پنجره ایرانیان: پدارم سلطانی نایب رئیس اتاق ایران: حمایت از صنایع تکمیلی پتروشیمی به دلیل ایجاد ارزش افزوده بیشتر و اشتغال بالاتر و حضور پررنگ بخش خصوصی یک ضرورت است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.
گزارش رقابت‌پذیری ملی یکی از گزارش‌هایی است که سالانه در مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود. شاخص رقابت‌پذیری ابزاری کامل و همه‌جانبه برای سنجش ارکان رقابت‌پذیری ملی در اقتصاد کشورها محسوب می‌شود. در مفاهیم این گزارش، اقتصاد کشورها بر اساس وضعیت رقابت‌پذیری و توسعه اقتصادی در پنج گروه تقسیم‌بندی شده‌اند: اقتصاد متکی بر منابع، اقتصاد در حال گذار از اتکا بر منابع متمرکز بر کارآیی، اقتصاد مبتنی‌بر کارآیی، اقتصاد در حال گذار از تمرکز‌بر کارآیی به تمرکز نو آوری و اقتصاد تمرکز بر نوآوری.
در این تقسیم‌بندی کشور ما در گروه اقتصاد در حال گذار از اتکای به منابع مبتنی‌بر کارآیی قرار دارد و مصداق آن حرکت از سمت اقتصاد متکی به درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و سایر ذخایر زیرزمینی به سمت ایجاد صنایع تکمیلی است.
تردیدی نیست که بهترین مسیر توسعه صنایع تکمیلی منابع زیرزمینی که در راس آنها نفت و گاز قرار دارد، صنعت پتروشیمی است که در سرمایه‌گذاری مربوطه دوره گذار از اتکای به منابع قرار می‌گیرد و با ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند، می‌تواند در اقتصاد متکی بر نوآوری نقش مهمی را ایفا کند.
با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای که طی برنامه سوم توسعه اقتصادی در این حوزه صورت گرفت و رشد و شکوفایی را به ارمغان آورد، امروز پتروشیمی به محور صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شده است. با این وجود حمایت از صنایع تکمیلی پتروشیمی به دلیل ایجاد ارزش افزوده بیشتر و اشتغال بالاتر و حضور پررنگ بخش خصوصی یک ضرورت است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.
در عرصه تولید مواد پتروشیمی و شیمیایی با ارزش افزوده بالا می‌توان با توسعه نظام‌مند صنایع تکمیلی پتروشیمی در قالب پارک‌های صنعتی پتروشیمی و شیمیایی و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط پتروشیمی دانش‌بنیان با رویکرد نوآوری و تولید محصولات جدید، کارآفرینی و ایجاد شغل‌های پایدار را رقم زد و از سوی دیگر با مدیریت روزآمد و بهره‌ور کاهش هزینه تولید و در نهایت کسب حداکثر ارزش افزوده از مواد خام پتروشیمی را رقم زد و از این رهگذر به یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان محصولات تکمیلی پتروشیمی در جهان تبدیل شد. به همین علت دولـت باید ریل‌گذاری خود را در بخش صنایع پایه به سمت صنایع تکمیلی هدایت کند و امتیازاتی را که تاکنون بیشتر متوجه واحدهای پایه پتروشیمی کرده بود، به سرمایه‌گذاران صنایع تکمیلی اختصاص دهد.
در حال حاضر صادرات محصولات پایه پتروشیمی 25 درصد از صادرات غیر نفتی را شامل می‌شود. با توجه به مناطق جدیدی که برای ایجاد قطب‌های جدید پتروشیمی در کشور پیش‌بینی شده است که دارای ظرفیتی برای ایجاد چنین صنایعی هستند می‌توان تولید محصولات پتروشیمی را به 100 میلیون تن در پایان دوره چشم‌انداز آینده یعنی 10 سال بعد رساند؛ بنابراین اگر بتوانیم با برنامه‌ریزی‌های منسجم صنایع تکمیلی پتروشیمی را توسعه دهیم، صادرات محصولات پایه و پایین دستی پتروشیمی از کشور در افق چشم‌انداز می‌تواند معادل نفت خام باشد و اتکا به نفت خام کاهش یابد.
