پنجره ایرانیان: تنها با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی است که فضای مساعد برای توسعه فناوری‌های کم مصرف و کارآمد در کشور فراهم می‌شود. واقعی نبودن قیمت حامل‌های انرژی، باعث کم توجهی به مصرف بهینه انرژی می‌شود زیرا اصولاً تا کالایی ارزشمند نباشد، در مصرف آن دقت نخواهد شد.
متأسفانه کشور ما رتبه دوم بالا بودن شدت مصرف انرژی و رتبه هفتم انتشار گازهای گلخانه‌ای را در جهان به خود اختصاص داده است، در کنار این آمار، وضع اسفناک آلودگی هوا در کلان‌شهرها مثل تهران و همچنین تشدید آثار مخرب قاچاق سوخت به خارج از مرزها را نیز باید اضافه کرد .تنها در شرایطی که قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود، امکان رشد و توسعه برای فناوری‌های کارآمد و کم مصرف ایجاد می‌شود و در این شرایط است که کشش بازار، تولیدکنندگان را مجبور می‌کند سطح کیفی محصولات خود را ارتقا دهند و در این صورت، سطح رفاه عمومی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت.
همانطور که مقام معظم رهبری در بند (7) سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغ فرموده‌اند، کاهش مستمر شدت انرژی کشور با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی امکانپذیر است.در این شرایط ضروری است در کنار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که اقدامات قیمتی را دنبال می‌کند، اجرای همزمان و مؤثر قانون 75 ماده‌ای اصلاح الگوی مصرف انرژی که در اسفندماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است نیز با جدیت پیگیری شود زیرا اجرای همزمان این دو قانون می‌تواند به میزان قابل ملاحظه‌ای از تأثیرات اجتماعی احتمالی اجرای قانون بکاهد.
موضوع هدفمندی یارانه‌ها اقدامی بوده که در اصل و ضرورت آن تردیدی نیست و اگر انتقادی به آن وارد می‌شود، به نحوه اجرای آن در مرحله نخست است .طبق قانون قرار بود تنها 50 درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، صرف بازپرداخت مستقیم به مردم شود و باقی آن باید صرف کمک به اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی، توسعه بهداشت و سلامت و بیمه و نظایر آن می‌شد؛ درحالی که تمام منابع حاصله و حتی بسیار بیشتر از آن صرف پرداخت نقدی شد.
نتیجه چنین اقدامی رشد نقدینگی و تورم شدید و از دست رفتن منابع وزارتخانه‌های نفت و نیرو بود که باید صرف طرح‌های توسعه‌ای می‌شد و در نهایت باعث شد این دو وزارتخانه میلیاردها تومان به پیمانکاران خود بدهکار شوند .به عبارت دیگر، اجرای نادرست قانون در مرحله نخست باعث شد نه تنها اثر جبرانی پرداخت مستقیم به مردم به دلیل بروز تورم کم اثر شود، بلکه طرح‌های توسعه‌ای کشور نیز با چالش‌های جدی مواجه شد که عملاً تبعات این چالش‌ها نیز به مردم برمی‌گردد. عدول از اجرای صحیح قانون در مرحله نخست موجب شد این طرح در رسیدن به اهداف اصلی ناکام بماند، حال انتظار این است که در فاز دوم اجرای قانون، همزمان با سیاست‌های قیمتی، سیاست‌های غیرقیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز مورد توجه قرار گیرد تا روند معیوب گذشته، اصلاح شود.
امیدشاکری :رئیس پژوهش و فناوری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت
نشریه پنجره ایرانیان، سال هفتم، شماره 78-79،اردیبهشت ماه1393
