافه کرد: در حالی ایران تنها 10 درصد توانایی اشتغال‌زایی در زمینه مهندسی را دارد و وضعیت کار اصلا مناسب نیست، افزایش تعرفه‌های خدمات فنی مهندسی هیچگونه توجیه منطقی و اصولی ندارد.

این مسئول سازمانی در پاسخ به این سئوال که آیا عدم افزایش تعرفه خدمات مهندسی عاملی برای افزایش امضا فروشی به بهانه تامین هزینه زندگی، نمی‌شود، اذعان داشت: این دو موضوع هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد؛ مسئله امضا فروشی ریشه در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نظام مهندسی دارد، مبحث دوم نظامات اداری آیین‌نامه‌های اجرایی به خودی خود  این فرصت را در اختیار افراد سودجو قرار داده است؛ ناگفته نماند این مورد در دست بازنگری و بررسی است.

 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام در ادامه اضافه کرد: نگاه آیین‌نامه اجرایی به افراد حرفه‌ای که مشاوران سازمان و مدیریت و برنامه‌ریزی هستند نگاه جریمه‌ای است و در مقابل به دفاتر حقوقی که یک امر ثبتی است نگاه تشویقی دارد؛ لذا این نگاه تشویقی خودبخود باعث سودجویی و امضافروشی می‌شود.

به گفته این مسئول سازمانی وجود بیمه‌های تامین اجتماعی این امکان را ایجاد می‌کند که فعالیت مهندسان قابل بررسی و رصد باشد که این کار مانعی برای بروز خیلی از تخلفات است.بهادری در پایان با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه خود می‌تواند باعث افزایش حس خلاف در بین افراد سودجود شود، خاطر نشان ساخت: با افزایش تعرفه نمی‌توان مانع امضا فروشی شد، ضمن آنکه با همین تعرفه‌ها رقابت زیادی در بین مهندسان وجود دارد و در حال حاظر ناظران مقیم در سازمان مدیریت با تعرفه‌های موجود فعالیت می‌نمایند.