پنجره ایرانیان:در مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها که با 9 ماه تاخیر اجرایی شد، قیمت بخشی از فرآورده‌های نفتی مانند گازوئیل، جهش زیادی داشت و افزایش قیمت‌ها به صورت هماهنگ و منسجم رخ نداد.
از سوی دیگر، توزیع درآمد نیز به شکل درستی انجام نشد و سهم تولید، سهم دولت و بخش‌هایی مانند سلامت، تامین اجتماعی، ارتقای شغلی، استحکام بناها و مواردی از این دست نادیده گرفته شد. صرف واریز درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به جیب مردم، تعادل اجتماعی را برهم زده است.
عدم حمایت از بخش تولید یکی از بزرگترین ضعف‌های اجرای فاز اول هدفمندی بود، کما اینکه در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برای رفع این مشکل مبلغ 10هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش تولید در نظر گرفته شده تا قدرت رقابتی این بخش حفظ شود.
در سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر اعمال سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی برای کاهش شدت انرژی تاکید شده است. با توجه به اینکه آزاد‌سازی قیمت حامل‌ها فقط بخش قیمتی را متاثر می‌کند اعمال سیاست‌های غیر قیمتی مانند، بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای بهره وری منابع و دیگر عوامل از این دست می‌تواند باعث کاهش تاثیرات اجتماعی شود.
یکی از مهمترین مزایای واقعی شدن قیمت‌ها، توجیه پیدا کردن سرمایه‌گذاری در حوزه‌های افزایش کارایی مصرف انرژی و توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر است که علاوه بر اشتغالزایی قابل توجه، موجب افزایش امنیت انرژی، توسعه فرصت‌های صادرات انرژی و پررنگ‌تر شدن نقش کشور در معادلات جهانی انرژی و توسعه صنعت انرژی در کشور خواهد شد.از طرفی، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فرصت بسیار مناسبی برای دولت تدبیر و امید است که بتواند از محل درآمدهای حاصل از این طرح و کاهش پیش‌بینی شده در مصرف انرژی و دیگر اتفاقات مثبتی که در پی اجرای آن رخ خواهد داد، در حوزه‌های مغفولی همچون بهداشت و درمان (توسعه پوشش‌های بیمه‌ای)، کمک به توسعه تولید ملی، کاهش وابستگی به واردات، توسعه فناوری‌های بهینه‌سازی انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر، کمک به نیازمندان واقعی جامعه، توسعه نرخ اشتغال پایدار و ... جهش‌های بزرگ و بی‌نظیری در اقتصاد کشور ایجاد کند.
محسن شامانی: کارشناس شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت
نشریه پنجره ایرانیان، سال هفتم، شماره 78-79،اردیبهشت ماه1393
