اکبر ترکان در دومین همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان با ذکر مثالی اظهار داشت: همان طور که در تولید محصولات کشاورزی، تولیدکنندگان از کمترین سود بهره مند می شوند و سود اصلی به حلقه های واسطه می رسد در صنعت ساختمان نیز فاصله میان تولید تا مصرف بسیار زیاد است.وی در ادامه افزود: علت این موضوع می تواند ناشی از آن باشد که شبکه های توزیع مدرن نشده و اگر شبکه های پخش صنعتی مدرن شود فاصله بین قیمت تولید تا مصرف کم می شود.

ترکان خاطرنشان کرد: در صنعت ساختمان بهره برداران با واسطه هایی در تماس هستند که این واسطه ها تولیدکننده نیستند و اگر کسی بخواهد خانه ای خریداری کند نمی تواند از وضعیت سازه و استحکام آن اطلاع پیدا کند.رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه بنگاه های معاملات املاک نیز قدرت تشخیص این مسائل را در مورد یک ساختمان ندارند، گفت: در همین جاست که می توان فهمید حلقه مفقوده صنعت ساختمان شناسنامه فنی ملکی است که می تواند در مورد استحکام و وضعیت یک سازه اطلاعاتی را به بهره برداران بدهد.وی در ادامه افزود: در غیر این صورت خریداران و بهره برداران تنها یک تصویر نقاشی شده می بینند که مشخصات فنی آن معلوم نیست.

ترکان خاطرنشان کرد: مدرکی که در مورد وضعیت درونی و استحکام یک ساختمان توضیح می دهد شناسنامه فنی ملکی است که در حال حاضر یک شبکه جاری نیست و موضوعی به نام مهندسی املاک را کم دارد.وی با بیان اینکه شرایط عمومی پیمان در معاملات املاک جایگاهی ندارد، گفت: شرایط عمومی پیمان بیش از 50 سال است که در ساخت و ساز دولتی وجود دارد اما در ساخت و ساز خصوصی هنوز شرایط عمومی پیمان وارد نشده است.

ترکان با بیان اینکه تعداد شناسنامه های فنی ملکی صادر شده نسبت به تعداد ساختمان های احداث شده بسیار اندک است، اظهار داشت: دلیل این موضوع این است که به رغم الزامی بودن حضور مجری ذی صلاح در ساختمان ها، این عامل مهم در روند ساخت وساز حضور ندارد و شناسنامه فنی ملکی هم الزامی نیست و این موضوع حقوق بهره برداران را به خطر می اندازد.وی با بیان اینکه بدون انجام هیچ اصلاحی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرفیت های بسیاری در آن وجود دارد، گفت: با وجود همین آیین نامه های موجود در قانون نظام مهندسی می توان اقدامات بسیاری را انجام دارد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به اصلاحیه قانون نظام مهندسی گفت: این اصلاحیه در حالی انجام می شود که هنوز حرفه ای ها ساختمان ها را نمی سازند و هنوز اخذ بهای نظارت به معنای عوارض گرفتن از صاحب ملک است و در واقع صاحب ملک خدمات مهندسی را نمی خرد.ترکان با اشاره به اینکه از ظرفیت های قانون نظام مهندسی به اندازه کافی استفاده نشده است، اظهار داشت: شاید بدون هیچ تغییری در چارچوب شناسنامه فنی ملکی جای کار بسیاری وجود داشته باشد و شاید در زمان دیگری بتوان اقداماتی را برای ارتقای شناسنامه فنی ملکی انجام داد.وی با بیان اینکه دومین همایش شناسنامه فنی ملکی ساختمان کمک می کند که دریچه دیگری به روی حلقه مفقوده صنعت ساختمان باز شود، گفت: این دریچه تجارت صنعت ساختمان است و شناسنامه فنی ملکی اولین مدرکی است که مهندسی املاک با آن آغاز می شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پایان گفت: در بنگاه های معاملات املاک هم باید نظارت یک مهندس دارای پروانه اشتغال وجود داشته باشد تا شناسنامه فنی ملکی ساختمان جزو اسناد الزام آور ملک شود تا به واسطه آن خریدار با حقوق خود آشنایی پیدا کند.