به گزارش ایسنا، دولت یازدهم کار خود را در حالی آغاز کرد که سقف تسهیلات ارائه شده مسکن در دولت قبل به بیش‌تر از 20 میلیون تومان نمی‌رسید. این مبلغ وام که سال‌ها ثابت مانده بود، با توجه به افزایش قابل توجه نرخ خانه در سال‌های گذشته عملا هیچ کارایی نداشت و از این رو اقبال چندانی به آن صورت نمی‌گرفت.

روند صعودی قیمت خانه در کلان شهرها که از سال1384 آغاز شد، کار را به جایی رساند که قیمت واحدهای مسکونی در پایتخت در بهترین شرایط به بیش از 10 برابر نرخ سقف تسهیلات واحدهای مسکونی رسید.این در حالی بود که آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم بارها در صحبت‌های خود اعلام کرده این روند را در ارائه تسهیلات خانه نمی‌پسندد و اگر بناست دولت و بانک‌ها برای خانه‌دار کردن مردم وامی در نظر بگیرند مبلغ آن باید لااقل به نیمی از قیمت خانه برسد.

به دنبال این اظهارات و البته برنامه‌های ویژه‌ای که دولت برای افزایش دوباره قدرت خرید مردم در بازار مسکن طراحی کرده بود، بحث برای افزایش مبلغ تسهیلات نیز شکلی جدی‌تر گرفت تا سرانجام طرح افزایش تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده به عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای مورد نظر وزارت راه و شهر سازی به تصویب رسید و در جریان آن ساکنان بافت فرسوده در کلان شهرها توانستند برای نوسازی خانه‌هایشان 50 میلیون تومان وام دریافت کنند.در کنار این طرح اما یکی از برنامه‌هایی که در ماه‌های ابتدایی دولت سر و صدای زیادی به پا کرد و اقشاری از مردم را نسبت به خانه دار شدن امیدوار کرد، موضوع افزایش مبلغ تسهیلات خرید خانه به 80 میلیون تومان بود.

این برنامه که با وجود استقبال جامعه هرگز به مراحل پایانی تصویب نرسید، در حالی دیگر رنگ و روی جدی خود را از دست داده که مسولان وزارت راه هنوز بر در جریان بودنش اصرار دارند.مشاور وزیر راه در آخرین اظهار نظر رسمی اعلام کرده که افزایش تسهیلات برای خرید مسکن مورد درخواست وزارت راه و شهرسازی است، چون وزارتخانه معتقد است بازار رهن ایران، یعنی بازار خرید مسکن بلند مدت، بازار قوی نیست و مردم باید بتوانند حداقل با 50 درصد مبلغ مسکن را وام بگیرند.

البته عبده تبریزی به مخالفت بانک مرکزی به افزایش وام تا 80 میلیون تومان نیز اشاره کرده و معتقد است هرچند فعلا به دلیل محدودیت منابع اعتباری امکان اجرایی شدن آن از سوی بانک مرکزی وجود ندارد اما این طرح در آینده اجرایی خواهد شد تا بازار رهن ایران را گسترش دهد.با توجه به این اظهارات به نظر می‌رسد حتی در صورت نهایی شدن طرح وزارت راه برای ورود به این حوزه و افزایش مبلغ وام نیز اجرایی شدن آن نیاز به چراغ سبز بانک مرکزی خواهد داشت. چراغ سبزی که با توجه به شرایط منابع مالی کشور نمی‌توان توقع داشت در آینده‌ای نزدیک روشن شود.