سیدمجید نیک نژاد افزود: در بحبوحه ای که که سازمان های نظام مهندسی قانون نظام مهندسی را مصادره کرده اند، با اجرایی شدن این موضوعات درصد زیادی از این مصادره کاسته می شود. همچنین تمایل اعضای سازمان نظام مهندسی برای حضور در هیئت مدیره با از بین رفتن منافع مادی ناشی از عضویت در این بدنه، کمرنگ می شود.

نیک نژاد در ادامه اظهار داشت: همچنین شرایطی فراهم می شود تا دلسوزان صنعت ساختمان و اساتید دانشگاهی که خارج از سازمان های نظام مهندسی و این حرفه کارهای علمی انجام می دهند، تشویق به ورود به این هیئت مدیره ها شوند.او با انتقاد از اینکه در حال حاضر سازمان های نظام مهندسی به هیچ کدام از وظایف اصلی خود نمی کنند، تاکید کرد: با اجرایی شدن این نظریات وزیر راه، امضافروشی به حداقل خواهد رسید و خدمات مهندسی واقعی خواهند شد.

نیک نژاد در عین حال با بیان اینکه تا زمانی که دو بند مهم از آیین نامه قانون نظام مهندسی اصلاح نشود هنوز بسیاری از مفاسد پابرجاست تاکید کرد: اجرای این دو بند که با مصوبه هیات وزیران هم امکان دارد، احیای مجدد محدودیت انتخاب اعضای هیات مدیره برای دو دوره و نیز انتخاب بازرسان توسط آرای مستقیم اعضای سازمان و بدون هر گونه اعمال نظر و دخالت هیات مدیره است.وی افزود: در انتخابات مختلف فقط باید افراد دارای پروانه اشتغال، حق رای داشته باشند چون در حال حاضر حدود 70 درصد کسانی که در مجامع برای انتخاب هیئت مدیره، بازرس و... رای می دهند پروانه اشتغال ندارند و تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.

بازرس اصلی کانون سراسری انبوه سازان ایران افزود: ضمن اینکه در کنار این موارد ماده 29 باید هر چه سریعتر عملیاتی شود که مطمئنا در این صورت میزان تخلفات انگشت شمار خواهد بود و برخورد با این تخلفات هم وظیفه سازمان های نظام مهندسی است تا آن را به شورای انتظامی گزارش دهند.

نیک نژاد با بیان اینکه هم اکنون اکثر اعضای سازمان نظام مهندسی در حوزه ساخت و ساز به صورت صوری فعالیت می کنند، تصریح کرد: محیط به گونه ای است که تمام خدمات ارائه شده از سوی مجری، طراح، ناظر همه حالت صوری دارد و امیدواریم با اجرایی شدن این موارد که مهمترین آن ماده 29 است سازمان های نظام مهندسی در جهت مثبت حرکت کنند و آن دسته از تشکل های صنفی که خارج از گود هستند و مسئولیت اصلی را برعهده دارند، بتوانند خدمات خود را به صورت واقعی و غیرصوری ارائه کنند.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی حقوق مردم، دولت و حرفه مندان واقعی حفظ می شود، گفت: بزرگترین نقص قانون نظام مهندسی این است که هنوز ماده 29 آن برای تعیین تکلیف تشکل های صنفی حرفه ای عملیاتی نشده است. بنابراین چون این موضوع فقط به وزیر راه و شهرسازی مربوط می شود، وی باید در اسرع وقت این ماده را تعیین تکلیف و آیین نامه نظام صنفی را در هیئت دولت تصویب و عملیاتی کند.وی ماده 29 را یکی از موارد بسیار ضروری برای اجرای قانون نظام مهندسی دانست و یادآور شد: با توجه به بلاتکلیفی که بر  صنوف مختلف ساختمانی سایه انداخته، اگر وزیر راه آیین نامه اجرایی را به تایید هیئت دولت برساند، بسیاری از مشکلات موجود حل و فصل می شود.

به گفته این انبوه ساز طبق ماده 4 شرح خدمات تمام افراد دارای صلاحیت فنی و حرفه ای، اعم از مهندس، کاردان، معمار تجربی و حتی کارگر ماهر ارائه می دهند، با روشن شدن وضعیت ماده 29 مشخص می شود. در عین حال حقوق شهروندی و حقوق مصرف کنندگان این خدمات نیز رعایت شده و حقوق حرفه مندان واقعی و دارای صلاحیت نیز ضایع نمی شود.